جدد العشرات من عمال شركة "بتروجت" اعتصامهم أمام مجلس الوزراء لمطالبة مجلس إدارتها بإعادة تشغيلهم في مشروعات جديدة، وقال العاملون إن الشركة تتعاقد معهم بنظام المشروع وحين ينتهي يتم تصفية العاملين لحين بدء مشروع جديد، إلا أن الشركة رفضت بعد ثورة 25 يناير تشغيلهم مجددًا رغم وجود مشروعات قائمة ،وتستعين بمقاولين من الخارج . وأشار المعتصمون إلى أن الشركة تتبع تلك السياسة تحاشًيا لتعيينهم خاصة بعد إصدار إدارتها قراراً بتعيين موظفين جدد، موضحين أنهم اعتصموا أمام وزارة البترول ، وحضر لهم رئيس مجلس إدارة الشركة الذي أكد لهم أن مقر عملهم بالإسكندرية جهز لهم عقوداً بالعمل. وأضافوا: عندما توجهنا إلى مقر الشركة أكدوا أن العقود ستكون على مراحل وطالبوا 100 فقط بالحضور اليوم التالي ، لنفاجأ ببلطجية اعتدوا علينا بالأسلحة البيضاء وتم نقل عدد منا إلى المستشفى، مما اضطرنا إلى اللجوء لرئاسة الوزراء". وأكد الموظفون أنهم يتقاضون راتبا باليومية منذ 1997 يتراوح بين "8 ، و16" جنيهًا ومجبرون على دفع تأمينات اجتماعية قدرها 18 جنيها شهريًا داعين إلى تحسين أحوالهم المالية ، موضحين أنهم يواجهون مصيرًا مجهولاً لأن الشركة ترفض رجوعهم وفي ذات الوقت لا يمكنهم الحصول على بدل بطالة باعتبارهم من المؤمن عليهم.