آلاف العاملين يواصلون احتجاجاتهم في القاهرة والسويس والإسكندرية للمطالبة برفع الأجور ومحاسبة الفاسدين

كتب- خالد الأمير وأماني عيسى وسهى مسعود:
نظم اليوم آلاف العمال والموظفين عدة اعتصامات وإضرابات للمطالبة برفع المرتبات وتثبيت المؤقتين ومحاسبة الفاسدين. فقد واصل العاملون بالشركة المصرية للخدمات البترولية ابيسكو والمنتدبون لدى شركة بترول بلاعيم اعتصامهم امام مبنى الادراة بمدينة نصر, للمطالبة بتنفيذ قرار الوزارة والنقابة والقاضي بتثبيتهم بالشركات التي يعملون بها اعتبارا من 1/3/2011 .
وأدان المعتصمون موقف إدارة الشركة ومماطلتهم فى تنفيذ القرار.
وأضاف المعتصمون انهم لاحظوا وجود مؤشرات تؤكد وجود نية لدى النقابة والادارة لعدم تنفيذ القرار منها اجتماع الموظفين العاملين بشركة بترول بلاعيم مع النقابة يوم الخميس الماضي, حيث طالب الموظفون بإعطاء الأولوية لأبنائهم في التعيينات.
كما أشار العمال إلى قيام مدير عام حقوق سيناء م. عبد الكريم متولى بطرد العاملين بشركة ابيسكو بحجة الخطورة على المنشاة “الحقول” وهو ما اثار استفزاز العاملين بالحقول, كما مُنع العامولن العائدون من راحتهم من الوصول للحقول بسيناء للقيام بعملهم المعتاد, بالاضافة الى رفض مستشفى حقول سيناء علاج العامل محمد اسماعيل اثر اصابتة بأزمة مفاجأة أثناء عملة بالوردية بحجة انه غير مثبت بالشركة.
وقال العمال إن وهبة عيسى وكيل الوزارة قد قام بتعليق منشور يوضح قرار وزير البترول الواضحة والصريحة على ان يتم تنفيذ القرار فى 1/3/2011 على ان يتم تثبيت جميع العاملين لمن امضى سنتين بدلا من 6 سنوات ويتم تحديد الاجر الاساسى لمن يتم تثبيتة كما يلى المستوى الاول 250 ، الثانى 200، الثالث 150 جنية ، منح من تزيد مدة خدمتة عن سنتين علاوة عن كل سنة وبحد أقصى ثلاثة علاوات على ان يتمتع جميع العاملين بالعلاج الشخصى كما هو متبع بشركات البترول بالاضافة الى تمتع اسر العاملين بنظم العلاج السارية بقطاع البترول وبنفس الضوابط .
وطالب العمال هانى ضاحى بصفته وزيرا للبترول بتنفيذ هذا القرار لأنه أيضا كان من ضمن الوقعين على القرار بصفتة رئيس مجلس ادارة شركة انبى .
كما نظم عمال شركة ابسكو وبلاعيم البترول بخليج السويس اعتصاماً للمطالبة بتثبيتهم وفق ما نص القرار الوزراي المذكور .
وانتقد المعتصمون ما وصفوه بتفشي التوريث في شركات البترول, قائلين إن التعيين فى شركات البترول يقتصر فقط على أبناء المعينين فى هذه الشركات .
وفي الإسكندرية, اعتصم أكثر من ألف عامل من العاملين المحالين علي المعاش بشركه أسمنت بورتلاند أمام مقر الشركة بالمكس احتجاجا علي مماطله الشركة في صرف مستحقاتهم عن أرباح عام 2000 والتي تبلغ 12مليون جنية.
وقال شهود عيان إن العمال منعوا دخول أو خروج أي عامل لمقر الشركة, واحتجزوا عددا من العملين بالأدارة وهم يونانيو الجنسية.
قال العاملون أن اداره الشركه ترفض صرف أرباحهم عن عام 2000 قبل أخراجهم بالقوة من الشركه في ظل خصصتها وبيعها بأقل من قيمتها.
إلى ذلك, أضرب موظفو مديرية التنظيم والإدارة بسموحة عن العمل، للمطالبة بضمهم إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالقاهرة.
وقال الموظفون إن المديريات بالمحافظات تتبع الإدارة المحلية أى المحافظة، وأن العاملين بالجهاز بالقاهرة يحصلون على كل إمتيازات المحليات.
واتهم الموظفون قيادات المديريه بالاستحواز علي كل مداخلاتها وخاصه المستشارين الذين تخطوا الستين عاماً, مطالبين بضرورة مراجعه كل الترقيات التي تمت وانهاء عقود المستشارين الذين تخطوا الستين.
وواصل موظفوا البريد أضرابهم عن العمل لليوم الثامن علي التوالي رغم مناشده اجهزة الدوله المختلفه لهم بعدم الإضراب حرصا علي مصلحه المواطنين.. وطالب الموظفون بضرورة رفع رواتبهم ومساواتهم بموظفي الإتصالات وإقاله رئيس الهيئه بالإسكندريه والقاهره وتسويه حالة الموظفين الحاصلين علي مؤهلات عليا وتعيين العماله المؤقته.
كما نظم أكثر من 3 آلاف عامل بشركه ناتجاس بالموقف الجديد بالإسكندرية إضرابا عن العمل بسبب رفض إداره الشركة تعيينهم، رغم أنهم أمضوا سنوات طويلة من العمل بمختلف مشاريع الشركة.
وأكد العاملون أن إدارة الشركة قامت بتعيين زملائهم فى الفرع الرئيسى إلا أنها رفضت تعيينهم، ونقلتهم إلى شركة أخرى “شبكات” تابعة لها بعد أن أكدت لهم أنهم سيتم تعيينهم، وأضافوا أن المسئولين عادوا مرة أخرى وتنصلوا من وعودهم وهددوهم بالطرد فى حال إصرارهم على موقفهم وهو ما رفضه العاملون.
وأضاف العاملون أنهم يعملون منذ سنوات طويلة فى مشروعات الشركة وأنها كل عام كانت تفسخ التعاقد لعمل عقد جديد للتحايل على القانون وعدم تثبيتهم، وأشار العاملون إلى أنهم لا يحظون بأى رعاية صحية أو نسب فى الحوافز أو أى شىء طبقا لقوانين العمل مؤكدين على أنهم لن يعملوا مرة أخرى إلا بعد الاستجابة لمطالبهم المشروعة.
كما إعتصم العاملون بشركه كهرباء الإسكندرية للمطالبة بحل النقابة بعد أن اتهموا أعضائها بالفساد والعمل لحساب الحزب الوطني, ورئيس مجلس الإداره السابق وتقديمه للمحاكمة علي الفساد الذي استشري في عهده.
وقال العاملون إن اللجنه النقابيه لم تؤدي دورها المطلوب طوال الفتره الماضيه وكانت تنحاز إلي جانب الإداره ولم تنصف العمال .
وأضاف العاملون أن الترقيات التي كانت تتم داخل الشركه تمت عن طريق المحسوبيه ومدي القرب لرئيس مجلس الأدارة وأن الأمور داخل الشركه كانت تدار بواسطه أمن الدوله
إلى ذلك, تجمهر عشرات المواطنين صباح اليوم أمام المنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية للمطالبة باسترداد الوحدات السكنية التي استولى عليها البلطجية وصولا إلي المطالب الفئوية الخاصة بشركات القطاع العام والخاص.
تقول ريهام محمد محاسبة بالشركة المصرية لصناعة الغزل والنسيج تخرجت منذ 4 سنوات وراتبي لا يتعدي 220 جنيها, ولا يكفي إحتياجاتي, علما بأن هناك محاسبين أخرين في ذات الشركة وراتبهم يترواح من 700 إلي 1000 جنيه لكونهم في إدارات أخرى.
وأضاف محمد عبد المنعم محاسب ومتزوج حديثا تزوجت بالقسط لأن راتبي ضعيف جدا وحاصل علي مؤهل عالي, ورئيس مجلس إدارة الشركة لا يثبت إلا أقاربه.
ويستكمل محمود إبراهيم أن مطالب العمال تتخلص في تثبيت العمالة المؤقتة وزيادة المرتبات وإقصاء رئيس مجلس الإدارة الذي يتقاضي 250 ألف جنيه في الشهر بالإضافة إلي 7 من رؤساء القطاع ممن تعدوا سن 60 عام ويتقاضي كل منهم 20 ألف جنيه في الشهر
وطالب العمال بالتحقيق في أموال الشركة المنهوبة ومنها مكتب الخبرة الأجنبي الذي حصل علي 10 مليون جنيه في السنة ولم يطور أي شئ في الشركة
وفي سياق الإحتجاج العمالي, طالب عمال الشركة العربية للغزل والنسيج بلوفارا بتنفيذ ما تبقي من مطالبهم التي وعد بها رئيس الشركة ولم ينفذ منها سوي مطلب واحد فقط وهو زيادة الحافز علما بأن هناك مطالب أخري لم تنفذ ومنها زيادة بدل طبيعة عمل إلي 200 % وتفعيل المادة 5 من قانون العمل الموحد والحصول علي النسبة المخصصة من بيع الأرض رقم 4 و5.
وأكد العاملون أن رئيس مجلس إدارة الشركة عبد المجيد عسل قام بتهديدهم بتوقف الشركة عن العمل لأجل غير مسمي نظرا لما يقوم به العمال من أعمال شغب علي حد وصفه .