قاضي «تيران وصنافير».. ابن عائلة سعد الدين الشاذلي ومستشار الحريات

خلال 40 عاماً قضاها في العمل بمجلس الدولة، أصدر مئات الأحكام التاريخية ذات الطبيعة الخاصة، فهو أحد أوائل القضاة الذين أصدروا أحكاما في الإفراج الشرطى والصحى والمحاكمات العسكرية.
إنه المستشار أحمد الشاذلى الذي سجل اسمه وباقى أعضاء دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، أمس، في تاريخ القضاء المصرى بعد الحكم النهائى بمصرية جزيرتى تيران وصنافير .
وللمرة الأولى في تاريخ دائرة فحص الطعون أن تصدر حكما مسببا بهذه الأسباب في 59 صفحة، سردت فيه المحكمة كل تفاصيل النزاع، وقالت مصادر قريبة من «الشاذلى» إنه لم ينَم منذ 5 أيام سابقة لجلسة النطق بالحكم.
32 عاما قضاها «الشاذلى» في العمل بالقسم القضائى في مجلس الدولة وكانت باقى سنوات العمل الأربعين داخل هيئة مفوضى الدولة، وعمل 25 عاماً في دوائر الحريات، وأصدر الكثير من الأحكام، كان أبرزها نظر طعون الخصخصة وقضايا النقابات والعمال.
قاضي «تيران وصنافير» من عائلة الفريق سعد الدين الشاذلي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، إبان حرب أكتوبر عام 1973، وهو من مواليد قرية شبراتنا التابعة لمركز بسيون في محافظة الغربية.
تتلمذ «الشاذلى» على يد عمالقة قضاة القضاء الإدارى، وعلى رأسهم المستشار فاروق عبدالقادر، رئيس مجلس الدولة الأسبق، وعمل مع المستشار طارق البشرى وقت توليه منصب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وكذلك المستشار محمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة الأسبق.
ومن المفارقات أن تكون السنوات ال20 الأخيرة في عمر عمل «الشاذلى» بمجلس الدولة عاشها بين القاعتين 11 و12 بالمجلس وهما الأشهر، خاصة أنهما مقر انعقاد دوائر الحقوق والحريات بالقضاء الإدارى والإدارية العليا، واللتان شهدتا حكمى تأكيد مصرية جزيرتى تيران وصنافير الصادرين من المستشارين يحيى الدكرورى وأحمد الشاذلى.