ناقشت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ظاهرة الفساد وتأثيراته على المجتمع وكيفية مواجهته بحضور ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية. وقال اللواء على سلطان، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، إن هناك جهوداً تبذل لمكافحة الفساد من عدة أجهزة بوزارة الداخلية، ولكن لا يمكن الإعلان عنها. وأضاف «سلطان»، خلال الاجتماع، أن وزارة الداخلية تحاسب أبناءها في المقام الأول قبل المواطن، وأنها بصدد إعداد التشريعات اللازمة لمقاومة الفساد. وكشف عن تحويل إدارة مباحث الأموال العامة إلى قطاع أمن، واصفاً «الفساد» بأنه موضوع أمن وطنى. وأكد المستشار هيثم البقلى، مستشار وزير العدل، أهمية وجود تشريع خاص برشوة الموظف الأجنبى باعتباره أمرا مستحدثا نتيجة انضمام مصر لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد عام 2005. وقال إن مسؤولية الشخصية الاعتبارية تقع على عاتق المسؤول القائم عليها لمساءلته جنائياً عما يحدث من فساد في الجهة التي يرأسها إزاء عدم قيامه بالرقابة على مرؤسيه، فضلاً عن تعديل قانون حماية الشهود والمبلغين حتى يتوفر لهم الاطمئنان للتبليغ عن الفساد. وطالبت اللجنة بضرورة الإعلان عن قضايا الفساد، باعتباره أمرا يريح المجتمع، وذلك دون التصريح بمعلومات هامة عن القضية ذاتها، مراعاة لسرية التحقيقات، ولإظهار الجهود التي تبذل في مواجهة الفساد. وأكدت اللجنة ضرورة اتخاذ كافة الجهات لإجراءات استباقية لمنع الفساد والحد من هذه الآفة قدر الإمكان، ثم مواجهتها مواجهة حاسمة بكافة المؤسسات والتشريعات. ودعت إلى سرعة حسم قضايا الفساد المتداولة في المحاكم، مع تغليظ العقوبات بما يتناسب مع الجرم وبما يتفق مع أحكام الدستور، وذلك تحقيقاً للردع العام، مع تفعيل وتطبيق القانون على جميع مواطنى الدولة على حد سواء. وطالبت اللجنة، وزارة الداخلية بدراسة الدعم الشامل لإدارة مباحث الأموال العامة بما يحقق لها كفاءة تنفيذ مهامها على مستوى جميع مديريات الأمن وتفعيل دورها في ضبط قضايا الفساد في جميع المستويات الوظيفية بالشكل الذي يشعر المواطن بجدية الدولة والبرلمان لمكافحة الفساد، ودراسة إصدار تشريع يسمح للأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة حق الاطلاع على جميع الوسائل والمستندات المتعلقة بقضايا الفساد، وذلك ضمن إجراءات جمع الاستدلالات مع وضع عقوبة تحمل المدير المسؤول عن كل موقع إدارى حكومى مسؤولية الإهمال في متابعة مرؤسيه حال ارتكابهم جريمة الرشوة أو القيام بالتستر وعدم الإبلاغ مع بحث إمكانية إنشاء نيابات ودوائر قضائية تختص بالنظر في قضايا الفساد.
