وزارة العدل ل"النواب": تعديل قانون حماية الشهود والمبلغين حتى يطمئنوا للإبلاغ عن "الفساد"

قال المستشار هيثم البقلي، مستشار وزير العدل، إن مجموعة العمل المنبثقة عن اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، أسفرت أعمالها عن دراسة وتقييم التشريعات الموضوعة المتعلقة بالفساد وإبداء مقترحات التعديل عليها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، المخصص لمناقشة دراسة ظاهرة الفساد وتأثيره على المجتمع وسبل مواجهته، وطلب الاحاطة المقدم من النائب عبدالحميد كمال في هذا الشأن.
وأضاف أن اللجنة المعنية بتعديل قانون الإجراءات الجنائية المشكلة بناء على تعليمات وزير العدل، بعرض أعمالها على المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، لتحقيق العدالة الناجزة، كذلك موضوع الحبس الاحتياطى.
وأشار إلى أهمية وجود تشريع خاص برشوة الموظف الأجنبى باعتباره أمر مستحدث على إثر انضمام مصر لاتفاقية الأمم المتحدةلمكافحة الفساد عام 2005.
وأضاف بقوله إن مسئولية الشخصية الاعتبارية تقع على عاتق المسئول القائم عليها لمساءلته جنائياً عما يحدث من فساد فى الجهة التى يرأسها إزاء عدم قيامه بالرقابة على مرؤسيه، فضلاً عن تعديل قانون حماية الشهود والمبلغين حتى يتوفر لهم الاطمئنان للتبليغ عن الفساد.