أصدرت وزارة التربية والتعليم التعليمات والإجراءات الأمنية لتأمين الامتحانات العامة والمحلية للعام الدراسي 2016 / 2017 ، لجميع المديريات التعليمية بمختلف المحافظات وأصدر اللواء عمرو الدسوقى رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم منشور رسمي للمديريات التعليمية شدد على ضرورة البُعد عن كافة الأفعال، التي تؤدي لإثارة مشاعر التوتر بين الطلاب الممتحنين بما يحقق الاستقرار داخل اللجان. وأكد على أنه محظور على الطلاب وجميع العاملين باللجنة حمل أو استخدام التليفون المحمول أو أي أجهزة رقمية مثل الكمبيوتر بأشكاله والكاميرات أثناء سير الامتحان، بالإضافة لمنع دخول الحقائب أو اللفائف التي يحملها الطلاب إلى مقر اللجنة، وعدم السماح بدخول الأفراد إلى اللجان إلا المصرح لهم بمتابعة الامتحانات. وتضمنت التعليمات منع قراءة الصحف والمجلات وحظر التدخين أثناء انعقاد اللجنة، وحظر دخول أو تجول عمال الخدمات داخل الفصول التي يؤدي بها الامتحان إلا بعد موافقة رئيس اللجنة، وتحت إشراف رئيس الدور للضرورة القصوى والحالات الطارئة. ومراعاة نقل أوراق الأسئلة والإجابات عن طريق سيارات المديرية أو الإدارة التعليمية مع عدم نقلها بسيارات الأجرة بكافة أنواعها ، والإبلاغ الفوري عن أي أحداث تحدث داخل لجان السير وذلك لغرفة عمليات الإدارة ثم غرفة عمليات المديرية والوزارة. وشدّد الدسوقي على أن المطابع السرية هي الجهة الطبيعية لطباعة أسئلة الامتحانات بصفة عامة، وفي حالة تعذر إمكانية طباعة أسئلة امتحانات النقل تتولى المدارس أو القطاعات طباعة الأسئلة داخل مدرسة أميرية قريبة منها تحت إشراف مدير المدرسة ويحظر طباعة الأسئلة في مطابع خاصة، ويتم الاحتفاظ بأسئلة الامتحانات داخل خزن أو شانونات حديدية بحجرة مأمونة في أدوار مرتفعة تكون نوافذها مدعمة بقضبان حديدية وأبوابها متينة مزودة بأقفال جديدة لم يسبق استعمالها. ومن بدء طباعة الأسئلة يقوم مدير المدرسة بإخطار قسم الشرطة التابعة له لتأمين المدرسة وحجرة الاسئلة وحتى إعلان النتائج ، وشملت تعليمات الدسوقي ضرورة التأكد من واضع الأسئلة وتوقيعه على تعهد شخصي ، بأنه ليس له أي أقارب حتى الدرجة الرابعة في تلك المرحلة التعليمية التي يضع لها امتحاناتها. وطالبت الوزارة بتفعيل دور مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة، خاصة ما يتعلق بدعم الأنشطة التربوية المدرسية ومتابعة تنفيذها من أجل تنمية شخصية الطلاب وقدرتهم على مواجهة الظواهر السلبية التى يتعرضون لها (تدخين- إدمان – عنف)، مشددة على عدم السماح للطلاب بحمل ألآلات الحادة (المطاوي- السكاكين)، وتفعيل دور الأخصائى الاجتماعى والأخصائى النفسى فى جميع المدارس لتقويم سلوكيات الطلاب مع استمرار متابعة الموجهين لهم وتسجيل الحالات ومتابعتها، وتفعيل دور الإشراف داخل المدرسة والسيطرة على الطلاب خاصة فى أوقات مغادرة الفصول. كما تم التشديد على حظر معاقبة الطلاب في المدارس بجميع المراحل التعليمية بدنيًا بأي وسيلة ، وتشديد العقاب على كل طالب يثبت اعتداءه على أحد المعلمين أو هيئات الاشراف بالمدارس طبقا لما ورد بالقرار الوزاري رقم 59 لسنة 1998، ومتابعة التزام طلاب المدارس الرسمية والخاصة بزي موحد مناسب، والتأكيد على المدرسين بعدم مغادرة الفصول إلا بعد انتهاء وقت الحصة الا في الضرورة القصوى ، وفي حالة خروج التلاميذ للفسحة يراعى عدم مغادرة المدرسين للفصول الا بعد التأكد من خروج جميع التلاميذ في نظام وامان. كما شدد المنشور على ضرورة تواجد على الأقل حارس أمن ليلي في كل مدرسة لحراسة وتأمين المدرسة ضد اخطار السرقة والحريق. وفى سياق متصل أصدرت الإدارة المركزية للأمن منشورًا شددت خلاله على الجهات التابعة للوزارة ومديريات التربية والتعليم، بعدم توقيع أي بروتوكول أو اتفاقية أو لقاء مع أي من الشركات أو المؤسسات أو الجمعيات الأهلية أو الجمعيات غير الأهلية، إلا بعد الحصول على الموافقات الفنية والأمنية اللازمة من الإدارات المعنية بالوزارة. وأكد المنشور أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض الجهات التابعة للوزارة والمديريات بتوقيع اتفاقيات وبروتوكولات مع جهات خارجية بدون موافقات أمنية أو فنية من الإدارات المعنية بالوزارة.
