إبنة المشير اسماعيل فوق القانون ..تدير مدرسة ألمانية بدون ترخيص وتنتهك حقوق الأطفال .. والوزير يرد: المدارس الدولية لا تخضع للرقابة

بالرغم من القرار الوزارى رقم 356 لسنة 203 والمادة الخامسة من قانون انشاء المدارس الخاصة والدولية واللذان يقضيا بعدم مشروعية البدء فى ممارسة العملية التعليمية داخل المدارس الجارى ترخيصها قبل الحصول على الترخيص كاملا ببدء مزاولة العمل عن طريق وزارة التربية والتعليم ,الا ان صورة من صور ضرب القرارات والقوانين عرض الحائط تظهر فى المدرسة الالمانية بالقاهرة الجديدة والتى تمتلكها نيرمين اسماعيل نجلة المشير اسماعيل والتى تقدمت بطلب للحصول على ترخيص مزاولة المهنة بعد انشاء مدرسة المانية فى القاهرة الجديدة ,الا انها لم تحصل على التراخيص الكاملة لذلك وقامت بالبدء فى الدعاية للمدرسة والحصول على مقدمات الرسوم ثم استقبلت الطلاب وبات امرا واقعيا تم فرضه على مسئولى التربية والتعليم ..العجيب فى الامر ان المدرسة لم تقف عند حد عدم حصولها على التراخيص بل تستخدم شتى الصور للانتهاكات المشينة والمستمرة ضد الأطفال الملتحقين بها بالمخالفة لكل القوانين ذات الصلة بالحق في التعليم أو بحقوق الطفل ، وكذلك المخالفة لأدنى معايير جودة التعليم ، فبالرغم من المصروفات المبالغ فيها والتي تحصلها المدرسة المذكورة بمنطق الإتاوة وكا ن آخر هذه الانتهاكات هو منع التلاميذ الملتحقين بالمدرسة من الحصول على شهادات نجاحهم بسبب عدم دفع مصروفات العام الدراسي المقبل ، وبحسب رواية أولياء أمور التلاميذ فقد تعاملت معهم إدارة المدرسة بمنتهى القسوة مؤكدة على إرغامهم على التنازل عن القضية المرفوعة من أولياء الأمور ضد المدرسة برقم 12692لسنة 66 قضاء إداري والمؤجلة لجلسة 9-7-2012بسبب مغالاة المدرسة في تقدير المصروفات ومطالبتها لأولياء الامور بمصروفات العام الدراسي المقبل في غير المواعيد القانونية. ومن المخالفات الثابتة والتي ارتكبتها المدرسة في حق التلاميذ وأولياء أمورهم زيادة الرسوم المدرسية ومقابل الخدمات الاضافية وخلافه بنبسة 20% سنويا عن العام الماضي وذلك مخالف الصحيح للقانون واللوائح والقرارات الوزارية الصادرة في \الك الشأن وطبقا لنص القرار 235 لسنة 2011 بالمادة الرابعة فقرة 4 والذي تقرر ان تكون الزيادة بما لا يتجاوز معدل التضخم المعلن من الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء أو 7% سنويا ايهما اقل ..منع الطلبة الدارسين من دخول المدرسة واستكمال الدراسة بها وذلك مخالف لنصوص القانون رقم 139 لسنة1971 بالباب السادس الخاص بالتعليم الخاص بمصروفات بالمواد ارقام 58 و60 و61 و62 و64و66 .. منع ادارة المدرسة اعطاء اولياء الأمور الشهادات اخر العام وطردهم من المدرسة بتاريخ 28-6-2012 ..تهديد الطلبة واولياء الامور والتعرض لهم بالايذاء النفسي والبدني رغم سدادهم كامل المصروفات المعلن عنها من قبل ادارة المدرسة رغم علمهم انه مخالف لقانون وذلك حرصا منهم علي اولادهم وقيام المدرسة بالضغط علي الطلبة واولياء الامور بكافة الوسائل لمحاولة تحصيل مبالغ اضافية دون وجه حق .. التعدي علي الاطفال بالضرب والسب والقذف وتوجيه اللوم لهم ولايتم مراعاة قانون الطفل في هذه المدرسة من قبل ادارتها الصباح واجهت جمال العربى وزير التربية والتعليم بكل تجاوزات المدرسة والذى سارع معترفا بعدم رقابة الوزارة على المدارس الدولية او التابعة لدول اجنبية ,مؤكدا ان تبعية تلك المدارس للوزارة تنحصر فى اجبارها على تدريس اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والديانتين ,وباقى المواد تكون خاصة بنظام المدرسة ,مشيرا الى ان تلك المدارس تكون تابعة للدولة الاجنبية موضحا ان المدرسة والامريكية والفرنسية تابعة لتلك الدول ,موضحا ان الوزارة تقوم بالتفتيش المستمر على تلك المدارس لضمان سير العملية التعليمية على اكمل وجه,وعن بدء العمل داخل المدرسة قبل الحصول على التراخيص الكاملة اجاب الوزير مع الاسف هناك بعض المدارس تستغل حصولها على ترخيص مبدئى بعد دفع نسبة 25% من الرسوم للوزارة وتبدا فى العمل والحصول على الرسوم الدراسية وتبدء فى العمل مما يضطر الوزارة للموافقة على البدء فى العمل لحين الانتهاء من التراخيص ,واشار الوزير الى ان تلك المدارس ومن بينها المدرسة الالمانية بالقاهرة الجديدة تقوم بدفع غرامة تاخير كل عام لحين استكمال اوراق ترخيصها .واكد على انه سيتم فورا سرعة التحقيق في الشكاوى التي تقدم بها اولياء الأمور لوزارة التربية والتعليم ضد المدرسة الا ان الوزارة لا تستطيع وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري للاسباب السابق ذكرها.