انتقد المركز المصري للحق في التعليم ما أسماه: «السلوكيات غير التربوية»، التي تقوم بها بعض المدارس الأجنبية في مصر، والتي تندرج تحت مسمى الانتهاكات المستمرة ضد الأطفال الملتحقين بها بالمخالفة لكل القوانين ذات الصلة بالحق في التعليم أو بحقوق الطفل. واتهم المركز المدارس الأجنبية بمخالفة أدنى معايير جودة التعليم، وتتمثل في زيادة الرسوم المدرسية، ومقابل الخدمات الإضافية وخلافه، بنسبة تصل في بعض المدارس إلى 20% سنويًّا، في مخالفة للقرارات الوزارية المنظمة، والتي تقرر أن تكون الزيادة بما لا يتجاوز معدل التضخم المعلن من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أو 7% سنويًّا أيهما أقل.
ورصد المركز مخالفات أخرى، تمثلت في سوء التعامل مع أولياء الأمور، واتباع أساليب غير تربوية مع الأطفال، مثل توجيه اللوم والسب دون مراعاة للسن أو الحقوق المعترف بها للأطفال.
وأكد المركز، في بيان له، اليوم الأحد، أن كل انتهاك مؤشر من مؤشرات التعليم هو مخالفة للدستور والقانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بغض النظر عن القدرة المالية للأسرة، كما لفت النظر إلى ضرورة سرعة التحقيق في هذه الوقائع وسرعة البت فيها.
وطالب المركز بتطبيق القانون تجاه المدارس المخالفة بوضعها تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم، ووقف المسؤولين المتسببين في انتهاك حقوق التلاميذ وإبعادهم عن مجال التعليم، مع المطالبة بمراجعة أوضاع كافة المدارس الدولية العاملة بمصر، وإلزام هذه المدارس بتنفيذ القانون.