"المصري للحق في التعليم":مخالفات جديدة ترتكبها المدرسة الألمانية

ندد المركز المصري للحق في التعليم بالسلوكيات المشينة التي تقوم بها مدرسة نرمين اسماعيل الألمانية بالقاهرة الجديدة والتي تندرج تحت مسمى الانتهاكات المستمرة ضد الأطفال الملتحقين بها بالمخالفة لكل القوانين ذات الصلة بالحق في التعليم أو بحقوق الطفل ، وكذلك المخالفة لأدنى معايير جودة التعليم ، فبرغم من المصروفات المبالغ فيها والتي تحصلها المدرسة المذكورة بمنطق الإتاوة, وكان آخر هذه الانتهاكات هو منع التلاميذ الملتحقين بالمدرسة من الحصول على شهادات نجاحهم بسبب عدم دفع مصروفات العام الدراسي المقبل ، وبحسب رواية أولياء أمور التلاميذ فقد تعاملت معهم إدارة المدرسة بمنتهى الصلف مستهدفة إرغامهم على التنازل عن القضية المرفوعة من أولياء الأمور ضد المدرسة برقم 12692لسنة 66 قضاء إداري والمؤجلة لجلسة 9-7-2012بسبب مغالاة المدرسة في تقدير المصروفات ومطالبتها لأولياء الامور بمصروفات العام الدراسي المقبل في غير المواعيد القانونية.
وأشار المركز في بيان له اليوم أن المدرسة ارتكبت مجموعة من المخالفات الثابتة في حق التلاميذ وأولياء أمورهم من زيادة الرسوم المدرسية ومقابل الخدمات الاضافية وخلافه بنسبة 20% سنوياً عن العام الماضي وذلك مخالف لصحيح القانون واللوائح والقرارات الوزارية الصادرة في ذلك الشأن وطبقا لنص القرار 235 لسنة 2011 بالمادة الرابعة فقرة 4 والتي تقرر ان تكون الزيادة بما لا يتجاوز معدل التضخم المعلن من الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء أو 7% سنويا أيهما اقل.
وأضاف البيان أنه تم منع الطلبة الدارسين من دخول المدرسة واستكمال الدراسة بها وذلك مخالف لنصوص القانون رقم 139 لسنة1971 بالباب السادس الخاص بالتعليم الخاص بمصروفات بالمواد ارقام 58 و60 و61 و62 و64و66, كما قامت ادارة المدرسة بمنع اعطاء اولياء الأمور الشهادات اخر العام وطردهم من المدرسة بتاريخ 28-6-2012
وأكد البيان انه تم تهديد الطلبة واولياء الامور والتعرض لهم بالايذاء النفسي والبدني رغم سدادهم كامل المصروفات المعلن عنها من قبل ادارة المدرسة رغم علمهم انه مخالف لقانون وذلك حرصاً منهم علي اولادهم وقيام المدرسة بالضغط علي الطلبة واولياء الامور بكافة الوسائل لمحاولة تحصيل مبالغ اضافية دون وجه حق والتعدي علي الاطفال بالضرب والسب والقذف وتوجيه اللوم لهم دون مراعاة قانون الطفل في هذه المدرسة من قبل ادارتها.
وأوضح البيان أن المركز المصري للحق في التعليم واللجان المجتمعية الخاصة بذات الحق يعرضان هذه الوقائع على وزارة التربية والتعليم ومن قبلها على الرأي العام مطالبين بسرعة التحقيق والبت فيها .
وطالب البيان بسرعة التحقيق في الشكاوى التي تقدم بها اولياء الأمور لوزارة التربية والتعليم ضد المدرسة المذكورة
, ووقف المسئولين عن انتهاك حقوق التلاميذ عن العمل وإبعادهم عن العمل في مجال التعليم ,موضحا ضرورة وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم ومراجعة أوضاع كافة المدارس الدولية العاملة بمصر.