المحكمه الدستورية انشأت بقرار من جمال عبد الناصر بقانون 81 لسنة 1969والذى هدف من خلالها الى انشاء سلطه الرقابه على القانون ,وظلت تعمل حتى تأسست المحكمه الدستوريه العليا عام1979 والمحكمة الدستورية العليا مهمتها تتمثل فى مراقبة تتطابق القوانين مع مواد الدستور. فهي تقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري. وتعتبر المحكمه الدستوريه العليا هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر، وتؤلف من رئيس ومن نائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين، وتصدر أحكامها من سبعة مستشارين، وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن. وأوضح الدستور المصرى الصادر سنه 1971إختصاصات المحكمه الدستوريه العليا والتي تتمثل في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح,وتفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافًا في التطبيق, والفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي, والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين بالاضافه الى تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقًا لأحكام الدستور,وللمحكمة الدستورية العليا أنشطتها في المجال الدولي؛ كعضويتها في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العليا، وكونها عضوًا مراقبًا في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية الأوروبية، وكذلك عضوًا مراقبًا لاتحاد المحاكم الدستورية لدول أمريكا اللاتينية. وطبيعه أحكام المحكمه الدستوريه العليا تتمثل فى قرارتها بإسم الشعب وتفصل المحكمة في جميع المسائل الفرعية.وأحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن.وتكون قرارتها ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة. ومن الجدير بالذكر مساهمه الرئيس المخلوع فى حل ازمتها التى جاءت بعد صدور القرار الخاص بإنشاء محافظة حلوان حيث فوجئت المحكمة بأن مقرها الواقع علي كورنيش النيل وضمن دائرة حي البساتين قد أصبح تابعا جغرافيا لمحافظة حلوان وليس للقاهرة العاصمة مما يشكل مخالفة دستورية ويتعارض مع نص الدستور علي أن تقع المحكمة في العاصمة . ولحلّ هذه المشكلة، تدخل الرئيس السابق محمد حسني مبارك لحسم المأزق الدستوري بتاريخ 21 إبريل 2008، وأعلن أن الدستور ينص على أن المحكمة يجب أن تقع في العاصمة، وأصدر قرارًا بإعادة تبعية المحكمة إداريا لمحافظة القاهرة. توالى على رئاستها العديد من المستشارين حيث كان أول رئيسآ لها الدكتور السنهورى باشا والذى شارك في وضع الدستور المصري بعد إلغاء دستور 1923م. ووضع لها قانونها المدني الذي صدر سنة 1953م دون مقابل. كما حدث صدام بينه وبين الرئيس جمال عبد الناصر سنة 1954م أقيل بسببه من مجلس الدولة، فاعتزل الحياة العامة حتى وفاته، وأخيرا تولى رئاستها المستشار ماهر البحيرى بعد نحو 11 عاما ظل رئيس المحكمة من خارجها بأمر من رئيس الجمهورية ودون مراعاة مبدأ الأقدمية فى تولى المناصب القضائية، حيث عين مبارك فى عام 2001 المستشار محمد فتحى نجيب من خارج المحكمة رئيساً لها، ثم توالى على رئاستها العديد من المستشارين الذين لا ينتمون للدستورية، وكان آخر المستشارين من خارج المحكمة المستشار فاروق سلطان الذى جاء من محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية ليخرج بعدها لبلوغه سن التقاعد، ويتم تعديل قانون المحكمة بمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011، والذى انتزع فيه اختيار رئيس المحكمة من صلاحيات رئيس الجمهورية ويكون الاختيار من بين أقدم 3 نواب بالمحكمة بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة. و الجدير بالذكر أن البحيرى شارك فى الجمعية العامة التى أدى أمامها الرئيس محمد مرسى اليمين الدستورى، كما كان عضواً فى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة التى تولت الإشراف على انتخابات الرئاسة الأخيرة.ويشهد له تاريخه بحنكته السياسه التى تسمح له بالقيام بدورآ فعالآ فى المحكمه الدستوريه العليا.
