السلفيون يعلنون الحرب علي المادة الثانية .. النور: المشكلة في تفسير الدستورية..والأصالة : من يوافق علي مبادئ الشريعة آثم ..والجبهة:كل الخيارات مفتوحة

اعلنت عدد من القوي والاحزاب السلفية رفضها لما توصلت اليه لجنة المقومات الاساسية بالجمعية التاسيسية للدستور بشان الابقاء علي المادة الثانية من الدستور دون تعديل ليكون نصها"مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" مع اضافة ان الازهر هو المرجعية في تفسير مبادئ الشريعة ،واكدت الاحزاب السلفية انها ستدعو للتصويت ب"لا" للدستور في حال استمرار المادة كما هي. قال الدكتور يسري حماد المتحدث الرسمي باسم حزب النور أنه ليس هناك خلاف مع الأزهر الشريف فيما يخص نص المادة الثانية من الدستور. ولكن المشكلة حسب حماد تكمن في رفض بعض مستشاري المحكمة الدستورية والأحزاب العلمانية لتفسير الأزهر لكلمة مبادئ، لذلك تبنينا كلمة أحكام بدل مبادئ، أو حذف الكلمة تماما لتصبح الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، أما ترك كلمة مبادئ في الدستور الجديد كما هي دون تفسير لمعناها فستصبح مرجعيتنا الشرعية النهائية هي المحكمة الدستورية العليا بدلا من الأزهر الشريف. وأضاف حماد أن اضافة "شورية" للمادة الأولي هي منع للأهواء واذا كان معناها المطاط لايختلف كثيرا عن الديموقراطية الغربية التي تجعل القوانين تسير وفق أهواء المفكرين لكن لابد للأزهر أن يوضح معني "شورية " لتكون جامعة مانعة . وفي ما يخص النص الخاص بإضافة "واحتكام المسيحيين واليهود الي شرائعهم " قال حماد إن هذا الجزء جاء ترضية للأقباط . واعلن عادل عفيفي رئيس حزب الاصالة السلفي وعضو مجلس الشعب رفضه لما توصلت اليه الجمعية التاسيسية للدستور بالابقاء علي المادة الثانية دون تعديل ليكون نصها "مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" معتبرا ان من يوافق علي النص بهذه الصورة آثم. واوضح عفيفي ل "الصباح" انه لايجوز التصويت بنعم على دستور يجعل الشريعة مصدرا رئيسيا فقط للتشريع مما يعنى أن التشريعات ممكن أن يكون لها مصدر آخر مع شريعة الله سواء بسواء ،معتبرا ان وجود كلمة مبادئ تحايل على تطبيق الشريعة واضاف " نص الدستور على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع يعنى بصراحة أنه يجوز أخذ التشريعات من غير الشريعة الإسلامية "و من يوافق على هذا النص بهذه الصورة، أو يصوت عليه فى استفتاء عام آُثم حسب قوله وانتقد رئيس حزب الاصالة موقف شيخ الأزهر والمفتى بالاصرار على إبقاء النص الدستورى المتعلق بالشريعة كما هو ورفضهم تعديل النص ليكون "الشريعة الإسلامية مصدر التشريع". من جانبه وصف الدكتور سعيد عبد العظيم النائب الثاني لرئيس مجلس ادارة الدعوة السلفية وعضو الجمعية التاسيسية للدستور استمرار المادة الثانية من الدستور كما هي بغير المنطقي معتبرا أنه يفرغ الشريعة من مضمونها ويفتح الباب للقيل والقال لكنه اوضح ان ماتوصلت اليه لجنة المقومات الاساسية بالجمعية التاسيسية للدستور من الابقاء علي المادة الثانية مجرد نقاش سيعرض علي علي اللجنة العامة للنقاش والتصويت واخذ القرار وتابع قائلا" ماحدث اللجان النوعية المتخصصة ليس نهاية الامر فمازال الامر موضع نظر ونقاش وتصويت" واضاف عبد العظيم ل "الصباح" ان هناك اتجاه للابقاء علي المادة الثانية كما هي مع اضافة ان الازهر من خلال هيئة كبار العلماء هو من المرجعية في تفسير كلمة مبادئ الشريعة بحيث لاتخالف القوانيين المادة الثانية ولاتتصادم مع احكام الشريعة مشددا في الوقت نفسه رفضه للاخذ بتفسير المحكمة الدستورية العليا السابق لكلمة مبادئ بانها تعني قطعي الثبوت والدلالة من الشريعة مؤكدا ان ذلك يعني تفريغ الشريعة من مضمونها معتبرا انه في تلك الحالة تصبح مبادئ الشريعة مساوية لاحكام الشريعة وليست المبادئ الكلية كما يفسرها البعض. وابدي خالد سعيد المتحدث الرسمي باسم الجبهة السلفية انزعاجه مما توصلت اليه تاسيسية الدستور بشان الابقاء علي نص المادة الثانية دون تعديل واضافة ان الازهر هو المرجعية في تفسير مبادئ الشريعة موضحا ان الازهر مؤسسة شابها الفساد شان كل مؤسسات الدولة وانه يحتاج لتطهير واعادة هيكلة حسب قوله معتبرا انه من غير المفضل اسناد تفسير الشريعة لمؤسسة تحتاج لتطهير مضيفا ان كلمة مبادئ مطاطة وتسمح بتمرير قوانيين مخالفة للشريعة الاسلامية. وحول موقف الجبهة في حال الابقاء علي نص المادة الثانية في الشكل النهائي للدستور المطروح لاستفتاء الشعب عليه قال سعيد ان كل الخيارات مفتوحة سواء بمقاطعة الاستفتاء او الدعوة للتصويت ب "لا" علي الدستور مشيرا الي ان القرار مرتبط في الوقت نفسه بقرار باقي القوي الوطنية والاسلامية.