نواب البرلمان يشترون «حزب الكنبة» ب«الزيت والسكر»

يرفض عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، دعوات التظاهر يوم 11 نوفمبر المقبل، والتى انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعى تحت مسمى «ثورة الغلابة»، مؤكدين أنها غير واضحة الأهداف، وغير معروف أصحابها، واستدلوا على ذلك برفضها من مختلف القوى الوطنية والسياسية من أحزاب ومنظمات مجتمع مدنى.
ولم يكتف نواب الشعب بإصدار بيانات رفض لتلك الدعوات، وقرروا اتخاذ مجموعة من «الإجراءات الوقائية» فى دوائرهم، على رأسها عقد «ندوات توعوية» للأهالى تحذر من الخطر الذى يحوم حول الوطن، وحجم المخاطر والمؤامرات التى تحاك ضد مصر، فضلاً عن قيامهم بتوفير مجموعة من السلع الغذائية والتموينية وتوزيعها عليهم، ومنها «الزيت والسكر».
ورأى النواب أن الأزمات الحالية التى تضرب البلاد من نقص للسلع وغيرها هى أزمات مصطنعة لتأجيج الرأى العام، وحشد الناس فى 11 نوفمبر، مشيرين إلى أن الدليل على ذلك هو ضبط عشرات الأطنان من المواد الغذائية فى مخازن بعض التجار، وكبار المحتكرين.
وقال النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب عن ائتلاف «دعم مصر»، إن الصفحات المرتبطة بدعوات التظاهر يوم 11 نوفمبر، تحت مسمى «ثورة الغلابة»، تتبع جماعة الإخوان، وتتبع أيضًا جزءًا من «الاشتراكيين الثوريين»، وذلك لضرب استقرار البلد، والرجوع لحالة الفوضى التى كانت قبل 30 يونيو، واصفًا الأمر بقوله: «متاجرة بالظروف الاقتصادية التى تواجهها الدولة لتحريك الشعب»، مؤكدًا أن توعية المواطنين بالمخاطر التى تحاك ضد مصر ضرورية.
وأضاف «أبو حامد»: «نسير فى الطريق الصحيح.. ويتبقى وقت صغير والضغوط الاقتصادية التى تشهدها الدولة تنتهى وتُرفع عن كاهل المواطنين.. الدولة تضع حاليًا نظام حماية للشعب من خلال توزيع السلع وزيادة المعاشات والمرتبات وسيحدث ذلك تباعًا». وتابع: «أطالب الشعب بعدم الاستجابة لمجموعات تتاجر به.. وشعبنا لديه القدرة على التفرقة بين من يخدم مصلحته ومن يقف ضدها».
فيما قالت النائبة سوزى ناشد، عضو البرلمان عن محافظة الإسكندرية، إن حق التظاهر مكفول لكل مواطن، إلا أن الدعوة لتظاهرات 11 نوفمبر غير واضح مصدرها أو مطالبها، موضحة أن قانون التظاهر يلزم حصول الداعين للتظاهرة على موافقة وزارة الداخلية، وبالتالى عدم حصولهم على هذا التصريح يعد مخالفة قانونية تتطلب التعامل الأمنى.
وأكدت أن مواجهة هذه التظاهرات يمكن أن تتم بمعالجة التقصير فى عديد من الملفات، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن أسباب هذه الدعوة، مشيرة إلى أن عددًا كبيرًا من النواب يعملون لصالح أهالى دوائرهم، مضيفة: «التوعية فى هذا الوقت مطلوبة وواجبة على كل نائب تجاه أهل دائرته».
أما النائب ياسر عمر، عضو البرلمان عن محافظة أسيوط فقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه رسالة واضحة لأصحاب دعوات التظاهر عندما قال إن «القوات المسلحة مستعدة لتغطية مصر كلها خلال 6 ساعات»، الأمر الذى يعنى أن الأمر ليس بالسهولة التى يتخيلها البعض للنيل من استقرار الوطن، مضيفًا: «أصحاب هذه الدعوات شوية خونة يريدون تعطيل مسيرة الانطلاق للدولة.. ولن يسمح لهم البرلمان أو أى شخص بذلك».
وأكد نائب أسيوط أن من يقول إن هذه الدعوات بسبب الغلاء كاذب، خاصة وأن الدولة بدأت فى تخفيض أسعار السلع، ووزارة التموين ضخت كميات منها فى المجمعات الاستهلاكية بشكل كبير للحفاظ على محدودى الدخل، بجانب التكثيف من جهودها لضبط الأسعار، وتقديم مشروع قانون لتسهيل الاستثمار، ما يسهم فى توفير فرص عمل للشباب، وتنمية الاقتصاد المحلى، وهو ما تم توعية المواطنين به.
واتفق النائب كمال عبد الحليم، عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، مع زملائه من أعضاء «النواب»، وقال، إن أى دعوات للخروج ضد الدولة مرفوضة، خاصة وأن الهدف منها التخريب والفوضى وليس البناء والتعمير، مضيفًا: «لا يوجد أى داعٍ فى ظل اكتمال مؤسسات الدولة.. وعلى الشعب المصرى أن يتأنى»، مشيرًا إلى أن أهالى الفيوم يعلمون جيدًا حجم المؤامرات التى تتعرض لها الدولة.
وأكد نائب الفيوم أنه من المعلوم وجود بعض المشكلات، لكنه يدعو الشعب للحفاظ على الدولة وعدم التظاهر، وتجنب استغلاله من جانب الإخوان وبعض الحركات التى تهدف لإثارة البلبلة داخل مصر، وشدد أن حرية الرأى عن التعبير مكفولة للجميع، ولكن فى حدود اللياقة، مختتمًا بقوله: «مش هنسمح بأى أعباء جديدة على المواطنين فى الفترة المقبلة».