أسيوط.. أفقر محافظات مصر ترفض المشاركة في ثورة الغلابة

رغم أن أهلها يتخطفهم الفقر والجهل والمرض، رفض أسيوطيون النداءات التى ارتفع صوتها علي صفحات التواصل الاجتماعي، بالتظاهر يوم 11 نوفمبر المقبل، وطالبوا بمزيد من الاهتمام بمحافظتهم التى وصلت فيها نسبة الفقر إلي 61%، والجهل إلي 26% ، وحصلت علي نصيب الثلث في عدد مرضى فيروس سي من إجمالي المرضى بمصر، واحتلت المركز الأول في وفيات الأطفال .
ورغم واقع أليم يعيشه الكثيرون من سكان المحافظة، من ارتفاع في الأسعار بشكل غير مبرر، جاءت ردود أفعال القيادات الشبابية والحزبية والسياسية بالمحافظة التى التقاهم "مصراوي"، رافضة للمشاركة في أي تظاهرات خاصة وأن الداعين لها يسعون إلي إشاعة الفوضى وانهيار الدولة المصرية في مرحلة البناء.
يقول لؤي خالد مصطفي، نائب مسئول مكتب أسيوط بمجلس شوري الشباب: أري أن تلك الدعوات جاءت في غير وقتها، حيث أن الدولة تمر بظروف عصيبة لا تحتمل أي وقفات أو تظاهرات احتجاجية ، وأناشد الرئيس بمزيد من دعم الشباب فهو السند الوحيد لنا.
وأضاف أحمد محمود، مسئول الاتصال السياسي بمجلس شوري الشباب، أننا كمصريين يكفي أن لدينا وطنا، وأن ما تمر به البلاد من مؤامرات داخلية وخارجية، سرعان ما تتبدد، وتعود الأمور إلي نصابها الطبيعي، وإذا استدعي الأمر فإنني أقول للرئيس السيسي :" مستعدون للتقشف والرضى بالقليل، فنحن نعي تماما خطورة المرحلة، وسر علي بركة الله".
وقال محمد طه العادلى، المنسق الإدارى لاتحاد شباب أسيوط : "إن الأسرة الأسيوطية الواعية الملمة بكل مشاكل وهموم الوطن بكل تأكيد سوف ترفض مشاركة الدعوة لتظاهرات 11 نوفمبر ( تحت مسمى ثورة الغلابة )، وتتصدى لها خوفا من اندساس المخربين فيها والتى اعتبرها غير واضح مصدرها أو مطالبها أو القائمين عليها .
وأضاف العادلي أنه من الطبيعي أن أى دعوة للتظاهر يكون واضح مطالبها من البداية والهدف منها بحيث يمكن التحاور وعلاجها لتجنب التظاهر، ولكن حتى الآن، لم يتم معرفة أسباب هذه الدعوة أو الهدف منها أو حقيقة القائمين عليه فكيف تكون تحت مسمى ثورة الغلابة، وأول ظهور لها وانتشار من يتحدث عنها يكون عبر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماع بشكل كبير والتى هى بعيده كل البعد عن الظروف الاقتصادية للغلابة فى بلدنا .
ويؤكد منسق اتحاد الشباب، على رفضه للنزول رغم إيمانه الكامل بحق المواطنين في التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، الذي يعتبر حق مكفول للجميع بموجب الدستور والقانون، قائلاً " هذه الدعوات تستنفذ الطاقات والموارد وتؤدي إلى مواجهات نحن في غنى عنها في ظل ظروف نعيشها ونعلمها جميعا تتعلق بأوضاع اقتصادية وحياتية صعبة وبالكاد تكافح كل أسرة حتى تحافظ على عيشتها الكريمة وأمنها واستقرارها.، ومن المعلوم وجود بعض المشكلات ولكن أدعو الشعب المصرى العظيم للحفاظ على الدولة وعدم تشجيع التظاهر الفوضوي حتى لا يستغل من جانب أعداء الوطن فى الخارج والداخل وبعض الحركات التى تهدف لإثارة البلبه داخل مصر وتعمل لتحويل المسار .
وعلى الحكومة ، أن تكثف من جهودها لضبط الأسعار والضرب بيد من حديد على محتكري السلع والمتلاعبين بقوة الشعب وتقديم مشروع قانون لتسهيل الاستثمار مما يسهم فى توفير فرص عمل للشباب وتنمية الاقتصاد المحلى.
متابعا أن أى دعوات فى هذا التوقيت الصعب للخروج ضد الدولة مرفوضة، والهدف منها التخريب والفوضى، وليس البناء والتعمير ،ولا يوجد أى داعى لها فى ظل اكتمال مؤسسات الدولة ،وعلى الشعب المصرى أن يتأنى قبل تلبية اى دعوه وعلى الحكومة الاستماع لطلبات الشعب والقيام بمسئوليته في التواصل مع فئات الشعب الغاضبة ومساندتهم ودعمهم من خلال عقد جلسات استماع ومشاركة مجتمعية جادة وحقيقة لمراقبة أداء بعض القطاعات الحكومية التى لا تقدر خطورة المرحلة التى تمر بها البلاد ومحاسبتها في حال استمرار تقصيرها للاستجابة مطالب الناس .
وأضاف قائلا :" أنا شخصيا أختلف مع جزء من سياسات بعض أركان الحكومة وأسلوب إدارتها للأزمات المتتالية وأتحفظ على الأداء المتواضع لها وعدم تحقيق طموح الشعب وبالأخص الشباب فيها".
لكني أرى أن الأولوية الآن هي لم الشمل والحفاظ على مقدرات الشعب والعمل المخلص لصالح هذا الوطن وأنه مازال هناك قنوات شرعية يمكن الاعتراض فيها، وعندى يقين أن الشعب المصرى العظيم بعد ثورتين أصبح لديه القدرة على التفرقة بين من يخدم مصلحته ومن يقف ضدها، ولا مبرر فى هذه المرحلة لدعم بعض أشخاص المعارضة غير المفهومة المطالب والأسباب والوقوف فى صف جماعة إرهابية كل هدفها الوصول والعودة للمشهد ، ورحم الله شهداء الوطن فى سيناء وحفظ الله مصر وشعبها العظيم" .