ال 7 المطرودون من «جنة النظام »

التهمة.. كشف الفساد
قربان كسب ود الأزهر
تجرأ.. فاستدعى أعضاء اللجنة العليا للانتخابات للتحقيق
تحدى مافيا البناء بالإسكندرية..وزكى بدر"مبيحبوش"
تظاهر لرحيل الإخوان..وسجن بقانون التظاهر
فاجأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، المصريين،بحزمة من القرارات المهمة فى ختام المؤتمر الوطنى الأول للشباب، الأسبوع الماضى بمدينة شرم الشيخ،أهمها تشكيل لجنة وطنية من الشباب وبإشراف مباشر من الرئاسة تقوم بفحص شامل ومراجعة لموقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا ولم تصدر بحقهم أى أحكام قضائية، وبالتنسيق مع أجهزة
الدولة على أن تقدم تقريرها خلال 15 يومًا.
يحدث ذلك بالتزامن مع ما تتعرض له مجموعة من الشخصيات العامة لحالة من «الاضطهاد » و «الطرد » من جنة النظام الحالى، وعدم التوافق السياسى والفكرى مع
أركان النظام، سواء كان هذا لموقف اتخذوه، أو خطوة تجرؤها، أو رأى أبدوه، وتمثلت صور هذا الاضطهاد فى السجن أو الملاحقة القضائية أو استبعاد من العمل والمنصب، ما جعلهم يستحقون عن جدارة لقب «أشهر المضطهدين فى مصر .
عمل هؤلاء الشخصيات لم يقتصر على مجال واحد، وتنوع ما بين الفنى والسياسى والقضائى والدينى، وكما كان هذا التنوع فى مجالات العمل، تنوعت أساليب اضطهادهم وعقابهم، واختلفت وسائل دفاعهم وردود فعلهم ما بين «المواجهة» و«الهروب».. وهو ما ترصده «الصباح» فى تقريرها التالى:
هشام جنينة
عينه الرئيس المعزول محمد مرسى رئيسًا للجهاز المركزى للمحاسبات، وتمت إقالته فى عهد الرئيس السيسى بعد كشفه حجم الفساد المالى فى مصر، الذى قدره وقتها بقيمة 600 مليار جنيه فى الفترة ما بين عامى (2012 و2015).
استند جنينة إلى كثير من الدلائل، منها عبارة زكريا عزمى، «الفساد للركب» التى قالها واصفًا حجم الفساد فى أيام الرئيس المخلوع مبارك، هذا بخلاف تقارير التجاوزات المالية لبعض الأجهزة السيادية فى مصر، التى قدم بها جميعًا بلاغات رسمية للنيابة العامة، وذكر جنينة أنه لم يُحقق فيها إلى الآن.
وحين صرح جنينة بأن المبالغ المفقودة بسبب الفساد، والتى قدرها بنحو 600 مليار جنيه، شكل الرئيس عبدالفتاح السيسى لجنة للتحقيق فى هذه التصريحات، وقالت اللجنة «جنينة يبالغ، وحجم الفساد 6 مليارات فقط وليس 600».
وعندما حاول جنينة تقديم الدليل على صحة معلوماته، أعلنت الدولة حظر النشر فى القضية، وبعدها مباشرة تم إحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا، وعزله من منصبه بقرار جمهورى بدعوى «إضراره بسمعة البلاد وتأثيره على الاستثمار والاقتصاد»، كذلك أصدرت السلطات قرارًا بمنع سفر جنينة خارج البلاد.
وفى مارس 2016 أصدرت النيابة العامة قرارًا يقضى بالقبض على جنينة، بعد أن ذكرت تحريات نيابة أمن الدولة العليا أن «هشام جنينة جمع المستندات والتقارير والمعلومات واحتفظ بصورها وبعض من أصولها مستغلًا صلاحيات منصبه».
محافظ الإسكندرية
المهندس محمد عبدالظاهر، الذى أطلق فور توليه المسئولية، وعودًا براقة وبدا بطموح فولاذى، فوعد أبناء المحافظة بتخليصهم من تلال القمامة التى تملأ شوارع المحافظة عن آخرها، كذلك وعدهم بوقف مهزلة البناء المخالف والحفاظ على مبانى المحافظة وتراثها القديم، إلا أن هذا لم يدم طويلًا، حيث كشفت مصادر أنه بعد كشف عبد الظاهر لمافيا البناء المخالف بالمحافظة مباشرة تم اعتماد حركة تغيير محدودة للمحافظين لكى يتم الإطاحة به.
عمرو واكد
كثير منا يعلم موقف الفنان عمرو واكد، الذى ظهر جليًا عندما أعلن تأييده للمرشح الرئاسى حمدين صباحى خلال الانتخابات الرئاسية السابقة، كما يتذكر الجميع نزوله خلال ثورة 25 يناير، وغيرها من المواقف السياسية الواضحة، إلا أن هذه المواقف كانت سببًا فى خسائر عديدة بالنسبة له، على رأسها وقف عرض مسلسله الأخير «أهل إسكندرية»، فبالرغم من أن واكد نجم ذائع الصيت فى مجاله، واشترك فى العديد من الأفلام العالمية منها فيلم «بابل» أمام نجم هوليوود جورج كلونى، كما شارك الأمريكية الشهيرة سكارليت جوهانسون فيلمها «لوسى».

إسلام بحيرى
من أكثر الشخصيات التى انتقدها المصريون، وجهت له تهمة ازدراء الأديان، التى كانت كافية ليصدر ضده حكم بالسجن لمدة سنة، ففى برنامجه التليفزيونى الذى كان يُعرض على فضائية «القاهرة والناس» طرح بعض القضايا وعبر عن رأيه فيها بطريقة أغضبت الأزهر واعتبره إساءة للتراث الدينى، حيث تناول تفسيرات كتب التراث للقرآن والسنة، متهمًا أفكار تلك الكتب بأنها سند ومفرخة للتنظيمات المتطرفة مثل «الدولة الإسلامية» و«القاعدة»، حيث صرح محاميه جميل سعيد أن «إسلام لم يزدرد الأديان لأن أركان الإسلام هى الله والقرآن الكريم واليوم الآخر، وهو لم يقترب من هذه الدائرة على الإطلاق».
أحمد دومة
أما أحمد دومة، فبالرغم مما عُرف عنه من ثورية ونضال، فقد سجل رقمًا قياسيًا من حيث عدد المرات التى دخل فيها السجن، حيث تم سجنه أكثر من 18 مرّة بدأت منذ عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك والمجلس العسكرى، وشارك فى الثورة على نظام مبارك، وعارض المجلس العسكرى، ومحمد مرسى، فظل ضيفًا دائمًا على السجون، فمن نظام مبارك مرورًا بالمجلس العسكرى ومرسى ومنصور وصولًا للسيسى، طاردت دومة اتهامات بالتحريض على العنف، ومحاولة إسقاط نظام الحكم.
فى 13 يناير2012 قرر قضاة التحقيقات، حبس دومة 15 يومًا على ذمة تحقيقات أحداث مجلس الوزراء، وفى 9 إبريل من نفس العام قرر القضاة إخلاء سبيل دومة فى نفس الواقعة، فى عهد المجلس العسكرى.
وقع دومة على استمارات تمرد لإسقاط حكم الرئيس المعزول محمد مرسى من خلف القضبان، ولم يستطع المشاركة فى مظاهرات 30 يونيو، وتم الإفراج عنه قبل إكمال العقوبة بعد عزل مرسى عن الحكم.
عاد دومة مرة أخرى إلى السجن عام 2013 فى عهد الرئيس المؤقت عدلى منصور، بعد مشاركته فى مظاهرة أمام مجلس الشورى لرفض محاكمة المدنيين عسكريًا.
شارك دومة فى (معركة الأمعاء الخاوية) التى قادها معتقلون فى عدة سجون للمطالبة بالإفراج عنهم، وإلغاء قانون التظاهر، لكن ذلك لم يغير من الواقع شيئًا، وطالب حقوقيون بالإفراج عن دومة ومعتقلى قانون التظاهر، مثل الناشط علاء عبدالفتاح، إلا أن هذا لم يحدث بعد، فى الوقت ذاته طالب بعضهم من الرئيس عبدالفتاح السيسى العفو عن دومة والنشطاء المحبوسين، بعد تصريحه بالإفراج عن محبوسين فى الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، بعدما قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار ناجى شحاتة وقتها بالحكم على أحمد دومة و229 آخرين بالمؤبد وتغريمهم 17 مليون جنيه قيمة تلفيات مجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمى.
علاء عبدالفتاح
ناشط سياسى، وأحد قيادات ثورة 25 يناير،وكذلك كان أحد المشاركين فى ثورة 30 يونيو لإسقاط حكم الإخوان من إدارة البلاد بعد فشلهم وإقصائهم لكل التيارات السياسية الأخرى.
الجدير بالذكر، أن علاء عبد الفتاح يحاكم بتهمة خرق قانون التظاهر فى القضية المعروفة إعلاميًا ب «أحداث مجلس الشورى »، والتى يعود تاريخها لعام2014 .وأصدرت المحكمة فى 23 فبراير 2015 ، حكمًا بحبسه بالسجن المشدد خمس سنوات وغرامة 100ألف جنيه ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية للعقوبة.وحتى الآن لم تحدد جلسة النقض على الحكم بحبسه، وذلك على الرغم من قضائه عامين ونصف عام داخل السجن، على الرغم من تحديد جلسات نقض لمتهمين فى قضايا جنائية.وفى السياق نفسه، كانت منظمة العفو الدولية قد طالبت بالإفراج عن علاء عبدالفتاح، وذكرت المنظمة فى بيان لها أن «الجريمة التي ارتكبها علاءعبدالفتاح هى ممارسة حقه في الاحتجاج والتعبير عن رأيه »، وشددت على أن «المطالبة بالحقوق والتظاهر والتعبير عن الحق ليست جريمة،مؤكدة مطالبتها بإطلاق سراح عبدالفتاح »، معتبرةً أنه«حان الوقت للحكومة المصرية أن تتراجع عن قانون التظاهر .
عادل إدريس
المستشار عادل إدريس قاضى التحقيقات المنتدب فى قضية تزوير الانتخابات الرئاسية 2012، حاول إظهار الحقيقة بكل ما أوتى من قوة، فكانت النتيجة التنكيل والاستبعاد والعزل من منصبه كقاضى تحقيقات فى القضية، لمجرد استدعائه أعضاء اللجنة العليا للانتخابات – وفقًا لتصريحات مصادر مطلعة.
وأكدت المصادر، أن إدريس تولى القضية وبدأ فى استدعاء الشهود من إعلاميين وصحفيين وموظفين بالدولة على اختلاف مناصبهم لبيان مدى تزوير الانتخابات الرئاسية من عدمه، وكان من الطبيعى استدعاء أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، لسؤالهم عن البطاقات المسودة لصالح الرئيس المعزول محمد مرسى والتى عثر عليها بالمطابع الأميرية، ولم يستجب لطلب الاستدعاء سوى المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس استئناف القاهرة الأسبق، والمستشار أحمد خفاجى، بينما امتنع باقى أعضاء اللجنة عن الحضور للإدلاء بشهاداتهم، فلم يكن منه إلا تكرار طلب الاستدعاء.
وتابعت المصادر «تم تجاهل طلب الاستدعاء فأصدر إدريس قرارًا بضبط وإحضار كل من المستشار فاروق أحمد سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيس اللجنة، وقتها، والمستشار ماهر على أحمد البحيرى، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار محمد ممتاز متولى، النائب الأول لرئيس محكمة النقض أعضاء اللجنة، للاستماع إلى أقوالهم، وكذلك منعهم من السفر لحين الإدلاء بأقوالهم، وهو ما اعتبروه مغالاة فى استخدام السلطات والصلاحيات المخولة إليه».
واستطردت المصادر «أصدر بعدها رئيس استئناف القاهرة قرارًا بإلغاء ندب إدريس كقاضى تحقيقات فى قضية تزوير الانتخابات الرئاسية، ليحصل على حكم بعدها من محكمة النقض بعودته إلى منصبه، إلا أن رئيس الاستئناف المستشار أيمن عباس قام بالطعن على الحكم لتنتهى الأمور باستبعاد إدريس عن القضية وعزله».