طرائد كل نظام.. ماهر وعلاء ودومة سجناء الثورة خلف القضبان

قد تختلف أو تتفق معهم إلا أن أحدا لا يستطيع أن ينكرالدور الذى لعبوه فى الحراك السياسي المطالب بالتغيير ضد نظام مبارك والذى مهد لاندلاع ثورة 25 يناير، ومع تعاقب الأنظمة منذ الثورة، وقبلها كانوا ومازالوا طرائد لكل نظام.
علاء عبد الفتاح وأحمد ماهر وأحمد دومه .. ثلاثة من أبرز رموز شباب الثورة الذين سببوا الكثير من الصداع للأنظمة السابقة وأخيرا النظام الحالى الذى أتى بعد 3 موجات ثورية ..فلم يفلت الثلاثة من قبضة أى نظام ، فبرغم تعرضهم للاعتقال والتنكيل إلا أنه برغم ذلك فشلت الأنظمة السابقة فى إصدار حكم قضائي بالإدانة الواضحة باتهامات سياسية وكان يتم الإفراج عنهم دائما بعد اعتقال لعدة شهور أو أسابيع.
ولم يستطع الكثيرون عبر مواقع التواصل أن يفلتوا من غواية المقارنة بين الأحكام التى حصل عليها الشباب أمس بالسجن والغرامة وبين ما أسموه ب"مهرجان البراءة للجميع " فى حصول رموز نظام مبارك ونجليه ومبارك نفسه على البراءة تلو الآخرى من قضايا اتهموا فيها بالفساد السياسي والاقتصادى فضلا عن التورط فى قتل المتظاهرين أثناء الموجة الأولى للثورة.
وبرغم عدم صدور حكم حتى الآن على علاء عبدالفتاح إلا أنه بعد الحكم على ماهر ودومه ومحمدعادل أمس يتوقع الكثيرون أن يلحق علاء بنفس المصير، وكانت بداية اعتقال علاء عبد الفتاح فى مايو 2006، مع بعض المدونين بعد مشاركته في وقفة احتجاجية سلمية للمطالبة باستقلال القضاء، وتم إطلاق سراحه فى يونيو 2006، بعد أن قضى في السجن 45 يوماً، وفى عهد المجلس العسكرى بعد مجزرة ماسبيرو التي راح ضحيتها 27 شهيدا في أكتوبر2011 تم حبس علاء على خلفية اتهامه بالتحريض والاشتراك في التعدي على أفراد القوات المسلحة وإتلاف معدات لهم والتظاهر إلا أن قاضى التحقيقات قرر الإفراج عن علاء عبد الفتاح وبراءته في ديسمبر من نفس العام.
وعارض علاء نظام مرسي وتظاهر ضده رغم التصويت له في جولة الإعادة ضد أحمد شفيق، وفي مارس الماضي أمر المستشار طلعت إبراهيم عبد الله النائب العام الأسبق، بضبطه وإحضاره بتهمة التحريض على القتل وتكدير السلم العام وتم القبض عليه، وبعد 30 يونيو أعلن علاء رفضه لممارسات النظام الحالى ولقانون التظاهر وشارك في المظاهرات الرافضة له أمام مجلس الشورى، وبعد فض المظاهرة بالقوة، واعتقال بعض المشاركين فيها، صدر أمر ضبط وإحضار له، ونفذته الداخلية بعد اقتحام شقة علاء وهاهو يعود للقفص من جديد حيث تم تجديد حبسه 15 يومًا وإيداعه سجن طره.
فى عام 2008 وعلى خلفية الدعوة لإضراب العمال فى 6 إبريل أسس أحمد ماهر ومجموعة من الشباب ما أصبح يعرف باسم حركة 6 إبريل، ومع نجاح الإضراب تحولت الحركة ومؤسسيها إلى هدف لنظام مبارك فتم اعتقال ماهر فى أعوام 2006 و2008 و2010 بتهم تتعلق بتكدير السلم العام وشاركت الحركة فى الحشد والدعوة لتظاهرات 25 يناير ثم دخلت فى صدام مع المجلس العسكرى لمعارضتها له فاتهمها العسكرى فى رسالته رقم (69) بالسعي للوقيعة بين الجيش والشعب والحصول على دعم وتمويل من الخارج، وهو ما نفته 6 أبريل وقتها وتقدمت ببلاغات للنائب العام ضد قادة العسكرى.
وبرغم إعلانها دعمها لمرشح الإخوان محمد مرسي فى انتخابات الرئاسة إلا أنها سرعان ماانقلبت عليه وفي مايو 2013 تم حبس أحمد ماهر، لاتهامه بمقاومة السلطات، وإهانة رجال الدولة والتظاهر أمام منزل وزير الداخلية بالملابس الداخلية، وتم إيداعه سجن العقرب شديد الحراسة ليتم الإفراج عنه بعدها، وشاركت الحركة فى الدعوة لتظاهرات 30 يونيو وجمعت أكثر من مليون استمارة لتمرد وأعلنت تأييدها لخارطة الطريق إلا أن لعنة تأييدها لمرسي والإخوان مازالت تطاردها فضلا عن معارضتها لممارسات النظام الحالى ورفضها قانون التظاهر.
و بعد صدور أمر ضبطه وإحضاره فى قضية تظاهرات مجلس الشورى قام ماهر بتسليم نفسه للنيابة العامة في عابدين، للتحقيق معه في القضية وأمرت النيابة بإخلاء سبيله بعدها ليجد نفسه بعدها بقليل متهما بالتجمهر والبلطجة وإحداث فوضى واقتحام محكمة وضرب ضباط وجنود خلال مسيرته التي سلم فيها نفسه للنيابة! وأصدرت المحكمة حكمها أمس.
فيما سجل أحمد دومة رقمًا قياسيا في عدد المرات التي دخل فيها السجن حيث تم سجنه أكثر من 18 مرّة في عهد مبارك والمجلس العسكري والإخوان، حيث شارك في تأسيس حركة كفاية في عام 2005، كما شارك في تأسيس حركة شباب من أجل العدالة والحريةعام 2006 وغيرها من الحركات الشبابية وتعددت مرات اعتقاله خلال عهد مبارك، حتى بلغ مجموعها 5 سنوات، وواصل نشاطه المعارض بعد الثورة، وفى يناير2012 قرر قضاة التحقيقات، حبس دومة 15 يومًا على ذمة تحقيقات أحداث مجلس الوزراء، وفي 9 أبريل من نفس العام ليتم بعدها إخلاء سبيله.
وفي يونيو 2013 قضت محكمة جنح طنطا المنعقدة بالقاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة دومة، بالحبس 6 أشهر، في اتهامه بإهانة الرئيس محمد مرسي وكفالة 5000 جنيه لوقف التنفيذ، لكن تم الإفراج عن دومة قبل إكمال العقوبة بعد عزل مرسي عن الحكم، ومؤخرا تم القبض عليه على خلفيه تضامنه مع أحمد ماهر يوم تسليم ماهر نفسه للنيابة فى القضية التى حكم فيها أمس.