أثار الناشط السياسي أحمد دومة الكثير من الجدل منذ صعود نجمه في فضاء السياسة المصرية، وارتبط اسمه بحركة 6 إبريل ودعوات تغيير الدستور وحركة كفاية، فهو عضو مؤسس بحركة كفاية منذ عام 2004 وأحد أنشط الداعين لمظاهرات 25 يناير. عرف بثوريته منذ برز على الساحة السياسية، وجذب بكلماته العفوية المعبرة عددًا من قلوب الشعب المصري. اعتاد دومة أن يثور بقلبه ولسانه ويده حتى إن تم سجنه أكثر من 18 مرة في عهد مبارك والمجلس العسكري، واتهامه في أكثر من قضية في عهد مرسي وسجنه مرتين أيضًا في عهده، حيث قضى خمس سنوات كاملة فى سجون مبارك قبل الثورة، وفي عهد المجلس العسكري اعتقل في سجن طنطا على خلفية اتهامة بالتحريض على أحداث مجلس الوزارء وحرق المنشآت العامة، وظل في السجن من ديسمبر 2011 وحتى إبريل من العام التالي. وجاء الإخوان المسلمون إلى الحكم، وكانت فترتهم بمثابة حقبة جديدة في حياة هذا الثائر، فوالده سعد دومة أحدى أبرز القيادات الإخوانية في البحيرة، وهو أيضًا كان إخوانيًّا، لكنه انفصل عنهم منذ إضراب المحلة في السادس من إبريل؛ ليصبح إخوان الأمس أعداء اليوم، وشارك في العشرات من الوقفات الاحتجاجية، كانت أبرزها الوقفة الاحتجاجية أمام أسوار مكتب الإرشاد بحي المقطم، وخط على الأرض بيديه "حظيرة الخرفان " وسهمًا يشير إلى مقر الإخوان المسلمين، فكان من نصيبة التنكيل والسحل على أيدى الإخوان. وبعد ذلك ظهرت العديد من الدعوات التى أطلقها النشطاء على ال "فيس بوك" للدفاع عمن تم الاعتداء عليهم أمام مكتب الإرشاد، وما إن مر يومان حتى أصدر النائب العام قرارًا بضبط وإحضار دومة بتهمة سب رئيس الجمهورية في ذلك الوقت "محمد مرسي"؛ لتبدأ الوقفات الاحتجاجية التى تطالب بضروة وسرعة الإفراج عنه، إلى أن جاء يوم 30 يونيو وتمرد الشعب المصري على نظام الإخوان، وعقبها بعدة أيام خرج دومة من سجن الإخوان؛ ليبدأ في ممارسة العمل السياسي مرة أخرى متسمكًا بمبدأين أساسيين، وهما "لا لحكم العسكر في مصر، ولا لتصالح مع نظام إرهابي مرة أخرى". وتتصاعد الأحداث في مصر بشكل مفاجئ، خاصة بعد قرار حكومة الببلاوي بالتصديق على قانون التظاهر الذي اعتبره النشطاء عودة للدولة القمعية، وقام دومة بمهاجمة هذا القانون من خلال صفحته على ال "فيس بوك"، إلى أن صدر قرار بضبطه وإحضاره، بتهمة خرق قانون التظاهر والتجمهر أمام محكمة عابدين. وكان أحمد معاذ مدير نيابة حوادث وسط القاهرة قد أمر بحبس الناشط السياسي أحمد دومه لمدة 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، وبإشراف المستشار محمد العتيق رئيس نيابة وسط القاهرة الكلية؛ لاتهامه بخرق قانون التظاهر، وكلفت النيابة أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بإجراء تحرياتها حول الواقعة محل الاتهام، واستكمال سماع أقوال الشهود؛ ليواصل دومة كفاحه بالسجن في عهد عدلي منصور.