شباب الثورة.. تتعدد الأنظمة والاعتقال مصيرهم الوحيد

أسوار متراصة تحتضنهم كلما جاء نظام جديد، كثير من التهم والسباب يتعرضون لها بشكل يومي والدليل "مفيش"، رهن الاعتقال أو التحقيق أو المتهم كلها كلمات لا يهابها أحد منهم، فهم من أراد أن يقايض الحرية بالاعتقال، وهم من يناضلون بالقيود.
ألقت قوات الأمن، القبض على الناشط السياسي، أحمد دومة، منذ أيام، من منزله، وقررت المحكمة إحالته إلى محكمة الجنح بتهمة التظاهر دون تصريح، لتكون بالتقريب هذه هي المرة ال22 لاعتقاله، فتاريخه حافل مع الاعتقالات ورفض الأنظمة الاستبدادية في مختلف عصورها، بدأ دومة مع السياسية منذ عام 2004، وكان عضوًا بارزًا في حركة كفاية وعدد من الحركات المعارضة آنذاك، ما جعله مقيما في سجون الأنظمة.
اعتقل الناشط السياسي في عهد المعزول محمد مرسي، حينما خرج دومة عليه وطالب بإسقاطه، فحبس بتهمة إهانة الرئيس لمدة 6 أشهر مع غرامة 200 جنيه، ووجهت له النيابة تهم إذاعة أخبار كاذبة وشائعات في برنامج تليفزيوني، ووصف رئيس الجمهورية بالمجرم والقاتل والهارب من العدالة، "وهو ما كان من شأنه تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة".
علاء عبدالفتاح، يمثل صفحة أخرى من صفحات النضال، بدأ علاء مع الاعتقال في 7 مايو 2006، أثناء حكم المخلوع مبارك، وذلك بسبب مشاركته في وقفة احتجاجية للمطالبة باستقلال القضاء المصري، وعقبها عدد من الاعتقالات على مدار الأنظمة المختلفة، منها ما جاء أثناء حكم المجلس العسكري على خلفية أحداث ماسبيرو وذلك بسبب اتهامه بحيازة السلاح خلال هذه الأحداث، أما آخر تهمة يواجها علاء في عهد عدلي منصور هي "التحريض على التظاهر"، رفضًا لقانون تنظيم المظاهرات الجديد، أثناء مشاركته في وقفة أمام مجلس الشورى رفضًا لهذا القانون.
أما أحمد ماهر، منسق حركة شباب 6 أبريل سابقًا، فقد تم اعتقاله مرات عدة في عهد المخلوع مبارك الحركة منذ تأسيس الحركة، فقد اعتقله نظام مبارك في أعوام 2006 و2008 و2010 بتهم تتعلق بتكدير الصفو العام وإهانة المناصب، وواجه نفس تهمة التظاهر أمام مقر إقامة وزارة الداخلية في عهد المعزول مرسي، حيث ألقت قوات الأمن القبض عليه قبل عدة أيام من ثورة 30 يونيو بمطار القاهرة لدى عودته من الخارج، وواجه ماهر تهم "مقاومة السلطات وإهانة رجال الضبط القضائي والتجمهر وتعطيل حركة المرور"، وأخيرا وجهت له النيابة تهم التحريض على التظاهر والتظاهر دون تصريح والاعتداء على قوات الأمن على خلفية الاحتجاجات التي عقبت أحداث مجلس الشورى الماضية في عهد الرئيس عدلي منصور.
في هذا السياق يصف الناشط الحقوقي جمال عيد، كل هذه الاتهامات والاعتقالات بأن الأنظمة تحاول أن تدافع عن حقوقها وتحقق مصالح شخصية منذ عصر مبارك وحتى الآن.
أما مالك عدلي، المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فيستنكر ما حدث ويقول "مشفناش أي حد من الفلول اعتقل ليه؟، العامل المشترك بين كل الأنظمة أنهم بيعتقلوا الشباب المعارض".
وأرجع عدلي سبب تعنت الأنظمة رغبتها في إعادة نظام مبارك إلى الحكم وما يرفضه الشباب بشدة وبالتالي لا يجدون سوى السجون الحل الأمثل، وأوضح عدلي أن كل من هو ثابت على مبادئ ثورة يناير يجب أن يعاقب سواء في عهد المخلوع مبارك أو المعزول مرسي أو عهد الرئيس الحالي عدلي منصور، وقال أن الجيش أو الشرطة لم تتدخل يومًا لحماية الشعب المصري بعد 30 يونيو الموجة الثورية الثالثة كما وصفها الناشط الحقوقي، ودلل على كلامه بأن هناك الكثير من الشباب الذي لقى حتفه في أحداث المنيل والصعيد، وهم شباب لا يمتون لنظام الإخوان بصلة.