الحكومة تفقد السيطرة على الديون وعجز الموازنة قبل تعويم الجنيه

300 مليار فوائد الديون.. والمالية تلجأ للقيمة المضافة لمواجهة العجز
فى حواره معنا قال يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق: «إن بوادر الأزمة الاقتصادية التى لحقت بمصر بدأت عندما لجأت الحكومة باللعب على السوق وسعر الصرف، وتناست عجز الموازنة العامة».
واعتبر غالى أن السبب فى الأزمة الاقتصادية الحالية هى عجز الموازنة وتزايد الديون والمشروعات الوهمية عديمة الأثر.
توصيف وزير المالية الأسبق كشف عن أن الحكومة ستتورط فى أزمة أكبر مع إعلان تحرير سعر الصرف لأنها قد تواجه ارتفاعًا كبيرًا فى سعر الدولار أمام الجنيه فى الوقت الذى لم تقم فيه الحكومة بضبط سياستها المالية وسد عجز الموازنة الذى يقترب من 300 مليار جنيه، الأمر الذى قد يزيد أزمة العجز ويهدد بنقص كثير من السلع التى تخصص لها الحكومة جزءًا من الموازنة لدعمها.
وفقدت الحكومة السيطرة على الحد من الاستدانة لتوفير السلع الرئيسية اليومية وأجور مواطنيها، ولم يبق أمامها سوى اللجوء إلى البنك المركزى لطرح أذون خزانة وسندات من أموال المودعين بالبنوك، ليتزايد الدين المحلى أسبوعيًا حوالى من 15 إلى 25 مليار جنيه.
وتحاول التنسيق مع البنك المركزى لتبنى سياسة اقتصادية تسير فى اتجاه واحد وحتى تعمل على ضبط سياساتها المالية وتوفير إيرادات لسد عجز الموازنة من ناحية بجانب ضبط السياسة المصرفية والأسواق وسعر صرف العملات من ناحية أخرى.
خبراء الاقتصاد قالوا إن الحكومة لم تتجاهل تقليل عجز الموازنة ولكنها فقدت الأمل على المدى القصير فى ضبطه خاصة بعد تجاوز إجمالى فوائد الديون التى تدفعها مصر سنويًا حوالى 300 مليار جنيه، كما أن مواجهة هذا العجز يحتاج إلى إصلاحات اقتصادية.
من جهته قال محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية فى تصريحات خاصة ل«الصباح» بأن الإصلاحات الاقتصادية الجديدة التى تسعى الحكومة إلى تطبيقها من شأنها أن تعمل على تخفيض عجز الموازنة من 12فى المائة إلى 9.8فى المائة عبر تطبيق سياسات ضريبية جديدة بإضافة قانون ضريبة القيمة المضافة وزيادة الصادرات وتشغيل المصانع المتوقفة وتحصيل الضرائب المتأخرة.
أوضح رئيس قطاع الموازنة أن لجوء الحكومة إلى ميل الفكر الحكومى نحو اللعب على السوق وضبط سياسة سعر الصرف بعيدًا عن اللعب على وتر الموازنة يسأل فيها رئيس الحكومة وليس وزارة المالية لأنها سياسة اقتصادية تسأل عنها الحكومة وليس وزارة بعينها، مشيرًا إلى أن الحكومة لجأت فى برنامجها على المدى القصير إلى تطبيق سياسات اقتصادية تعمل على تنشيط الاقتصاد ومراعاة محدودى الدخل وزيادة الإيرادات لسد عجز الموازنة.
من ناحية أخرى أكد رجل الأعمال محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين بأن أزمة الاقتصاد المصرى تكمن فى نقطتين الأولى، العجز المتزايد فى الموازنة العامة للدولة عن طريق القضاء على المتأخرات الضريبية التى تجاوزت 76 مليار جنيه والتى فشلت الحكومة فى تحصيلها علاوة على ترشيد الدعم ومنعه عن غير المستحقين، والحد من التهريب الذى يخسر الدولة ملايين الجنيهات يوميًا إضافة إلى فرض ضريبة 3فى المائة على الأغنياء الذين يتجاوز دخلهم 5 ملايين جنيه وهى ضريبة متبعة فى أغلب دول العالم المتقدم.
وأضاف: الأزمة الثانية فى «ميزان المدفوعات» وهو مصطلح اقتصادى يفسر معنى العملة الأجنبية التى تدخل السوق المصرى والتى تخرج منه يوميًا، معتبرًا أن هناك فشلًا فى سياسات الحكومة بشأن الصادرات والواردات، فمصر تستورد بقيمة 49 مليارجنيه من السلع الترفيهية منها أكل القطط والكلاب، و575 مليون جنيه استوردت بهم الحكومة «لعب أطفال»، وكلها أبواب دمرت الصناعة المصرية وهربت الدولار خارج البلاد.
كما رصت الصباح 5 أسباب لعلاج هذه الأزمات من خلال خبراء اقتصاد وأولها اتجاه القطاع العام لتقليل الإنفاق الحكومى وفتح مجال العمل لموظفى الحكومة فى القطاع الخاص بتقديم الحوافز لهم، بالإضافة إلى تقليل فائدة البنك المركزى حتى تصل إلى 1 فى المائة على مدى 4 سنوات لضخ أموال واستثمارات بالسوق المحلى تصل إلى 1.5 تريليون جنيه، وهذا المبلغ يوفر أكثر من 15 مليون فرصة عمل إضافية عن الموجود حاليًا.
ويتمثل الحل الثالث فى تقديم إعفاءات ضريبية على نطاق واسع لتشمل مشروعات الصناعة والزراعة والتصدير لضم مشاريع جديدة للقطاع الرسمى للدولة لحل مشكلة الدولار والحل الرابع يكمن فى منح الأراضى للمواطنين سكنى وزراعى وصناعى بسعر تكلفة المرافق فقط بالإضافة إلى دعم أراضى الصناعى على حساب السكنى والتوسع فى المدن الجديدة
والحل الأخير يكون عبر زيادة إيرادات الحكومة من ثرواتها المنهوبة فى الأرض.
وحذر الدكتور حمدى عبدالعظيم الخبير الاقتصادى من الارتفاعات المتتالية للديون المحلية والخارجية بما يشكل خطورة على قدرة مصر على الوفاء بمديونياتها فى المستقبل، مشيرًا إلى أن عجز الموازنة العامة أحد أسباب ارتفاع معدلات الاقتراض وتلجأ الدولة للاستدانة بسبب عجز الموازنة الذى يعنى نقص الإيرادات العامة عن مواجهة النفقات العامة المتزايدة.