عودة البرلمان تفجر خلافا قانونيا الاسلامبولى : "مرسي" لايحترم القضاء وقراره غير دستورى ..البنا : القرار من حق الرئيس ولا يتعارض مع حكم الدستورية

ومحمود الشهاوي إختلف عدد من فقهاء القانون الدستوري حول مدي دستورية قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بعودة مجلس الشعب المنحل، وسحب القرار رقم 350 لسنة2012 واصدار قرار بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 ،وإجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب. الفقية الدستورى عصام الاسلامبولى وصف قرار الرئيس مرسى بعودة مجلس الشعب للانعقاد مرة أخرى حتى الانتهاء من وضع الدستور بإنه ضد سيادة القانون و غير دستورى ومخالف للقسم الذى أداه الرئيس أمام المحكمة الدستورية ويدل على إنه لا يحترم أحكام القضاء. وأضاف الاسلامبولى فى تصريحات ل "الصباح" أن عواقب هذا القرار ستكون وخيمة نتيجة الصراعات التى ستشهدها البلاد بين جميع المؤسسات وخاصة مؤسسة القضاء والمؤسسة الرئاسية والمجلس العسكرى بصفته القائم بأعمل السلطة التشريعية فى البلاد بعد حل مجلس الشعب. من جانبه قال الدكتور أنور رسلان، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة ان قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للعمل حتى الانتهاء من كتابة الدستور واجراء الانتخابات خلال 60 يوما قرار صحيح دستوريا وقانونيا فمن حق رئيس الجمهورية دعوة البرلمان للانعقاد في اي وقت موضحا ان حكم المحكمة الدستورية لم يقض بحل البرلمان وانما بعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات البرلمانية الخاصة بالمقاعد الفردية وبناء عليه اصدر المجلس العسكرى قرار بحل البرلمان باعتباره حاكم البلاد فى تلك الفترة وبعد انتخاب الرئيس محمد مرسى أصبح من حقه إلغاء القرار أو تأييده أو الإبقاء عليه مؤكدا في الوقت نفسه ان قرار عودة البرلمان قرار صائب لانهاء الازمة التي تشهدها مصر. واوضح الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون بجامعة القاهرة وعضو الجمعية التاسيسية للدستور أنه من حق الرئيس اصدار القرار مشيرا الي انه لا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا التي نظرت بدستورية أوعدم دستورية القانون ويجوز للرئيس أن يصدر القرار خاصة وأن المحكمة اصدرت حكمها بحل ثلث المجلس الفردي فقط. وأشار إلى أن الفترة الحالية كافية لانعقاد المجلس بصفة مؤقتة خاصة وأنه ستجرى انتخابات جديدة خلال 60 يوم من كتابة الدستور وبعد الإستفتاء الشعبى عليه أى بعد 4 شهور من الأن وهى فترة كافية للانعقاد مضيفا أن القرار واضح بعودة البرلمان كاملا وليش الثلثين فقط .