الصيادلة ترحب بتسعير الدواء العالمي

زين العابدين : متوازن ومرضي لجميع الأطراف .. ورامي : القرار خاص بالتسعير العالمي وليس المحلي .. وفراج : لا يمثل أعباء مادية على المريض .. وعقيل : استمرار هامش ربح الصيدلي 25% محمد المسلمي أثار قرار وزير الصحة الدكتور فؤاد النوواوي ردود أفعال واسعة داخل نقابة الصيادلة حيث قوبل القرار بترحيب من جموع الصيادلة والذي حمل رقم 499 الخاص بتسعير الدواء وزيادة هامش ربح الصيدلي بنسبة 25% على كل الأصناف المحلية فيما عدا الخاصة بوزارة الصحة وزيادة هامش ربح الصيدلي بنسبة 1% سنويا على جميع الأصناف المسعرة على النظام القديم. وقال الدكتور عبدالله زين العابدين أمين عام نقابة الصيادلة أن القرار متوازن ومرضي لمصالح جميع الأطراف سواء الصيادلة او المريض أو شركات الأدوية وأن هذا القرار يحافظ على حقوق المريض في الحصول على الدواء بسعر ممناسب وقضي تماما على مشكلة القرار السابق الذي حمل رقم 343 الذي قدم إلى الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة السابق. وأكد في تصريحات ل "الصباح" أن القرار شمل التسعير العالمي للأدوية الجديدة التي لم تصنع في مصر لكى يتم توفيرها بحيث يتم الحصول على تلك الأدوية بأقل سعر في العالم ويعاد النظر في تسعيرها كل سنتين. وأشار "زين العابدين" أن القرار لا يؤثر ماديا على المريض لانه اقتصر التسعير العالمي على الأدوية الجديدة التي لم تتوفر بالسوق المصرية والحصول عليها بأقل الأسعار رافضا التعليق على من قالوا أن المريض لا يمتلك الإمكانيات المتاحة لشراء هذه الأدوية. وأوضح أحمد رامي نقيب صيادلة القليوبية أنه سبق أن تقدمت النقابة بقرار 343 إلى حاتم الجبلي وزير الصحة السابق وتم الطعن عليه وألغى القرار بحكم الإدارية العليا ثم استأنفت وزارة الصحة الحم وتم الغاء الحكم الإبتدائي وأصبح ساريا قبل صدور هذا القرار الأخير الذي حمل 449. وأشار إلى أن هناك قرار يربط سعر الدواء العالمي في 36 دولة يمثل متوسط دخل الفرد منهم اعلى من متوسط دخل المواطن المصري لذا نص هذا القرار أن يتم تسعير الدوار وفقا لأقل سعر في العالم التي يتداول فيها وأيضا نص القرار على أن يتم التسعير كل خمس سنوات مع احتفاظ الأدوية الأساسية الموجودة بنفس أسعارها وهى ادوية الأمراض المزمنة. وفيما يتعلق برفض نقابة الأطباء القرار من خلال البيان الذي أصدره الدكتور عبدالفتاح رزق أمين عام نقابة الأطباء أكد "رامي" أن هذا البيان غير دقيق وهو صادر عنه شخصيا ولايمثل راى النقابة خاصة وأن الدكتور خيري عبدالدايم نقيب الأطباء صرح على موقع النقابة أنهم حاليا يدرسون القرار ولم تصدر أية بيانات بشأن القرار من قبل النقابة العامة. وأوضح أن الإدارة المركزية ستعرض القرار للمنظمات الحقوقية لابداء رأيها فيه. وأشار سامي فراج مقرر لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة أن القرار خاص بالأدوية المنتجة حديثا وهى غالية الثمن وستحصل عليها الشركات المصرية بأقل الأسعار أما الأدوية الموجودة حاليا فلا تندرج تحت القرار وستظل أسعارها كما هى. وأكد أن هذا القرار لا يمثل أى أعباء مادية على المريض وأعربت نقابة الصيادلة عن ترحيبها وسعادتها البالغة بهذا القرار. وأشاد الدكتور أحمد عقيل الأمين العام المساعد لنقابة الصيادلة بالقرار وأنه الخطوة الأولى التي طال انتظارها من قبل جميع الصيادلة خاصة وأن هامش ربح الصيدلي في الأصناف المصنعة محليا ظل كما هو 25%في حالة إذا قامت الشركة بتحويل المستحضر من تصنيع محلي إلى استيراد تام الصنع هذا بخلاف نسبة ربح 1% من الإستهلاك السنوي.