نواب البرلمان يحصلون على 500 تأشيرة حج من السعودية.. ويستعدون لمناقشة تيران وصنافير

رئيس البرلمان تدخل لدى السفارة السعودية لزيادة عدد التأشيرات لاحتواء الأزمة
عرفنا مجلس النواب على مدار 9 أشهر هى مدة دور الانعقاد الأول للمجلس بأنه برلمان الأزمات، منذ اللحظة الأولى لانعقاد المجلس شهدنا اشتباكات كلامية وخناقات حوارى تحت القبة بل وصلت الأمور إلى حد الضرب لامؤاخذة « بالجزمة» وهى الواقعة الشهيرة التى تعدى فيها النائب كمال أحمد على زميله النائب توفيق عكاشة وقتها بسبب زيارة الأخير للسفير الإسرائيلى.
كل ذلك يمكن أن نتقبله باعتبار أن وقائع مماثلة تحدث فى برلمانات العالم، لكن أن يصل الصراع إلى خناقات على تأشيرات الحج وزيارة بيت الله، حيث كشفت مصادر أن البرلمان حصل على مايقرب من 500 تأشيرة حج بعد مفاوضات دارت أكثر من مرة بين السفارة السعودية ومسئولين فى البرلمان وتحديدًا اتصالات تمت بين الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان وبين السفير أحمد القطان السفير السعودى فى القاهرة على مدار الأسبوعين الماضيين للحصول على أكبر عدد من التأشيرات للنواب بعد أن اشتعلت ثورة النواب بسبب الكوسة فى توزيع التأشيرات على النواب المحظوظين فقط بينما لم يحصل عدد كبير على أى تأشيرة.
المصادر قالت إن السفارة أرسلت عددًا قليلًا من تأشيرات الحج للنواب فى بداية الموسم غير أن اشتعال الغضب بين النواب وتقدم عدد كبير بشكاوى إلى رئيس المجلس دفع عبدالعال للتدخل لدى المسئولين بالسفارة السعودية بالقاهرة من أجل توفير عدد أكبر، وانتهت المفاوضات إلى وصول 500 تأشيرة فقط إلى المجلس.
لم تتنه الأمور عند ذلك بل تواصل غضب النواب بسبب سيطرة مجموعة بعينها من النواب على النسبة الأكبر من التأشيرات ومعظمهم من ائتلاف دعم مصر بينما لم يحصل نواب آخرون على أى تأشيرة.
ومن جهته اعترض النائب عبدالله لاشين على عدم العدالة فى توزيع تأشيرات الحج بين النواب، وقال إنه لاتوجد عدالة فى توزيع هذه التأشيرات.
وقال النائب إنه من المفترض أن يحصل كل نائب على تأشيرتين للحج واحدة للنائب وأخرى لأحد أقاربه لافتًا إلى أن عددًا كبيرًا من النواب فوجئوا رغم تقدمهم بجوازات سفر أنهم لم يحصلوا على أى تأشيرة رغم حصول بعض زملائهم على حوالى 4 تأشيرات.
كما اعترف النائب إيهاب منصور عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى بحدوث أزمة فى التأشيرات لافتًا إلى أنه سعى للحصول على تأشيرات لبعض الأفراد المستحقين للمساعدة فى دائرته، ولكن هناك محسوبية فى توزيع التأشيرات.
يأتى ذلك فى الوقت الذى ينتظر أن يقوم فيه البرلمان بمناقشة اتفاقية تيران وصنافير فى دور الانعقاد الثانى للمجلس، والمقرر أن يبدأ 4 أكتوبر المقبل، حيث دار جدل واسع حول هذه الاتفاقية بعد إعلان الحكومة أن جزيرتى تيران وصنافير سعوديتان، ولكن لم تتم إحالة هذه الاتفاقية إلى البرلمان فى دور الانعقاد الأول.