قال السيد القصير رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى إن البنك يقوم حاليًا بدراسة حالات الفلاحين المتعثرين والذين بلغ عددهم وفقًا لآخر إحصائية للبنك 142 ألف مزارع لافتًا إلى أن البنك سيقدم كافة سبل الدعم لعملاء البنك المتعثرين بسبب ظروف قهرية خارجة عن إرادتهم مثل الوفاة أو هلاك المحصول ودراسة كل حالة من هذه الحالات بموضوعية وشفافية تامة للانتهاء إلى إسقاط أو جدولة أوتسوية هذه الديون وفقًا لكل حالة موضحًا أن أموال بنك التنمية والائتمان الزراعى هى فى المقام الأول أموال المزارعين والفلاحين ويجب الحفاظ عليها حتى يكتب للقطاع النجاح والاستمرارية واستغلال هذه الأموال مرة أخرى ليظل القطاع قائمًا ومكتفيًا بذاته. وأشار القصير، إلى أنهم يتطلعون إلى إقرار قانون خاص بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى فى أقرب فرصة موضحًا أنه فى حالة إقرار القانون سيعاد تنظيم وهيكلة كيان البنك وسيخضع للرقابة المباشرة من قبل البنك المركزى مما يعود على البنك والمستفيدين منه بالنفع ويساعد فى تحقيق طفرة فى القطاع الزراعى مؤكدًا أن البنك سيعود بقوة إلى أداء دوره فى خدمة الفلاح والمزارع المصرى وحمايته والعمل على خدمته من خلال تحسين الخدمة المقدمة لعملائنا فى المرحلة القادمة لتتماشى مع اتجاه الدولة حاليًا ولخدمة توجهاتها لتذليل كافة العقبات أمام القطاع الزراعى ليكون بوابة الشمول المالى فى مصر مشيرًا إلى أنهم يستهدفون تحقيق معدل نمو من 15 إلى 20 فى المائة خلال العام القادم. وأضاف أنه يسعى خلال الفترة المقبلة إلى توفير مصادر تمويلية منخفضة التكاليف تخفيفًا من الأعباء على الفلاحين والمزارعين فى كل الأنشطة المقدمة من البنك من خلال تكثيف التعاون مع شركة ضمان مخاطر الائتمان المصرفى وجمعية التأمين التعاونى ومؤسسات التأمين الأخرى فى سبيل التخفيف من عبء الضمانات للمتعاملين بالإضافة الى استفادة البنك من تطبيق منظومة كارت الفلاح وربط كل الفروع ببعضها الكترونيًا فى تحسين مستوى أداء الخدمات الالكترونية للعملاء الأمر الذى سيؤدى بطبيعة الحال إلى تسهيل إجراءات الخدمات من سحب وإيداع من خلال الكارت الذكى للتيسير على العملاء وذلك لتطوير نوعية الخدمات المقدمة أيضًا. وأشار القصير إلى أن البنك يسعى ضمن خطة التطوير الشاملة له وبالتنسيق مع مؤسسات الدولة فى تطوير الشون المملوكة للبنك باعتبارها عنصرًا رئيسيًا فى تسويق المحاصيل خاصة أن القطاع الزراعى أحد أهم القطاعات الواعدة والتى تشهد اهتمامًا وتوسعًا من قبل الدولة والدليل على ذلك المشروعات التى يطلقها سيادة الرئيس كمشروع المليون ونصف المليون فدان .