قروض للمرأة المعيلة من بنك التنمية والأئتمان الزراعى بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة

اكد عطية سالم رئيس مجلس ادارة بنك التنمية والائتمان الزراعى التابع لوزارة الزراعة إنه تم إلغاء القروض الدوارة لمنع تكرار مشاكل المتعثرين خاصة بعد انتهاء مهلة جدولة ديون المتعثرين فى 31 ديسمبر الماضى والبالغة 145 ألف فلاح متعثر لدى البنك بقيمة 3.5 مليار جنيه لحماية أموال المودعين الذين يساعدون فى تمويل محفظة القروض التى يقدمها البنك لعملائه بما يحقق تطوير القطاع الزراعى مناشد الفلاحين المتعثرين بالتقدم للتسوية وخاصة ان هناك اعفاءات تصل ل 90% من فوائد اصل الدين.
وأوضح رئيس مجلس ادارة بنك التنمية والائتمان الزراعى أن البنك رصد حوالى 17 مليار جنيه كمحفظة تمويلية لدعم المزارعين ومربى الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية و وذلك فى صورة قروض زراعية مدعمة من الدولة وتساعد المزارعين على خدمة المحاصيل الزراعية بمختلف أنواعها وتنمية الثروة الحيوانية من خلال تسمين وتغذية وتربية سواء لإناث الماشية أو لتسمين ذكور العجول والأغنام وأقامة مشروعات أمهات الدواجن وبيض المائدة وتسمين الدواجن وكذلك إقامة مزارع الثروة السمكية أوشراء مراكب الصيد بجانب قروض خاصة للمرأة المعيلة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وحزمة قروض للميكنة الزراعية لتمويل شراء المعدات والآلات الزراعية وحزمة برامج لقروض المرتبات المحولة لمختلف الأغراض الشخصية لجميع عملاء البنك بضمان المرتبات المحولة وبفائدة تراعى البعد الاجتماعى للمقترضين يتم منحها بفائدة بسيطة 5% سنويا وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير القطاع الزراعى وتحسين أوضاعهم كما أنه ولأول مرة يتم صرف قروض زراعية مدعمة بفائدة 5 % للشركات الزراعية بشرط ان يتم طرح 50 % من إنتاجها الى السوق المحلى فى مجمعات وزارتى التموين والزراعة بأسعار توافقية وعادلة وفى حالة قيامها بالتصدير للخارج فإنها تتنازل عن الدعم التصديرى .
واشار عطية سالم الى أنه تم وضع خطة لإعادة هيكلة بنك التنمية تستهدف رفع كفاءة العمل بالبنك ودعمه فى تنفيذ المشروعات الإنتاجية لخدمة القطاع الزراعى ورفع كفاءة العاملين بالبنك البالغ عددهم 22 ألف موظف ينفقون 2مليارجنيه سنويا فى صورة مرتبات وتم حصر جميع الأصول المملوكة للبنك والتأكد من أن الملكية هادئة ومستقرة لكيفية الاستفادة منها وحصر جميع الأصول التى آلت ملكيتها إلى البنك وأعاد هيكلة أصول شركة التنمية الزراعية المملوكة للبنك وتقدر بنحو 1.1 مليار جنيه وذلك لتفعيل دورها الحقيقى كذراع استثمارية لأنشطة البنك الزراعية بهدف خدمة الزراعة وتحقيق التنمية الزراعية المنشودة والسيطرة على ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعى فى الأسواق .ش