أكد السيد القصير رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي، ان بنك التنمية والائتمان الزراعى ضعيف جدا واسقاط مديونيات المزارعين المتعثرين سوف يؤدى لانهيار البنك تماما ، وطالب من النواب مساعدته فى توفير ميزانية خاصة للبنك بميزانية الدولة لتطويره لمواجهة التحديات. وقررت اللجنة عمل طلب إحاطة لاستدعاء وزراء التجارة والصناعة والمالية ورئيس شركة السكر ورئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى للوصول الى حلول لمشكلة تعثر المزارعين. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب أمس لمناقشة اسقاط المديونيات عن المزارعين المتعثرين والذين صدر لهم أحكام بالحبس. وأضاف القصير أن هناك برنامجا كاملا لتطوير شبكات الرى والصرف الصحى والخدمات البيطرية ومشروع البتلو ومشروعات شباب الخريجين وهيكلة الزراعة وأكد أن البحث جار لإيجاد مصادر التمويل، وأكد أنه يسعى الى تعديل النظام الاساسى داخل البنك المتعلق بإجراءات منح القروض، وأن هناك استعلامات تتم حول المزارعين المتعثرين لكى يتبين المزارع المتهرب من السداد مع قدرته على السداد والمزارع المتعثر بحق. وأضاف القصير أن بنك التنمية والائتمان الزراعى يخدم أكثر من 40% من سكان مصر وأن هناك مليونا ونصف المليون عميل تقريبا لدى البنك ومحفظة ادخارية جاوزت 18 مليون جنيه وان عدد التسويات خلال شهرين ونصف 332 عميلا تقريبا بقيمة 242 مليون جنيه المعفى منهم جاوز 167 مليون جنيه ان ذلك ترتب عليه 5 مليارات جنيه إجمالى خسائر البنك حتى الآن نتيجة تعثر المزارعين. ولفت القصير الى ان البنوك المتخصصة مثل بنك التنمية والائتمان الزراعى كانت فى السابق لها ميزانية محددة بميزانية الدولة ولكن بعد أن تحولت الى بنوك تجارية شاملة أصبحت تعتمد على أموال المودعين لديه، وأكد القصير ردا على نائب النوبة ياسين عبد الصبور حول مديونيات المزارعين هناك ان البنك اعدم 17 مليون جنيه مديونيات على اهالى النوبة وأكد رئيس مجلس ادارة بنك التنمية والائتمان الزراعى موجها حديثه لأعضاء لجنة الزراعة إذا كنتم تريدون خراب البنك نسقط ديون جميع المتعثرين إلا أن رئيس اللجنة النائب هشام الشعينى أكد له أن نواب الشعب لايريدون خراب البنك ولا حبس الفلاح المتعثر.