المساجد تنطفئ والمديونية وصلت ل 6 مليارات جنيه.. ومصدر ب«الكهرباء»: الوزارة هددت بقطع التيار عن المترو ووكيل وزارة ب«الأوقاف»: نترك أموالنا للسرقة ونمتنع عن دفع فواتير بيوت الله تعليمات «سرية» للأئمة بعدم قبول تركيب عدادات الشحن.. وتحويل المخالف للتحقيق فى الوقت الذى لم تجرؤ فيه وزارة الأوقاف على إصدار قرار رسمى ومعلن برفض تركيب عدادات الكهرباء ذات كروت الشحن المدفوعة مقدمًا، فإنها حولت أئمة المساجد، التى سادها الظلام بعد تركيب هذه العدادات لعجزهم عن شراء كروت الشحن، إلى التحقيق، بتهمة عدم الاعتراض على تركيب العدادات الجديدة، وطالبتهم بتقديم تظلمات ضد تلك العدادات. ودخلت أزمة «إظلام المساجد» بسبب فواتير الكهرباء نفقًا معتمًا، بعد المواجهة داخل أروقة مجلس الوزراء بين محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة وبين محمد مختار جمعه وزير الأوقاف، بسبب اعتراض الأخير على فواتير الكهرباء المقدرة على المساجد التابعة للوزارة، التى بلغت قيمتها أكثر من 6 مليارات جنيه، وهو ما رآه جمعة مبلغًا مبالغًا فيه، ورفض تحميل الوزارة فاتورة سداده، فى الوقت الذى تبحث فيه الكهرباء عن وسيلة لإنعاش خزانتها بالبحث فى دفاتر ديون مؤسسات الدولة لها. فرغم صدور قرار فى مطلع العام الحالى بإعفاء دور العبادة من دفع فواتير الكهرباء، إلا أن القرار الذى صدر مؤخرًا بإلزام دور العبادة بتركيب العدادات العاملة بنظام الكارت وتغيير كل العدادات القديمة، أحدث ارتباكًا داخل آلاف المساجد. مصدر ب«الأوقاف» أفاد بأن عشرات من الأئمة حرروا بالفعل محاضر فى أقسام الشرطة، لكى يُؤمِّنوا أنفسهم من أى مشكلة قد يتعرض لها المسجد المظلم من سرقة وخلافه، وكل هذا يعد ضغطًا على وزارة الكهرباء للتوقف عن المطالبة بمستحقاتها. وأكد أحد وكلاء وزارة الأوقاف أن الوزير قام باستبعاد عدد من مجالس إدارات المساجد بمحافظة الغربية، لأن تكلفة فواتير الكهرباء بهذه المساجد بلغت 10 ملايين جنيه الشهر الماضى، مما يعد إهدارًا للمال العام، بينما بلغت تكلفة الكهرباء بجميع المساجد المحافظة ما يقرب من 900 مليون جنيه، الأمر الذى دفع وزارة الكهرباء إلى قطع التيار الكهربائى عن هذه المساجد. وأضاف المصدر «الوزير اكتشف تلاعب مجالس إدارات المساجد فى دفع فواتير الكهرباء، وحصول البعض على عمولات من قيمة الفاتورة، منها مسجد التقوى بطنطا الذى كان يحصل مجلس إدارته عمولة 3 فى المائة من قيمة فواتير الكهرباء، وأمام هذه المبالغ الكبيرة أصدر الوزير قرارًا بإلزام جميع مجالس إدارات المساجد على مستوى الجمهورية بدفع فواتير الكهرباء والمياه من صناديق الزكاة، أو النذور بالنسبة للمساجد الملحقة بأضرحة، وهى 200 مسجد، حتى لا تتحمل وزارة الأوقاف عبء قيمة فواتير الكهرباء والمياه». وتابع المصدر «أما ما يخص المساجد التى يمتلكها أفراد، فالوزارة ألزمت مالك العقار بأن يدفع قيمة الفاتورة وليس المصلين كما يتردد، وبالنسبة للمساجد الملحقة بدور المناسبات فسيتم دفع قيمة فاتورة الكهرباء من إيرادات هذه الدور، فيما تكمن المشكلة فى المساجد التابعة للأوقاف، التى لا يمتلكها أفراد وليس بها دور مناسبات، فمن المحتمل أن تنقطع عنها الكهرباء فى حالة عدم شحن أهالى المنطقة المحاط بها المسجد للكارت». وأشار إلى أنه على الرغم من نفى الوزارة ما يتردد عن تحميل الوزارة فواتير الكهرباء والمياه الخاصة بالمساجد للأهالى، واجتماع مختار جمعة بوكلاء الوزارة وكبار مسئوليها ومطالبته لهم بحذف البند الذى أضافه فى القرار الوزارى رقم 152، الذى ينص على تحمل الأهالى دفع فواتير استهلاك الكهرباء والمياه فى المساجد والزوايا، إلا أن ما يحدث بالفعل فى المساجد يعكس عكس ذلك، حيث إن هناك مساجد تم قطع التيار الكهربائى عنها، وبعضها تواصل إظلامه ل3 أيام بالقاهرة، مثل مسجد الرحمن بعزبة النخل ومسجد الرحمة بالمرج، وزاوية الظاهر بحى الظاهر، وأيضًا أظلمت مساجد وزوايا فى القرى والنجوع الفقيرة، فمثلًا بالإسماعيلية، أظلمت زاوية الإيمان بالإسماعيلية، التى اضطر فيها الأهالى للصلاة على ضوء أعمدة الشوارع، ومسجد الفرقان بحى السلام مركز التل الكبير، ومسجد الحماده الجديد. واضطر بعض الأهالى إلى دفع 1000 جنيه قيمة فواتير متأخرة منذ 4 أشهر، بأحد المساجد بالإسماعيلية. وانتقد وكيل الوزارة موقف الوزير، مؤكدًا أن «الأوقاف» تعد من أغنى الوزارات لامتلاكها أراضى وممتلكات الوقف المنهوبة من قبل كبار رجال الأعمال، ومع ذلك تراوغ فى دفع أبسط الالتزامات عليها. وبلغ مجمل مديونيات الوزارات ل«الكهرباء» حوالى 20 مليار جنيه، بعضها بدأ فى سداد ما عليه على هيئة دفعات كل فترة، والبعض الآخر يمتنع عن السداد. وضمن الجهات التى عجزت عن السداد وزارة الأوقاف، بعد تراكم الفواتير حتى وصلت إلى مئات الملايين فى السنوات الأخيرة، وهى ليست على استهلاك المساجد فقط، بل المبانى التابعة للوزارة ومديريات الأوقاف فى المحافظات، مما دفع قيادات «الكهرباء» إلى التهديد بقطع التيار الكهربى عن المساجد لحين قيام وزارة الأوقاف بسداد ما عليها، وبالفعل تم قطع الكهرباء عن عدد منها.
