كرثوا انفسهم لعقاب من يكشف الفساد وغضوا الطرف عن الفساد نفسه أغلق زجاج شرفته هربا من أشعة الشمس الحارقة، جلس داخل مكتبة يحتسي كوبا من الشاي ليتصفح بعينيه المحدقتين صفحات الجريدة، وبعد ان انهي قراءته أمسك قلمه وتفرغ لحل الكلمات المتقاطعة كما يفعل كل صباح، مر الوقت، ودقت عقارب الساعة لتعلن العاشرة، خارج مكتبه لافته تغطيها الاتربة كتب عليها "الشئون القانونية"، دخل عليه احدي موظفي الشركة ليقدم له مذكرة تحتوي علي واقعة فساد، فأخذها منه ثم ألقاها في درجه مكتبه "الذي امتلئ بمذكرات مشابهة". مر شهر ثم الثاني دون أن يحدث جديد ودون أن يتخذ اجراء بشأن المذكرة او المذكرات الاخرى التي ملئت أدراج الإدارات القانونية داخل وزارة الكهرباء ".. هذا هو المشهد داخل قطاعات الشئون القانونية بوزارة الكهرباء وشركاتها" . يحقق ثم يقرر "وفقا للقوانين واللوائح" بعدها ينفذ واما ان يجازي او يصفح، هذا هي وظيفة قطاع الشئون القانونية داخل أي مؤسسة مهما كانت طبيعة عملها كذلك ايضا داخل وزارة الكهرباء والشركات التابعة لها، مهمة هذا القطاع هي تنفيذ القانون عن طريق معاقبة المخطئ ومنع الفساد. لكن ستفاجئ عندما تجد ان مهمة قطاع الشئون القانونية داخل وزارة الكهرباء أصبحت تقتصر علي تسلم الشكاوي بالمخالفات ووقائع الفساد ثم حفظها دون بذل الجهد في التحقيق فيها. الشئون القانونية تشارك في الفساد وتتستر عليه واقعة فساد داخل شركة جنوبالقاهرة لتوزيع الكهرباء، حيث حصلت الصباح علي مستندات تفيد بفساد يصل الي حوالي نصف مليون جنيه، حيث قام احد الموظفين بالشركة بتقديم مذكرة للإبلاغ عن سرقة تتم اذون الصرف لبونات الجاز، فأمر مدير عام التنفيذ الذاتي بالشركة بندب لجنة لفحص الموضوع، وبالفعل تم ندب لجنة من الشركة لجرد بونات الجاز وتبين في محاضر الجرد والتي حصلت الصباح علي صور منها وجود تلاعب وسرقات بسبب عدم وجود دفاتر منتظمة بالمعدات الثقيلة التي يتم صرف البونات لها واثبت ان هناك وجود تلاعب في الكشوفات الخاصة بالصرف. بعد ان انهت اللجنة عملها، توصلت الي هناك مبلغ حوالي نصف مليون جنية تم اهداره في هذه الواقعة، وتم تحويل الواقعة للشئون القانونية للتولي التحقيق فيه، ولم يتم اتخاذ أي أجراء من قطاع الشئون القانونية بالشركة بشأن هذه الواقعة، فنتج عن ذلك اهدار هذا المبلغ من اموال الشركة . وفي واقعة اخري داخل قطاع الشئون القانونية بشركة جنوبالقاهرة لتوزيع الكهرباء، حيث أصدر ط. ك رئيس قطاع الشئون القانونية السابق بالشركة فتوي قانونية حصلت الصباح علي صورة منها، بأسقاط مديونية مستحقة علي الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، المديونية عبارة عن فواتير استهلاك كهرباء تقدر قيمتها بحوالي 90 مليون جنيه تقريبا، دون وجه حق. وذلك من اجل مجاملة قيادات الشركة مخالفة للقانون مما اثار غضب العاملين بشركة جنوبالقاهرة، لانهم يدفعون فواتير المياه كغيرهم فلماذا يتم اعفاء شركة المياه من دفع فواتير الكهرباء اذن؟، مما ادي الي اهدار مبلغ 90 مليون جنية من اموال وزارة الكهرباء التي هي في الاصل جزء من المال العام. الشئون القانونية تحارب من يكشف الفساد حيث اكدت مصادر داخل وزارة الكهرباء ل الصباح ان الشئون القانونية بالوزارة تعقب من يكشف الفساد، مما يشجع علي انتشار الفساد داخل الوزارة بدلا من محاربته. كشفت مصادر داخل شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ان احد العاملين بالشركة عندما ندد علي "الفيس بوك" بسيطرة قيادات الاخوان المعروفة علي قسم الشئون المالية والموارد البشرية بالشركة وتقاضيهم مكافآت "تحت بنود كثيرة لا اساس لها" دون وجه حق مع حرمان عاملين غيرهم بنفس الشركة من الارباح وتم تحويله للشئون القانونية للتحقيق معه فقاموا بحرمانه من الارباح والعلاوات والمنح وكان تقريره في العمل ضعيف. بالرغم من انه لا يوجد عقاب بالوزارة علي الجرائم الالكترونية وما يتم نشره علي شبكة الانترنت والفيس بوك ومعاقبته مخالف للوائح الوزارة والشركة القابضة "وفقا لمصادر قانونية بالشركة"، وقام العامل برفع دعوي قضائية وارسل العديد من التظلمات لرئيس الشركة ووزير الكهرباء ولكن تم حفظها ولم يتخذ بشأنها أي اجراء. واشارت مصادر داخل شركة جنوبالقاهرة، ان احد الفنيين بالشركة اعترض عن تغيب احد المهندسين بالشركة عن العمل لمدة 20 يوما وكان هذا الوقت في اعتصام رابعة بحجة اجازة المصيف مع العلم انه لا توجد اجازة للمصيف في شهر رمضان وحصلت الصباح علي صور لهذا المهندس وهو يرفع شعارات رابعة . وقام الفني بتقديم مذكرة "حصلنا علي صورة منها" بهذا الشأن للمدير العام بالقطاع فخاطب المدير العام المهندس الاخواني للعودة للعمل والقيام بتوقيع ال 20 يوما في دفتر حضور العمل وتم التكتم علي الموضوع، بل وتم مجازاة الفني ب 15 يوم خصم من راتبه الشهري ومازال يتم ملاحقته واضطهاده علي اثر هذا الموضوع حتي الان عقابا له علي كشف الفساد.