إحالة 3 قيادات ب"كهرباء البحيرة" لنيابة الأموال بتهمة الفساد

ألقت مباحث الكهرباء بالبحيرة، القبض على المهندس رمضان عثمان بخيت رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء السابق، ومديري القطاعين القانونى والمالى، بتهمة التربح والفساد المالى، وأحيلت القضية إلى نيابة الأموال العامة.
وكان المهندس رمضان بخيت شغل منصب رئيس وعضو منتدب لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بناء على صدور قرار تعيينه من المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ضمن حركة تنقلات سريعة جرت بإجراء تشكيل جديد لقيادات قطاع الكهرباء بتاريخ 3 أكتوبر 2012، خلال جلسة اجتماعات الجمعية العمومية لشركات الكهرباء بعد استبعاد نحو 87.2% من الوجوه القديمة حينذاك في ظل ولاية الوزير محمود بلبع للحقيبة الوزارية للكهرباء.
وقبل تولى المهندس "بخيت" رئاسة كهرباء البحيرة، كان يشغل منصب رئيس وعضو منتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والتي يشغلها حاليًا المهندس حمدى عكاشة خلفًا له.
كانت المفاجأة في أن القضية التي اتهم فيها "رمضان بخيت" أثناء رئاسته لكهرباء البحيرة لم تكن هي الواقعة الوحيدة، ولكن في إطار الكشف عن وقائع الفساد المالى والإدارى داخل قطاع الكهرباء والتي يراد التعتيم عليها بحركة التنقلات التي تجرى داخل القطاع.
وحصلت "البوابة نيوز" على صورة من بلاغ مقدم من المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إلى النائب العام بتاريخ 18 أبريل 2013، بعد مرور 6 أشهر من نقل المهندس رمضان بخيت من "جنوب الدلتا" إلى "كهرباء البحيرة" بخصوص مشروع التحكم الآلى بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، وما شابه من مخالفات، وحتى الآن لم يتم التحقيق فيها ومحاسبة المسئولين عنها.
وجاء في نص البلاغ أنه وفقًا للمذكرة التي أعدتها مراقبة حسابات الكهرباء بالجهاز بشأن تنفيذ مشروع التحكم الآلي في شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء وما شابه من مخالفات تمثل إهدارًا المال العام، من بينها عدم إجراء الدراسات اللازمة قبل طرح المناقصة الخاصة بمشروع التحكم بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، وما ترتب عليه من التأخير في استلام المشروع لمدة عامين من تكبد الشركة بالزيادة لمبلغ 205 آلاف جنيه مقابل الخدمات الاستشارية خلال مدة التأخير، والأضرار التي وقعت على الشركة من تعديل نظام الاتصال بين الأكشاك ولوحات التوزيع دون العرض على لجان فنية لإقرار هذا التعديل مما ترتب عليه عدم كفاءة تلك الوحدات في تحقيق الاتصال، مع صرف مستحقات شركة سيمنز "الشركة الألمانية المنفذة للمشروع"، وتعديل بنود التعاقد دون إجراء الدراسات الفنية السليمة، وما ترتب عليه من عدم الاستفادة منها، وبلغ ما أمكن حصره نحو 642 ألف جنيه في تنفيذ بعض البنود الإضافية التي تثبت جدوى تشغيلها بالمشروع، وعدم الانتهاء من تنفيذ بعض الملاحظات الواردة بمحضر الاستلام الابتدائي طبقًا للمواعيد المحددة لكل بند وعدم خصم غرامة التأخير المستحقة بشأنها والبالغة نحو 4.1 مليون جنيه، وصرف بعض الفواتير الواردة من شركة سيمنز بشأن مستحقاتها عن مشروع التحكم باعتماد مدير عام مركز التحكم منفردًا دون مراجعة مالية وفنية وقانونية عن طريق اللجنة المشكلة لهذا الغرض، وبلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 35 مليون جنيه، مع تراخي شركة سيمنز في إجراء أعمال الإصلاح والاستبدال لبعض الوحدات بالمشروع خلال فترة الضمان، وكذلك عدم تجديد فترة الضمان للوحدات المستبدلة طبقًا للتعاقد.
ومن جانبهم، لفت بعض العاملين بوزارة الكهرباء، إلى عدم ظهور نتيجة التحقيقات حتى الآن، ولم تهتم وسائل الإعلام أو الجهات المعنية بها، ولم تتم محاسبة المسئولين بالشركة رغم تأكيد جميع التقارير على وجود فساد، مطالبين النائب العام الحالي بفتح الملف من جديد.