بالمستندات.. «جنينة» للنائب العام: إهدار 40 مليون جنيه في «الكهرباء»

حصلت "البديل" على صورة من بلاغ مقدم من المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إلى النائب العام بتاريخ 18/4/2013 بخصوص مشروع التحكم الآلى بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، وما شابه من مخالفات، وحتى الآن لم يتم التحقيق فيها ومحاسبة المسئولين عنها.
ونص البلاغ على أنه وفقًا للمذكرة التي أعدتها مراقبة حسابات الكهرباء بالجهاز بشأن تنفيذ مشروع التحكم الآلي في شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء وما شابه من مخالفات تمثل إهدار المال العام من أهمها:
أولًا: عدم إجراء الدراسات اللازمة قبل طرح المناقصة الخاصة بمشروع التحكم بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، وما ترتب عليه من التأخير في استلام المشروع لمدة عامين من تكبد الشركة بالزيادة لمبلغ 205 ألف جنيه مقابل الخدمات الاستشارية خلال مدة التأخير.
ثانيًا: الأضرار التي وقعت على الشركة من تعديل نظام الاتصال بين الأكشاك ولوحات التوزيع دون العرض على لجان فنية لإقرار هذا التعديل مما ترتب عليه عدم كفاءة تلك الوحدات في تحقيق الاتصال، مع صرف مستحقات شركة سيمنز "الشركة الألمانية المنفذة للمشروع".
ثالثًا: تعديل بنود التعاقد دون إجراء الدراسات الفنية السليمة، وما ترتب عليه من عدم الاستفادة منها، وبلغ ما أمكن حصره نحو 642 ألف جنيه في تنفيذ بعض البنود الإضافية التي تثبت جدوى تشغيلها بالمشروع.
رابعًا: عدم الانتهاء من تنفيذ بعض الملاحظات الواردة بمحضر الاستلام الابتدائي طبقًا للمواعيد المحددة لكل بند وعدم خصم غرامة التأخير المستحقة بشأنها والبالغة نحو 4.1 مليون جنيه.
خامسًا: صرف بعض الفواتير الواردة من شركة سيمنز بشأن مستحقاتها عن مشروع التحكم باعتماد مدير عام مركز التحكم منفردًا دون مراجعة مالية وفنية وقانونية عن طريق اللجنة المشكلة لهذا الغرض، وبلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 35 مليون جنيه.
سادسًا: تراخي شركة سيمنز فى إجراء أعمال الإصلاح والاستبدال لبعض الوحدات بالمشروع خلال فترة الضمان، وكذلك عدم تجديد فترة الضمان للوحدات المستبدلة طبقًا للتعاقد.
ومن جانبهم، لفت بعض العاملين بوزارة الكهرباء، إلى عدم ظهور نتيجة التحقيقات حتى الآن، ولم تهتم وسائل الإعلام أو الجهات المعنية به، ولم يتم محاسبة المسؤولين بالشركة رغم تأكيد جميع التقارير على وجود فساد، مطالبين النائب العام الحالي بفتح الملف من جديد.