بلاغ ضد النائب العام السابق بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام

تقدم سمير صبري المحامي، ببلاغ لنيابة الأموال العامة العليا، والمستشار رئيس مكتب مكافحة الفساد، ضد طلعت إبراهيم محمد عبد الله، النائب العام السابق، بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
وجاء في الدعوى أن الجهاز المركزي للمحاسبات، قد أرسل بلاغ، للنائب العام السابق، وقت أن كان نائباً عاماً، يطالبه فيه بسرعة التحقيق في مخالفات شركة جنوب الدلتا للكهرباء، إلا أنه أصدر قرار بحفظه، ولم يصدر أي تعليمات بالتحقيق فيه، خاصة إذا أخذ في الاعتبار أنه من سكان طنطا، التي تقع في نطاق عمل تلك الشركة.
وأضاف صبري، أن بلاغ الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي قدم في وقته، ورد فيه أن شركة جنوب الدلتا، أهدرت ما يزيد عن 41 مليون جنيه، في مشروع "التحكم الآلي"، نتيجة عدم إجراء الشركة للدراسات اللازمة، قبل طرح المناقصة الخاصة بهذا المشروع، مما ترتب عليه التأخير في استلام هذا المشروع، لمدة عامين، مع تكبد الشركة بالزيادة مبلغ 205 ألف جنيه، مقابل خدمات استشارية، خلال مدة التأخير، فضلاً عن وقوع أضرار على الشركة، بسبب تعديل نظام الاتصال بين الأكشاك ولوحات التوزيع، دون العرض على لجان فنية، لإقرار هذا التعديل.
كما أوضح البلاغ أن ذلك التعديل ترتب عليه تعطل تلك الوحدات، رغم صرف مستحقات الشركة المنفذة لها، فضلا عن تعديل بنود التعاقد، دون إجراء الدراسات الفنية المطلوبة، مما ترتب عليه عدم الاستفادة منها، وإهدار 642 ألف جنيه، إضافة إلى تراخي الشركة، وعدم قيامها بتحصيل 4 مليون جنيه، غرامة تأخير من الشركات المنفذة، وقيام مدير عام التحكم بالتوقيع بصرف 35 مليون جنيه، منفرداً، دون الرجوع للجنة المختصة بهذا الشأن.
وقدم صبري حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه، والتمس التحقيق في الواقعة، وإحالة النائب العام السابق للمحاكمة الجنائية، لارتكابه جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.