كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات مخالفات عديدة بشركة الكهرباء ، تمثلت في اهدار للمال العام بالشركة وصلت الى ملا يين الجنيهات ، حيث كشف التقرير المخالفات التى شابت تنفيذ مشروع التحكم الالى بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء ، ومخالفة ترسية عملية انشاء مركز التحكم بالشركة على شركة سيمنز الالمانية ، وذلك بموجب مناقصة محدودة رقم 5 لسنة 2001 بجلستها المنعقدة في 17 اغسطس عام 2003 ، بقيمة تعاقدية بلغت 7 مليون و204 الف جنيه ، بمدة تنفيذ ثلاث سنوات اعتباراً من 2 سبتمبر 2003 ، وتنتهى يوم 1 سبتمبر 2006 ، وبالمراجعة تبين عدم اجراء الدراسات الدقيقة والتخطيط الجيد قبل طرح المناقصة مما ترتب عليه التأخير في استلام المشروع ابتدائياً عن الموعد المحدد بالعقد لمدة عامين وعدم الاستفادة منه في الاغراض المحددة له ، وتكبد المشروع مبلغ 205 الف جنيه مقابل الخدمات الاستثمارية ، حيث تم مد فترة تنفيذ المشروع 19 يوليو 2004 لمدة 4 شهور حتى يتم نقل الاشارة لمركز التحكم دون اعتمادها من لجنة البت.
كما تم مد فترة المشروع 180 يوماً في 25 يونيو 2006 ، بناءاً على طلب من شركة سيمينز ، كما تمت الموافقة بتاريخ 30 يونيو 2007 بجلسة مجلس الادارة رقم 7 في 30 يونيو 2007 على مد فترة تنفيذ المشروع ، وذلك بناءاً على العرض على لجنة البت بالجلسة رقم 67 في 25 يونيو 2007 ، حيث تبين ان شركة سيمينز قامت بتوريد وتركيب ، وتوصيل الاجهزة اللازمة لاتمام المشروع ، الا ان الاتصالات عن طريق كابلات الجهد المتوسط ، والتى تنقل معلومات الأكشاك الى مركز التحكم ، لم تنتهى شركة جنوب الدلتا منها ، ومن ثم لم تتمكن شركة سيمينز من اجراء اختبارات نقل البيانات من نقطة الى نقطة ، وبتاريخ 17 فبراير 2008 تم عرض مذكرة من مدير عام مركز التحكم الى السيد المهندس رئيس مجلس ادارة الشركة للموافقة على مد فترة المشروع لمدة عام ، وذلك بأثر رجعي أى بعد تاريخ النهو المقرر في 15 سبتمبر 2007 ، وذلك لاعادة معاينة المغذيات والأكشاك لتحسين شبكة الأرضي ، ورمي وصلات كابلات " XLPE " بين الأكشاك بدلاً من وصلات الكابلات الزيتية ، وتعطل عدد من وصلات الكابلات بين الأكشاك ، وتعطل جهاز خادم الملفات . كما كشف التقرير تعديل وحدات الاتصال بالنسبة لنظام الاتصال بين الاكشاك والوحدات التوزيع والمطروحة في المناقصة من وحدات CDC12 الى CDC دون العرض على لجان فنية لاقرار التعديل وموافقة لجنة البت مما يترتب علىه عدم كفائة تلك الوحدات في تحقيق الاتصال وقد تبين ذلك من الفحص . كما كشف التقرير بعض المخالفات التى شابت تنفيذ العقد ، حيث تم تعديل بعض بنود التعاقد دون اجراء الدراسات الفنية السليمة وما ترتب عليه عدم الاستفادة من مبلغ 642 الف جنيه ، في تنفيذ بعض البنود الاضافية ، ثبت عدم جودى تشغيلها بالمشروع واستبدال اجهزة الوقاية الرقمية بجهاز اخر لم يحقق الكفائة المطلوبة بالمشروع ، كما لم يتم الاستفادة من الاعمال الاضافةي لمشروع التحكم ، مما حرم الشركة من الاستفادة من مبلغ 642 الف جنية ، بالاضافة الى التعاقد على توريد وتجهيز كشك للعمل بتشغيل سكينة الكشك عن بعد دون الحاجة اليها والصادر عنها امر الاسناد رقم 2 في 18 سبتمبر 2006 بملغ 18 الف و700 جنية . كما اشار التقرير الى صرف بعض الفواتير الواردة من شركة سمينز بشأن مستحقاتها عن مشروع التحكم باعتماد مدير عام مركز التحكم ودون مراجعة من الناحية الفنية والقانونية والمالية عن طريق اللجنة المشكلة لذلك ، وبلغ ما امكن الجهاز حصره 307 الف جنيه . واوضح التقرير عدم تنفيذ بعض البنود الواردة بمحضر الاستلام الابتدائي حتى تاريخ الاستلام النهائي دون خضم مقابل عنها من شركة سيمينز ، بالاضافة الى تراخي شركة سيمنز باجراء اعمال الاصلاح او الاستبدال لبعض الوحدات بالمشروع خلال فترة الضمان بالمخالفة لما ورد ببنود التعاقد وعند تجديد فترة الضمان للوحدات المستبدلة . كما كشف التقرير عدم اتخاذ الاجرائات اللازمة لشراء 250 مبين اعطال للأكشاك يناسب العمل بمشروع التحكم بدلأ من الأجهزة المركبة حالياً والتى يوجد بها أعطال ، وقد ادت تلك المخالفات بمراحل تنفيذ المشروع المختلفة والمستمرة بعد الاستلام النهائي الى وجود مشاكل تعوق عمل المشروع لتحقيق اهدافه.