بالمستندات.. استهلاك 3 ملايين مشترك فى «جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء» فى 3 محافظات «صفر»

القراءة «صفر» سببها وجود خلل فى مركز التحكم القومى التابع للشركة الذى تكلف إنشاؤه 40 مليون جنيه

حصلت «الوطن» على مستندات تُظهر أن استهلاك الكهرباء فى 3 محافظات، هى الغربية والمنوفية والقليوبية «صفر». المحافظات الثلاث مسئول عن تغذيتها بالتيار شركة «جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء»، التى تحصّل فواتير من 3 ملايين مشترك شهرياً، مقابل الاستهلاك المنزلى واستهلاك المناطق الصناعية الكبرى فى مدينتى المحلة الكبرى وكفر الزيات فى الغربية، والمنطقة الصناعية فى كفور الرمل بالقليوبية، ومن المتوقع زيادتهم إلى 5 ملايين مشترك خلال أشهر قليلة.
وتُظهر المستندات أن السبب فى ذلك هو وجود خلل فى مركز التحكم القومى التابع لشركة جنوب الدلتا، الذى تكلف إنشاؤه أكثر من 40 مليون جنيه، والذى دشنته الشركة فى سبتمبر 2008، على الرغم من تعاقدها مع الشركة المنفذة فى سبتمبر 2003، بهدف تقليل فترات الانقطاعات وسرعة تدبير التغذية البديلة، وتحديد مكان العطل بدقة، وتعجيل عمليات الإصلاح، فضلا عن إزالة شكاوى أخطاء القراءة عن طريق تغيير العدادات الميكانيكية بأخرى إلكترونية تقرأ الاستهلاك بصورة منتظمة.
وتثبت نتائج رصد تحكم شركة جنوب الدلتا فى مايو الماضى لاستهلاك مجموعة من القرى والمدن التابعة للشركة أن الاستهلاك الشهرى لمنطقة وسط المحلة وبسيون وغرب طنطا «صفر كيلو وات»، بناء على صورة من لوحة التحكم الموضحة لهذه المناطق؛ مما يؤكد أن المشتركين فى هذه المناطق غير ملزمين بدفع أى فواتير للشركة.
من جانبها، فسرت لجنة فنية مشكلة بقرار من رئيس الشركة القابضة رقم 92 فى أبريل الماضى، الخلل الفنى الموجود فى مركز تحكم جنوب الدلتا، بوجود خلل فى نقل البيانات المتعلقة بالاستهلاك من المواقع الخارجية، سواء من لوحات التوزيع أو المغذيات بمحطات المحولات إلى مركز التحكم، وذلك لعجز شركة جنوب الدلتا عن امتلاك الأجهزة المسئولة عن نقل البيانات.
وفيما يتعلق بحساب بيانات الاستهلاك، أظهر التقرير فقدان مركز التحكم لنقل هذه القيم بنسبة 80%، وأن معظم القراءات التى تنقل إلى النظام تنحصر بين «صفر» أو قيم غير منطقية؛ بسبب نقل النظام نبضات من العدادات لا يمكن الاعتماد عليها من قبل مهندسى التشغيل.
وأثبت التقرير وجود نسبة فقد فى الاتصال ب222 كشكا كهربيا تابعا للشركة مع أنظمة التحكمات الأخرى؛ مما يؤثر على حجم وصحة البيانات المنقولة للتحكم والمعبرة عن الاستهلاك الفعلى للمشتركين، ويؤثر بالتالى على معظم وظائف النظام.
وأرجعت اللجنة السبب فى وجود الخلل الفنى إلى «الاستلام الابتدائى» للمشروع عام 2008، مع أنه كان من المفترض أن تكون الشركة المنفذة للمشروع أوفت بكل التزاماتها تجاه الشركة حسب شهادة «الاستلام الابتدائى».
ورصد تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات صادر فى ديسمبر 2012، حصلت «الوطن» على نسخه منه، المخالفات الفنية الموجودة فى مركز تحكم جنوب الدلتا، ومنها وجود لوحات فى الشبكة (صناعة رومانية - إيطالية) ترجع للستينات من القرن الماضى، ولا تتناسب مع مشروع التحكم؛ مما أدى لخروج وحدات المراقبة من الخدمة أثناء العمل، إضافة إلى وجود تضارب شديد فى بيانات الأحمال التى ترد من مركز التحكم فى الشركة، مع بيانات الأحمال الواردة من إدارة الشبكات فى شركة النقل التى تعتمد عليها «جنوب الدلتا»، لتحديد قيمة الاستهلاك بسبب وجود خلل فى أنظمة الرصد الخاصة بها.
ويكشف التقرير عن أن نسبة الأكشاك التى تمتلك أجهزة اتصال مع مركز التحكم (RTU) نحو 5% من إجمالى عدد أكشاك محولات التوزيع التابعة للشركة، كما يكشف فقدان نظام (DLC) المسئول عن نظام الاتصالات بين الأكشاك ولوحات التوزيع لنقل الإشارة على شبكة التغذية الكهربية فى كابلات الجهد المتوسط، وتقدر تكلفة هذا النظام ب15 مليون جنيه.
ويوصى تقرير «المحاسبات» بضرورة تحديد المسئول عن المخالفات الواردة فى التقرير، لتحسين أداء المركز والاستفادة من المال العام الذى يقدر ب41 مليون جنيه.
من جهته، تقدم المهندس أسامة عفيفى، مهندس تشغيل فى إدارة التحكم فى شركة جنوب الدلتا، ببلاغ إلى النائب العام، تحت رقم 72 «عرائض» لعام 2013، يتهم فيه المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء، والمهندس جابر الدسوقى، رئيس الشركة القابضة، والمهندس حمدى عكاشة، رئيس شركة توزيع جنوب الدلتا، بإهدار المال العام بعد الموافقة على تسلم مشروع مركز تحكم «جنوب الدلتا» دون التأكد من التزام الشركة المنفذة بكافة اشتراطات التعاقد؛ مما أدى لوقوع العديد من المخالفات الفنية فى مركز التحكم.