خصصت وزارة الكهرباء والطاقة107 ملايين جنيه استثمارات جديدة لتجديد شبكات الكهرباء وتأمين استقرار التغذية لمواطني محافظات: القليوبية والغربية والمنوفية. وكشف التقرير الذي تلقاه الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة لكهرباء مصر أن الجمعية العمومية للشركة اعتمدت الخطة الاستثمارية لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عن العام الحالي2012 .2013 وقال المهندس رمضان عثمان رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والعضو المنتخب لها ان الخطة الاستثمارية تتضمن تخصيص74 مليون جنيه لمشروعات الاحلال والتجديد التي تشمل احلال وإعادة تأهيل7 لوحات لتوزيع الكهرباء واحلال وتجديد322 كيلو متر خطوط هوائية جهد متوسط و1640 ك.م خطوط هوائية جهد منخفض إلي جانب احلال وتجديد62 ك م كابلات متوسط و19 ك.م كابلات منخفضا. وأشار إلي أن مشروعات الاحلال والتجديد تتضمن كذلك360 غرفة وكشك محولات للجهد المتوسط. ولفت النظر إلي أنه تم تخصيص23.5 مليون جنيه للتوسعات الجديدة لمواجهة متطلبات المواطنين في الحصول علي التغذية الكهربائية. واوضح رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء أن الموازنة الجديدة للشركة تستهدف التوسع في نظم التشغيل الآلي لسرعة اكتشاف الاعطال وإعادة التيار في أقل وقت كما سيتم التوسع في تركيب منظمات الجهد. حيث من المقرر أن يتم خلال سنة الموازنة تركيب8 مجموعات لمنظمات الجهد, مشيرا إلي أنه من المقرر تركيب9 أجهزة حديثة لإعادة التوصيل التلقائي للاعطال العابرة لتقليل فترات انقطاعات التيار. واضاف انه يجري حاليا إعداد ارشيف الكتروني للشركة يحقق العديد من المزايا منها سهولة تخزين البيانات واسترجاعها واستخراج مختلف التقارير للتيسير علي العاملين بالشركة في التعامل مع البيانات بما يؤدي في النهاية إلي الإسراع في تقديم الخدمات للمواطنين وتقديم خدمات متميزة لهم في أقل وقت, مشيرا إلي تنفيذ برنامج لاحلال الاسلاك المعزولة بدلا من المكشوفة في المحافظات الثلاث الواقعة في نطاق الشركة لحماية ارواح المواطنين وممتلكاتهم. وقال رمضان عثمان إن الشركة تبني وتنفذ برنامجا لمواجهة مشكلات تظلم المواطنين من الفواتير من خلال التوسع في استخدام العدادات الالكترونية لضمان دقة تسجيل قرارات استهلاك المواطنين من الكهرباء والحد من القراءات الخاطئة في العدادات وتقليل شكاوي المواطنين إلي جانب التوسع في استخدام عدادات القراءة عن بعد التي لا يتدخل فيها العنصر البشري علي الاطلاق. حيث تصل القراءات من عداد المشترك إلي مركز الإصدار الرئيسي بالشركة وهو ما يؤكد دقة القراءات وتقليل دورة الكشف والتحصيل, الأمر الذي يحد من القراءات المتراكمة لاستهلاكات المشتركين.