ألاعيب ماجد سامى للهروب من بلاغات أعضاء «وادى دجلة»

لا يزال ملف أزمة العضوية فى نادى وادى دجلة مفتوحًا، سواء فى أروقة النادى عبر الأحاديث بين الأعضاء المتضررين، أو فى ساحات النيابات والمحاكم التى تنظر البلاغات المقدمة من عدد من الأعضاء الذين وجهوا لمالك النادى، رجل الأعمال ماجد سامى، تهم النصب والاستيلاء على أموالهم، فضلاً عن عدم تفعيل عضويتهم وتسجيلها صُورياً بعيداً عن إشراف وزارة الشباب والرياضة، الأمر الذى يهدر حقوقهم.
ويقول محامى عدد من المتضررين من أعضاء «وادى دجلة»، هانى صبيح، إن هناك العديد من الألاعيب التى يقوم بها ماجد سامى رئيس وادى دجلة، على رأسها، استمراره فيما وصفه، المحامى، بمحاولة غش وخداع الأعضاء الذين تبدأ أرقام عضويتهم بالأرقام «0400» عبر تسجيلهم فى نقابة المهن الرياضية، على الرغم من أنها نقابة مختصة بشئون المدربين والعاملين بالأندية وليس الأعضاء، بينما يتم تسجيل الأعضاء الحاملين لأرقام العضوية التى تبدأ ب «0100» فى مديرية الشباب والرياضية، وهى الجهة الرسمية للتسجيل وليست المهن الرياضية.
وأشار المحامى، إلى تلاعب آخر فى كارنيهات العضوية، إذ يكتب على كارنية الأعضاء برقم «0100» «عضو بنادى دجلة الرياضى»، بينما عضو ال «0400» مكتوب على الكارنيه الخاص به «عضو بنادى دجلة» فقط.
وأضاف محامى المتضررين، أنه من المناورات التى تقوم بها إدراة النادى لتضليل الأعضاء، وجود عبارة «مشهر شباب ورياضة» بالكارنية الخاصة ب«0100»، وعبارة «مشهر نقابة المهن الرياضية» على الكارنية 0400.
وبحسب بلاغات الأعضاء فإن القائمين على إدارة «وادى دجلة» اكتفوا بإشهار فرع واحد من فروع النادى الخمسة بمديرية الشباب والرياضة، وهو فرع المعادى، وتسجيل 18 ألف عضو لدى مديرية الشباب من أصل 125 ألف عضو دفعوا رسوم العضوية الكاملة.
وأكد أعضاء وادى دجلة، أن عدم تسجيلهم بمديرية الشباب والرياضة، يحرمهم من تطبيق لائحة الأندية التى يتم تطبيقها فى حدوث أى خلاف بين إدارة النادى والأعضاء، والتى تعطى مديرية الشباب والرياضة الحق فى التدخل للفصل بين إدارة النادى والأعضاء.
ويؤكد عضو النادى إبراهيم فتحى الراشدى، أن العضو «0400» ليس عضوًا شرعي، حيث من الممكن لأى عضو «0100» أن يقدم شكوى لوزارة الشباب والرياضة ويمنع أصحاب كارنيهات «0400» من دخول النادى طبقًا للقانون لأنهم أعضاء غير مسجلين، موضحًا أن النادى يستطيع لأى سبب أن يقوم بمنع أو فصل أى عضو «0400» من دخول النادى بدون أسباب.
واتهم الأعضاء إدارة النادى بالتلاعب بهم من خلال إصدار إيصال تسلم مبلغ الاشتراك غير ممهور بشعار نسر الجمهورية، كما هو الحال مع إيصالات الأعضاء المسجلين، إضافة لإصدار نسختين من الإيصال عبارة عن أصل وصورة، حيث يحصل العضو على نسخة الصورة من الإيصال الصادرة من شركة وادى دجلة، فيما يحصل الأعضاء المسجلون على إيصال صادر من نادى وادى دجلة، وهو ما أثار مخاوف الأعضاء من ضياع حقوقهم، إذا ما تم بيع شركة وادى دجلة لرجل أعمال آخر، فى ظل غياب أى مستند يثبت امتلاكهم لأى من أسهم الشركة.
وأبدى مجموعة من الأعضاء استياءهم من تعسف إدارة النادى، من إيقاف 16 أسرة على خلفية التعبير عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعى، وهو ما دفع النادى لمنع دخول 16 أسرة إلى فروع النادى عبر الاستعانة بأفراد بودى جارد، وهو ما اضطر هذه الأسر إلى تحرير محضر بالواقعة بقسم الشيراتون.
وطالب الأعضاء بتسجيل 107 آلاف عضو غير مسجل، وإشهار باقى فروع النادى والحد من عدد العضويات أو فتح فروع جديدة تستوعب هذه الأعداد، وتطبيق لائحة الأندية فى حال نشوب خلاف بين أى من الأعضاء وإدارة النادى، وألا يتم إيقاف عضوية أى فرد من أعضاء النادى على خلفية التعبير عن رأيه، إضافة لعمل عقد يفيد بأنهم أعضاء بأندية وليس بشركات.
وكشفت التحقيقات والتحريات التى تجريها نيابة الأموال العامة، ومباحث الأموال العامة، فى البلاغ رقم 315 جنوب القاهرة، وفقًا لمحامى المتضررين هانى صبيح، أنه فى عام 2010 اعتمدت وزارة الشباب والرياضة اللائحة الخاصة بالنادى بالمخالفة للقانون، وأن شركة وادى دجلة شركة تهدف للربح، وأن المهندس ماجد سامى، يملكها ويرأس إدارتها تحصل على نسبة 75 فى المائة من صافى دخل النادى سنويًا، فضلًا عن اعتبار جميع الرسوم الخاصة بالإنشاءات والفائض منها ملكًا وربحًا للشركة بالمخالفة للقانون.
وقال «صبيح»، إن القانون رقم 77 لسنة 1975 نص على أن جميع النوادى الرياضية غير هادفة للربح وأموالها مال عام وليس مالًا خاصًا، وهو ما أكدته تحريات مباحث الأموال العامة والمستندات أن الشركة التى يملكها ماجد سامى استولت، وتربحت على جميع اشتراكات أعضاء نادى وادى دجلة الرياضى ابتداءً من عام 2011 وحتى الآن بالمخالفة للقانون ودن وجه حق.
وأشار إلى أنه جارٍ جمع توكيلات من الأعضاء، لتقديم بلاغ آخر ضد إدارة النادى، بتهمة النصب على المواطنين فى 9 مليارات جنيه، واسترداد حقوقهم، وكشف المخالفات القانونية للنادى، والنصب عليهم.
من جانبه قال طاهر الخولى محامى رجل الأعمال ماجد سامى، إن تقرير اللجنة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة، أثبت أن شركة أندية وادى هى شركة مقامة وفقًا لصحيح القانون، وتمارس أنشطتها طبقًا للتشريعات المنظمة لذلك المجال، وأكد التقرير أيضًا أن الشركة لم تأخذ أى إعفاء من الدولة أو دعم منها، خاصة فيما يتعلق بالمرافق من ماء وكهرباء وغاز، أو حتى إعفاءات جمركية.