رئيس "وادي دجلة" استولي علي 9 مليارات جنيه.. واختفي!!

جريمة فساد متكاملة الأركان كشفت عنها تحقيقات نيابة الأموال العامة والجهات الرقابية وتحدث عنها الضحايا ل "المساء الأسبوعية" حيث اتهموا ماجد سامي رئيس شركة "وادي دجلة للاستثمارات" بالاستيلاء علي حوالي 9 مليارات جنيه من حوالي 115 ألف مواطن للاشتراك في نوادي "دجلة" ثم اكتشف الاعضاء أنهم اشتروا "الهوا" فالنوادي لا تتبع لوزارة الشباب والرياضة وإنما هي ملكية خاصة ل "ماجد سامي" وليس لهم أي حقوق ومن الممكن منعهم دخول النوادي في أي وقت أو حتي إلغاء عضوياتهم دون أن تحميهم أي جهة بالدولة.
الحكاية - كما يرويها هاني صبيح محامي الضحايا - بدأت عندما فكر المستثمر ماجد سامي صاحب ورئيس شركة "وادي دجلة" في إنشاء نادي يتبع للشركة بالمعادي وسعي في الحصول علي اشهار لهذا النادي وبالفعل نجح في الحصول علي موافقة المسئولين بوزارة الشباب والرياضة ووصل عدد أعضائه إلي 18 ألف عضو يحملون كارنيهات عضوية تبدأ بأرقام "0100" ثم فكر بعد ذلك في حيلة يحقق من خلالها مليارات الجنيهات.. حيث قرر إنشاء 4 نوادي فرعية لنادي الشركة بالمقطم وذلك بمناطق القاهرة الجديدة واكتوبر واكتوبر 2 ومساكن شيراتون وفتح أمام المواطنين باب الاشتراك بها بمبالغ تتراوح ما بين 50 ألفا و60 ألف جنيه للعضوية الواحدة وبالتقسيط علي 5 سنوات واتفق مع عدد من البنوك علي تمويل مشروع التقسيط بحيث يقدم استمارة العضو ويقوم البنك بصرف المبلغ كاملا له ويقسط المبلغ علي الأعضاء وانضم إلي النوادي الفرعية حوالي 115 ألف عضو ولكنه لم يشهر هذه النوادي كما فعل مع نادي المعادي وجمع أكثر من 7 مليارات جنيه وضعها في حساب شركته وأعطي للمشتركين كارنيهات عضوية تبدأ بأرقام "0400".
يستطرد المستشار القانوني هاني صبيح حديثه قائلا: اكتشف الأعضاء بعد ذلك أن كارنيهات العضوية لا قيمة لها ولا تتبع وزارة الشباب والرياضة وان عدم تسجيلهم بمديرية الشباب والرياضة يحرمهم من تطبيق لائحة الأندية التي يتم اللجوء إليها في حالة حدوث أي خلاف بين إدارة النادي والأعضاء والتي تعطي مديرية الشباب والرياضة الحق في التدخل للفصل بين إدارة النادي والأعضاء.
أكد ان إدارة النادي تلاعبت بالأعضاء من خلال إصدار ايصال تسلم مبلغ الاشتراك غير ممهور بشعار نسر الجمهورية كما هو الحال مع ايصالات الأعضاء المسجلين اضافة لإصدار نسختين من الايصال عبارة عن أصل وصورة حيث يحصل العضو علي نسخة الصورة من الايصال الصادر من شركة وادي دجلة فيما يحصل الاعضاء المسجلون علي ايصال صادر من نادي وادي دجلة وهو ما أثار مخاوف الأعضاء من ضياع حقوقهم إذا ما تم بيع شركة وادي دجلة لرجل أعمال آخر في ظل غياب أي مستند يثبت امتلاكهم لأي من أسهم الشركة.
ويقول تامر أحمد عبد الرحمن - أحد الضحايا: اشتراكنا في النادي علي أساس انه ناد يلعب في الدوري العام والمسابقات الدولية والمحلية فكان من الطبيعي أن النادي يتبع وزارة ا لشباب والرياضة لأنه من غير المعقول أن يكون النادي يلعب باسم الدولة ولا تكون الدولة معترفة به.
أضاف انه بعد الاشتراك بالنادي بفترة اكتشفنا ان هناك فرعا من النادي يتبع وزارة الشباب والرياضة بينما باقي الفروع تتبع شركة وادي دجلة للاستثمار وان الشركة أشهرت فرعا واحدا فقط هو المعادي ويتبع الشباب والرياضة وتحمل كارنيهات العضوية أرقاما تبدأ ب "0100" أما باقي الفروع فهي غير مشهرة وتبدأ أرقام العضوية بها ب "0400" وهي غير مسجلة بالشباب والرياضة.
أشار إلي أن عددا من الأعضاء توجهوا لوزارة الشباب للسؤال عن عضوياتهم فكانت الإجابة ان الوزارة لا تعترف بالأعضاء الذين يحملون كارنيهات تبدأ ب "0400" وتعترف فقط بالذين يحملون كارنيهات تبدأ ب "0100" واكتشفنا اننا اشترينا الهوا فتوجهنا علي الفور ببلاغ إلي النائب العام الذي أحالنا إلي نيابة الأموال العامة وقال لنا رئيس النيابة المستشار أشرف زيدان: لابد من احضار صورة طبق الأصل لعقد القرض من البنك واعطانا خطابا من النيابة موجها للبنك لإلزامه باعطائنا نسخة من العقد الخاص بنا وهذه النسخة تنص علي أن تمويل العضوية يتم علي أساس عضوية متفعة في نادي المعادي المشهر.
ويقول أشرف عوض الله سالم - أحد الضحايا إنه فوجئ بقيام المسئولين بالنادي باسقاط عضويته ومنعي وأسرتي من دخول النادي بدعوي تقدمه ببلاغ للنائب العام مشيرا إلي أنه تقدم علي الفور بشكوي إلي محمد سويلم وكيل وزارة الشباب بالقاهرة ضد النادي إلا أن وكيل الوزارة رد عليّ قائلا: نتشرف بأن نرفق لسيادتكم نتيجة الفحص والذي تبين انك ليس عضوا بنادي وادي دجلة الرياضي بالمعادي.
أضاف ان كل عضو يشكو أو يعترض يتلقي اخطارا من الشئون القانونية بالشركة يقول نصه: نرجو حضور سيادتكم إلي إدارة تحقيقات الاعضاء بالنادي لمقابلة الاستاذ أحمد عبد الرءوف المحامي لسماع أقوالك فيما هو منسوب إليكم.
كان العشرات من اعضاء نادي وادي دجلة قد توجهوا إلي دار القضاء العالي بوسط القاهرة للقاء النائب العام المستشار نبيل صادق حيث طالبوه بسرعة استعجال التحقيقات مع رجل الأعمال ماجد سامي رئيس النادي واعضاء مجلس الإدارة علي خلفية اتهامه بالنصب علي اعضاء النادي واستيلائه علي أموال الاعضاء لحسابه الشخصي مما دفعهم إلي التقدم ببلاغ ضده بتهمة النصب ليقوم بعد ذلك بمساومتهم وان من يريد الدخول عليه أن يتنازل عن البلاغ المقدم ضده دون أي ضمانات.
عضويات القضاة
وكان المستشار خالد زين الدين رئيس نادي مستشاري قضايا الدولة قد ارسل خطابا إلي رئيس نادي وادي دجلة ماجد سامي طالبه فيه بسرعة توفيق أوضاع عضويات القضاة.. وحذره من اتخاذ الإجراءات القانونية ضده حال عدم تنفيذ مطلبه.
ومنذ بدء التحقيق في مخالفات "وادي دجلة" اختفي ماجد سامي عن الأنظار والبعض يؤكد انه موجود في بلجيكا حيث أجري ماجد اتصالات بعدد من القنوات الفضائية أكد فيها سلامة موقفه وانه لم يخالف القانون ولم يستول علي اشتراكات الاعضاء.. ولكنه لم يحدد موعد عودته للقاهرة للإدلاء بأقواله أمام نيابة أمن الدولة العليا.
وكان المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة قد شكل لجنة لدراسة أوضاع أندية وادي دجلة المملوكة لشركة وادي دجلة للاستثمار انتهت في توصياتها إلي ما يلي:
* جميع عقود أراضي الأندية تفيد بأن هذه الأراضي مخصصة لإنشاء أندية رياضية وليست أندية سياحية أو اجتماعية أو أندية تجمعات سكنية علي حسب زعم شركة وادي دجلة.
* قيام شركة وادي دجلة باستغلال واستخدام الاسم الذي اكتسبه نادي وادي دجلة المعادي المشهرة طبقا لقانون الهيئات الرياضية رقم 77 لسنة 1975 في الاعلان والتسويق عن اربعة أندية أخري غير مشهرة مما يثير اللبس علي جمهور المواطنين الراغبين في الالتحاق بهذه الأندية وايهامهم بأنها أندية تابعة لرقابة الدولة ومما أدي لجمع أموال من هؤلاء المواطنين نظير اشتراكهم في تلك الأندية علي زعم أنها أندية مشهرة وبالمخالفة لاحكام المادة "20" من القانون "77" لسنة 1975 والتي تقضي ب "يجب أن يذكر اسم الهيئة ورقم شهرها ودائرة نشاطها في جميع دفاترها وسجلاتها ومحرراتها ومطبوعاتها ولا يجوز لأي هيئة أن تتخذ تسمية تثير اللبس بينها وبين هيئة أخري تقع في دائرة نشاطها.
* تبين من مطالعة استمارة الالتحاق بنادي وادي دجلة بالمعادي واستمارة الالتحاق بالأندية الأخري المملوكة لشركة وادي دجلة وجود محاكاه بين هاتين الاستمارتين والشعار تؤدي لتضليل الجمهور مما يعني أن شركة وادي دجلة للاستثمار قد خالفت المادة 63 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية العلامات والبيانات التجارية.