بالمستندات.. التفاصيل الكاملة لقضية عضويات ماجد سامي «المضروبة»

رئيس نادى وادى دجلة متهم بالاستيلاء على 10 مليارات جنيه
أسس 5 أندية وادعى أنها فروع للنادى الرئيسى لكنها غير مشهرة بوزارة الشباب والرياضة
لا حديث على الساحة حالياً سوى عن قضية رجل الأعمال ماجد سامى، رئيس مجلس إدارة شركة وادى دجلة، ورئيس نادى وادى دجلة الرياضى، والمتهم فيها بالاستيلاء على نحو 10 مليارات جنيه نظير خداع المواطنين باستخراج عضويات لهم فى النادى.
"الفجر" حصلت على تفاصيل القضية كاملة التى ينظرها حالياً النائب العام المستشار نبيل صادق ونيابة الأموال العام، خاصة بعدما تعددت البلاغات المقدمة إليهما ضد رجل الأعمال المذكور.
كشفت التحقيقات عن أن رجل الأعمال المذكور قد استغل اسم نادى "وادى دجلة" الرئيسى بالمعادى والمشهر رسمياً بوزارة الشباب والرياضة، وأنشأ خمسة أندية أخرى دون إشهارها ضمن وزارة الشباب والرياضة، بل ومنحها ذات الاسم كفروع للنادى، على خلاف الحقيقة.
الأندية الخمسة المذكورة هى "وادى دجلة النخيل1" بالتجمع الأول الذى تم تأسيسه بتاريخ 3يونيو 2007، والثانى " وادى دجلة النخيل 2" الذى تم تأسيسه بنفس الحى بتاريخ 14 ديسمبر 2008، والثالث"وادى دجلة أكتوبر1" وتم تأسيسه فى 23 نوفمبر 2009، الرابع"وادى دجلة أكتوبر2" وتم إنشاؤه فى 21 أكتوبر 2010، فيما تم إنشاء نادى "وادى دجلة شيراتون"، بتاريخ لاحق عما سبق ذكره، كما تم تغيير مسمى شركة "وادى دجلة للاستثمار" إلى شركة "أندية وادى دجلة" بتاريخ 15 أغسطس 2012، التى قامت بوضع الاسم على تلك الأندية دون إشهارها وفقاً لقانون الهيئات الرياضية الصادر بالقرار رقم 77 لسنة 1975.
وما يبرز المخالفات فى عقود تأسيس هذه الأندية، أن عقد أرض نادى 6أكتوبر المحرر فى 21 أكتوبر 2010، مثبت به أن عنوان الشركة هو عنوان نادى وادى دجلة "بزهراء المعادي"، ومثبت بالبند السادس بالعقد بأن الغرض المخصص للأرض هو إنشاء ناد رياضى، وهو ما اعتبرته اللجنة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة، اعترافاً صريحاً من الشركة بأن مقرها هو نادى وادى دجلة المعادى، وأنها تقوم بإنشاء ناد رياضى وليس ناديا خاصا أو اجتماعيا أو سياحيا.
وقد تبين فى هذا الأمر أنه سبق لشركة أكاديمية المعادى الرياضية حصولها على قرار إشهار نادى وادى دجلة الرياضى بزهراء المعادى،بشكل مؤقت بتاريخ 9يوليو 2003، طبقا للقانون 77 لسنة 1975 وتعديلاته، وذلك على مقره الكائن بزهراء المعادى وبالمساحة المذكورة تحديدا بقرار الإشهار، وقد تم تجديد الإشهار المؤقت بتاريخ 14 أغسطس 2008، لنادى وادى دجلة الرياضى، بذات مسماه وبذات العنوان والمساحة، ثم حصل على الإشهار الدائم بتاريخ 15 مايو 2010 بذات اسم الإشهار المؤقت.
منذ ذلك الحين، أصبح نادى وادى دجلة الرياضى بالمعادى مشهراً كأى ناد رياضى من الأندية التابعة لرقابة الدولة الإدارية والمالية والفنية، ويتمتع بالمزايا المنصوص عليها قانوناً فى تمثيل الرياضة المصرية والمشاركة فى بطولاتها الداخلية والخارجية، فضلا عن المزايا الأخرى المتمثلة فى الإعفاءات المنصوص عليها قانوناً.
وبالتالى لا يجوز استخدام هذا المسمى فى وضعه على أى هيئة أخرى أو شركة أو ما شابه، منعا لإثارة اللبس، طبقا للقانون 77 لسنة 1975، والذى ينص فى مادته رقم 20 على أنه "يجب أن يذكر اسم الهيئة ورقم إشهارها ودائرة نشاطها فى جميع دفاترها وسجلاتها ومحرراتها ومطبوعاتها، ولا يجوز لأى هيئة أن تتخذ تسمية تثير اللبس بينها وبين هيئة أخرى تقع فى دائرة نشاطها".
وهو الأمر الذى خالفت به شركة دجلة للاستثمار قوانين الدولة باستخدامها هذا المسمى فى هيئات لم تعتمدها طبقا لقانون الشباب والرياضة، وذلك من شأنه إثارة اللبس وإيهام جمهور الموطنين بأنها أندية أو هيئات تابعة للدولة، والتمتع بالمزايا الممنوحة بالقوانين للهيئات الرياضية- حسب ماورد فى التحقيقات.
واستخدام ذات الشعار على كل الأندية وإعداد كارنيه واحد لكل الأعضاء لا يوجد به فرق إلا برقم العضوية، والتى من شأنها جمع أموال من المواطنين دون وجه حق تحت مظلة هيئة مشهرة، والربح بها كأرباح خالصة للشركة وليس لصالح الأندية وأعضائها كما يلزم القانون، وتبين ذلك من تواريخ إنشاء تلك الهيئات غير المشهرة والمبين إنشاؤها بتواريخ لاحقة على اكتساب نادى وادى دجلة الرياضى بالمعادى هذا المسمى.
الاتهام الموجه إلى ماجد سامى، نسب إليه بعدما أوهم عدداً من المواطنين بأن هذه الأندية تتبع النادى الرئيسى، ومشهرة رسمياً فى وزارة الشباب والرياضة، وبدأ يتحصل منهم على قيمة الاشتراك للعضويات "الوهمية" فى الأندية غير المشهرة والتى لا تخضع لوزارة الشباب والرياضة، ووضع الأموال فى حساب الشركة الخاصة به، وليس فى حساب النادى لتكون أموالاً فى صالح النادى وأعضائه.
سامى -بحسب ما ورد فى التحقيقات- كان يحرر من العقود أصل وصورة، وتبين أن الأصول تتضمن 23 بنداً، بينما الصور تتضمن 24 بنداً قام من خلالها بإضافة بند لإيهام أصحاب التعاقد بامتيازات خاصة، وأنها تتبع وزارة الشباب والرياضة ومشهرة كأندية تتبع نادى وادى دجلة بالمخالفة للواقع وللقانون.
وتبين أن المسجلين رسمياً فى نادى دجلة عددهم 18 ألفاً و813 عضواً، إلى جانب وجود 112 ألف عضو "غير مسجلين" بشكل رسمى فى وزارة الشباب والرياضة، رغم تعاقدهم من الشركة المالكة للنادى مقابل عضوية النادى المشهرة رسميا، إلا أنهم لم يحصلوا عليها لأنها عضوية فى الأندية الأخرى غير المشهرة، وتم التحايل والنصب عليهم بهذه الطريقة والاستيلاء على أموالهم.
وأظهرت التحقيقات أن رجل الأعمال كان يتحصل أيضاً على مبالغ مالية تتراوح من 50 ألف حتى 125 ألف جنيه مقابل العضوية الواحدة، وجنى من جراء هذه العملية أموالاً طائلة قدرت بنحو 10 مليارات جنيه، قام بإيداعها فى حسابه الشخصى، والاستفادة منها فى استثماراته فى الداخل والخارج.
المفاجأة أن القائم بأعمال المدير التنفيذى بالنادى، والمستشار القانونى للشركة، قاما بمخاطبة كل من "نادى قضاة مجلس الدولة، ونادى قضاة مصر، ونادى مستشارى النيابة الإدارية"، يدعونهم للاشتراك فى عضوية النادى.
جاء فى المخاطبة نص: أن شركة "وادى دجلة" هى المالكة لأندية وادى دجلة "بالمعادى، والتجمع الأول، وشيراتون، وأكتوبر1، وأكتوبر2"، دون أن تفرق بين الأندية فى أى شىء، مما يفيد أنها شىء واحد.
كما تضمنت نصاً آخر يقول إن أعضاء أصحاب الأرقام المسلسلة بكود "0100"، و"0400"، متساوون فى الحقوق والواجبات، وتبين أن أعضاء المسلسل بكود "0100" هم الأعضاء الأساسين بالنادى المشهر، بينما الأعضاء المسجلون بمسلسل كود "0400" هم أعضاء الأندية غير المشهرة بوزارة الرياضة.
ما دفع هيئة قضايا الدولة لإرسال خطاب إلى نادى وادى دجلة الرسمى، تطالبه بتوفيق أوضاع عضويات مستشارى الهيئة، وذلك بتسجيل عضويتهم بوزارة الشباب والرياضة لتبدأ بالمسلسل "0100".
وبحسب ما جاء فى التحقيقات، فإنه قد تبين أن القانون رقم3 لسنة 1987 والخاص بنقابة المهن الرياضية، لا علاقة له بالهيئات التى تمارس الرياضة بأى شكل من الأشكال، وإنما يقتصر هذا القانون على تنظيم شئون من يمارسون المهن الرياضية فقط كالمدربين والحكام والإداريين على سبيل المثال، ولا علاقة له بحماية حقوق أعضاء الأندية.
وقد جاء ذلك واضحا بالباب الثانى من ذات القانون وتحديداً فى المادة (5) الخاصة بشروط العضوية بالنقابة والقيد بسجلاتها، والتى يتضح منها جميعاً أنها تختص بأشخاص من هم حاملى مؤهلات متخصصة فى التربية الرياضية وليست هيئات.