صابر حارص: حذف خانة الديانة ليس حلا.. والمواطنة الحقيقية تتحقق بتطبيق القانون

كشف الدكتور صابر حارص، عضو برابطة العالم الإسلامي، واستاذ الرأي العام بسوهاج، عن أن الهدف من حذف خانة الديانة من البطاقة غير واضح، لافتا إلى أن العبرة بتطبيق القانون وليس برفع خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي.

وأضاف "حارص"، أن التمييز حاليا ليس على أساس ديني ولكنه تمييز بين غنى وفقير، بين قوى وضعيف، بين مسئول وغير مسئول، بين مهنه معينه ومهنه أخرى، بين قبيلة وأخرى، موضحا أنه حاليا المسيحي الغنى يحصل على حقوقه قبل المسلم الفقير، وأن العبرة هنا بتطبيق القانون وليس برفع الديانة عن الرقم القومي، وبالتربية للصغار، والتوعية للكبار، وأن يقف جميع المصريين من الرئيس الى أقل شخص في الدولة أمام القانون سواسية، لافتا إلى أن وجود قضاء عادل يمحو هذه الأفكار.

وأوضح "حارص"، أن محو الديانة من بطاقة الرقم القومي تمثل إهانة للمسلم والمسيحي، لأن كل مسلم ومسيحي يعتز بوجود اسم ديانته على الرقم القومي، وأيضا خانة الديانة لها أهمية في التعامل مع الدول الخارجية، مثل السعودية، وعلاقة خانة الديانة في البطاقة بالمواطنة علاقة هشة وضعيفة، مشيرا إلى أن المواطنة الحقيقية أن يتساوى الجميع أمام القانون الغنى والفقير القوى والضعيف المسئول وغير المسئول.

واشار إلى أن الوقت الحالي يشهد التمييز بين المسلمين أنفسهم وليس بين المسلم والمسيحي، فالأوقاف والأزهر والكنيسة يوجد داخل هذه المؤسسات أنفسها تمييز مع أن كل مؤسسة تحتوى على أفراد من نفس الديانة، موضحا أن خطورة هذا الأمر تتمثل في زيادة ظاهرة الإلحاد، وأن الأجدر بالبرلمان أن يتناول قضايا المطحونين اجتماعيا والمهمشين والطبقة الكادحة من المجتمع ويرتب اولويات المسلم والمسيحي من العيش وضيق الرزق بدل من رفع الديانات من هوياتهم.

يأتي ذلك في ضوء تصريحات النائب البرلماني علاء عبد المنعم ، عضو مجلس النواب، والمتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، الذي أكد أن القانون الذي تقدم به لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي يقف مع المواطنة ويرسخ المساواة بين أبناء الشعب.

وأضاف العضو البرلماني في تصريحات صحفية سابقة، أن القانون يعد تمثيلًا للدستور، وهو محاول جادة لتغيير ثقافة الشعب المصري، التي سادت بعد السبعينيات، فقبلها عهد السادات، كان لا يوجد مسلم ومسيحي فكلنا كنا مصريون.

وتابع أن حذف خانة الديانة، يعد معيارًا لأهمية معاملة المواطن على أساس المواطنة، وليس الدين، وفي القانون مادة عن أهمية شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة وليس الدين»، مضيفًا أن المخالف للقانون سيحال إلى هيئة مكافحة التمييز التي ستنشئ بموجب الدستور، ومن بعدها إلى النيابة العامة.