"إلغاء خانة الديانة" يجدد جدل "المواطنة" ب"النواب"

"أنت مسلم ولا مسيحى".. مجرد سؤال بسيط لا تترتب عليه أية تفرقة فى المعاملة أو هضم للحقوق، لكنه أصبح يثير جدلًا واسعًا بعد المطالبات بحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى لاعتباره من وجهة نظر البعض، تمييزًا على أساس دينى. ويساعد على تأجيج الفتنة الطائفية.
ورغم المقولة التاريخية الراسخة فى أذهان كل المصريين والتى تؤكد أن «الدين لله والوطن للجميع» للتدليل على أن مصر وطن واحد لجميع المواطنين أيا كانت ديانتهم، إلا أن مقترح إلغاء الهوية الدينية من الأوراق الرسمية مازال يطرح نفسه فى الأوساط الرسمية.
وقد طُرح هذا المشروع عدة مرات فى عهد حكومات «مبارك» وأبلغت مصر ردها رسميًا للمجلس الدولى لحقوق الإنسان، قبل ان يعيد النائب علاء عبدالمنعم، طرحه مرة أخرى على النواب للتوصيات عليه بعد دراسته، تحت عنوان «مشروع قانون للمواطنة وعدم التمييز»، وتضن نص المشروع الذى تقدم به النائب علاء عبدالمنعم الاثنين الماضى موقع من 60 نائبًا بالمجلس، «إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى والوثائق الرسمية، ولا يفرض على المواطن الإفصاح عن ديانته إلا لترتيب مركز قانونى، كالزواج والميراث»، مؤكدين ان المجتمع بحاجة إلى هذا القانون، فى ظل محاولات تأجيج الفتنة.
وقال الدكتور أحمد دراج المتحدث باسم تحالف 25-30، إن طرح مشروع كهذا إعادة لما سبق طرحه من قبل ولم يجد صدى من جانب الحكومة أو الرأى العام، مشيرًا إلى أن المسألة تكمن فى الثقافة والتنشئة وطرق التربية التعليم الموجودة فى مصر وتعاطى مؤسسات الدولة الدينية لها من جانب وممارسات الجماعات المتطرفة سواء مسلمة أو مسيحية مشروع شكلى يساعد على تأجيج الفتن من جانب آخر.
وأضاف «دراج»، أن هناك قضايا أخرى لم يسع إليها النواب ونتعامل مع الدولة وكأننا مستهلكين ولا ننظر إلى تقديم رؤية النظام السياسى، معتبرًا أن النواب فى حالة «سكر» والقضية ليست فى تغيير خانة الديانة والمجتمع المصرى الغنى والفقير لايرون أن القضية فى تغيير مسمى البطاقة وهى من القضايا الشكلية والسطحية وهناك قضايا أخرى تغافلو عنها وهما يسعون إلى تغييب الشارع عن قضايا الحقيقية.
من جهته علق الدكتور عبدالمنعم فؤاد عميد العلوم الاسلامية بالأزهر الشريف، قائلًا: «هذا تنظيم عصرى ويخضع لظروف الدولة ووجةالنظر السليمة فى هذا الأمر هى أنه يجب التركيز على الاساسيات وليس الفرعيات».
وأشار «فؤاد»، إلى أن اهتمام النواب بالقضايا العارضة مثل حذف فقرة «ازدراء الأديان، والحجاب، وحذف الديانة من خانة الرقم القومى» بات أكثر من اهتمامهم بقضايا دعم التعليم والقضاء على الغلاء والبطالة، متسائلًا هل أثارت خانة الديانة الفتنة الطائفية قبل ذلك وهل فرقت البطاقة بين مسلم ومسيحى، لافتًا إلى ان النواب اصبحو يهتمون بالقشور وتغافلو عن تقديم مشروعات مثل الحفاظ على الأخلاق وترسيخ العادات والتقاليد والقيم الهادفة فى الدين الاسلامى والمسيحى فى أذهان الشباب.
وتابع عميد العلوم الاسلامية بالأزهر، لماذا لا يقدم مشروع
ويوقع عليه هؤلاء النواب المحترمين فى تقرير مادة الثقافة الاسلامية فى المدارس لماذا لم نر مشروعا لمنع الألفاظ البذيئة والمشاهد الخليعة فى المسلسلات والأفلام التى تدخل المنازل ويشاهدها الأطفال ثم يقلدونها. موضحًا أن النواب الذين يطرحون تلك القضايا يهتمون بالشكليات والبحث عن الشهرة ويبتعدون عن جوهر التغيير الحقيقى الذى يتجسد فى مكارم الأخلاق.