مشروع قانون لإلغاء «الديانة» من بطاقة الرقم القومى

قدم النائب علاء عبدالمنعم، مشروع قانون للمواطنة وعدم التمييز، تضمن إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى والوثائق الرسمية، ولا يفرض على المواطن الإفصاح عن ديانته إلا لترتيب مركز قانونى، كالزواج والميراث، وإلزام الدولة بترميم المساجد والكنائس والأديرة. ووقع 60 نائباً بالمجلس على مشروع القانون. وقال «عبدالمنعم» ل«الوطن»، إن المجتمع بحاجة إلى هذا القانون، فى ظل محاولات تأجيج الفتنة، مشيراً إلى أن «الحكومة تأخرت كثيراً فيه».
«تواضروس»: تطبيق القانون أولاً ثم الصلح
وتجتمع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، اليوم، لمتابعة الإجراءات القانونية لمحاسبة المسئولين التنفيذيين المقصرين فى حادث «الكرم»، وأكد النائب محمد أنور السادات، رئيس اللجنة، ضرورة القصاص العادل بالقانون، فيما كشفت تحقيقات نيابة أبوقرقاص بالمنيا، عدم ذكر شهود الإثبات أى إشارة لتعرض السيدة المسيحية، سعاد ثابت، للتعرية أو الضرب، عند سماع أقوالهم بالقضية فى 20 مايو الحالى، وبينهم زوجها دانيال عطية. وأشار الشهود إلى حدوث وقائع حرق وإتلاف وحمل سلاح، دون أى ذكر لواقعة تعرية السيدة، والتى لم ترد أيضاً فى محضر تحريات وحدة البحث الجنائى فى مركز شرطة أبوقرقاص، والمحرر ثانى يوم الواقعة. ورفض زوج السيدة «سعاد»، قبول إعانة عاجلة من محافظ المنيا، اللواء طارق نصر، كتعويض عن الخسائر المادية التى لحقت بمنزله، فيما قالت مصادر كنسية إن «دانيال لا ينتظر تعويضاً، إنما القصاص»، وأكد الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا، أن البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، اتصل به، أمس، من النمسا، وأكد على ضرورة تطبيق القانون فى الأزمة ثم الصلح.