حماية البيئة والثروات الطبيعية في الدستور الجديد

مي وهبه أعد الدكتور مصطفى فودة مستشار وزارة البيئة للتنوع البيولوجي مقترح خاص بالبيئة في الدستور الجديد وسيقدم هذا المقترح الى اللجنة التأسيسة للدستور, ويتضمن هذا المقترح التزام الدولة بحماية البيئة وصون التنوع الأحيائي والجيولوجي باعتبارهما رأس مال طبيعي لصالح الجيال المتعاقبة ودمج المعايير البيئية في جميع خطط التنمية والتطوير باعتبار الانسان المصري الركيزة الأساسية لبناء المجتمع. ويقدم المقترح تقريرعن وضع البيئة والتنوع الأحيائي فى الدستور المصري وفى دول العالم, حيث تنص المادة 59 من الدستور المصري لسنة 1971 على ان حماية البيئة واجب وطني وينظم القانون التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة الصالحة, وكما جاء في دساتير العديد من البلدان مثل (النرويج المادة 110 – المانيا المادة 20 (أ) – البرازيل – السلفادور – كينيا المادة 69) أن التنوع الأحيائي والجيولوجي والمناظر الطبيعية جزء أساسي من تلك الدساتير. كما يعرض المقترح المادة الخامسة من وثيقة التحالف الديموقراطي من اجل مصر التي تبانها حزب الحرية والعدالة والوفد ووافق عليها 18 حزب من القوى السياسية في 21 يونية 2012, والتى تنص على أنه تلتزم الدولة بحماية البيئة من اتلوث واحترام المعايير البيئية في جميع خطط التنمية والتطوير باعتبار الإنسان المصري الركيزة الأساسية لبناء المجتمع. وذكر المقترح الذي أعده فودة عدة ركائز أساسية هي أن الرأسمال الطبيعي العالمي (السلع والخدمات التي تقدمها النظم البيئية بدون مقابل) يقدر ب21 -72 تيرليون دولار سنويا مقابل 58 تيرليون دولار (الدخل القومي العالمي), كما تعد السلع والخدمات لهذا التنوع البيولوجي أساس التنمية والصناعات والتكنولوجيا الحيوية, بالاضافة الى ان مصر تلتزم ب15 اتفاقية من أهمها اتفاقية التنوع البيولوجي, كما ان المحميات الطبيعية تمثل 15% من اراضي الجمهورية (ستصل الى حوالي 20% بحلول عام 2017) وتحوي أفضل النماذج للثروات الطبيعية التى يلزم رعايتها للأجيال المتعاقبة ويقطنها اكثر من مليون مواطن وذات عائد قومي يصل الى 15 مليار سنويا (السياحة – الثروة السمكية – التعدين – الزراعة) وعليه تعتبر المحميات نظام استثماري وكيان انتاجي يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية معتمدة على تمويل ذاتي يرفع العبء عن ميزانية الدولة.