الحلول العملية موجودة لكن من ينفذ؟

المحميات الطبيعية..تعطي قبلة الحياة للسياحة

المحميات الطبيعية هي الحل.. وذلك لإعادة الحياة إلي القطاع السياحي وعودة السائحين إلي مصر مرة أخري بعد فترة غياب طالت كثيرا بفعل عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي..خاصة أن السياحة البيئية من الممكن أن تكون بمثابة رابط بين الاستثمار والمشاريع الإنتاجية للمجتمع المحلي مع حماية البيئة والتنوع الحيوي والثقافي للمناطق السياحية.. وذلك عن طريق إعداد برامج سياحية تعتمد علي توجيه السياحة نحو المواقع المميزة بيئيا مع التأكيد علي ممارسة سلوكيات سياحية إبداعية ومسلية دون المساس بنوعية البيئة أو التأثير عليها.
لكن هذا الأمر حتي يتحقق يستوجب عدم إحداث تغيرات غير مقبولة علي البيئة الطبيعية والاجتماعية والثقافية أو التأثير سلبيا علي استمتاع الزوار بالمنطقة مع ضرورة المحافظة علي الطاقة الاستيعابية لهذه المواقع الطبيعية والبيئية والأثرية والتاريخية لمنع الضرر العائد من النشاطات البشرية ..وكذلك الأخذ بالكثير من العوامل بعين الاعتبار كجزء من الحساسية البيئية مثل الطاقة الاستيعابية للإقامة في المواقع والبنية التحتية والخدمات وأنماط الزيارة اليومية..
وبما أن المعايير البيئية تعد بمثابة جزء جوهري من الصناعة السياحية.. إذا ما تم تبني مبادئ السياحة البيئية الأساسية مثل حماية المصدر ودعم المجتمعات المحلية ودعم الحماية حيث يمكن تضمينها في معظم الآليات والإجراءات كالسياسات والقوانين والمعايير والخطط الإدارية، ويساعد تبني مثل هذه الآليات علي حماية التنوع الحيوي وعلي تحقيق صناعة للسياحة البيئية المستدامة..والسياحة الحقيقية هي تلك السياحة التي تبتكر الطرق لجذب ما يمكن من السياح إلي مختلف المواقع والعمل علي تسويق الأماكن السياحية وتشجيع السياحة الداخلية والخارجية سواء علي صعيد السياحة العلاجية أو الترفيهية أو التاريخية أو الدينية بما في ذلك السياحة الحضارية المبنية علي الإرث الشعبي ومسألة تطوير وتحديث السياحة،واستقطاب ما أمكن من السياح يعتمد في المقام الأول علي وجود الإرث الأثري والتاريخي والديني والحضاري.
وحتي يتحقق كل هذا لابد أن يكون لحماية البيئة قبل كل شيء وجود حقيقي ولتكن من البداية في الدستور وقد اقترحت وزارة الدولة لشئون البيئة إضافة نص في الدستور الجديد وهو خلاصة آراء خبراء البيئة والمعنيين بها ووفقا للنص المقترح في الدستور الجديد فإنه: (تلتزم الدولة بحماية البيئة وصون التنوع الأحيائي والجيولوجي باعتبارهما رأس مال طبيعيا لصالح الأجيال المتعاقبة ودمج المعايير البيئية في جميع خطط التنمية والتطوير باعتبار الإنسان المصري الركيزة الأساسية لبناء المجتمع..وينظم القانون التدابير اللازمة لذلك).
وهناك العديد من التحديات التي يعاني منها القطاع ومنها افتقار كثير من المحميات للبنية الأساسية والكوادر والتمويل.. وضغوط أنشطة التنمية والتعمير والسياحة علي رأس المال الطبيعي (الثروات الطبيعية)..والتعدي علي المحميات الطبيعية والإضرار بثرواتها وتنوعها البيولوجي في ضوء نقص الكوادر والاحتياجات.. وتنفيذ عدة قوانين بيئية: المحميات الطبيعية – السلامة الأحيائية – تقاسم المنافع الجينية وحماية المعارف – حماية الحياة البرية (مستجد).. وتنفيذ التزامات مصر بالاتفاقيات الدولية كأساس للتعاون الدولي..وانفتاح المعلومات والإعلام ومتطلبات التوعية والمنافسة العالمية الشرسة..و دمج الاستراتيجية الوطنية لصون التنوع البيولوجي في القطاعات التنموية..
وهناك مجموعة من الضرورات توجب التطوير في الوقت الحالي ومنها نمو شبكة المحميات إلي 002 ألف كيلومتر مربع واتساع أنشطة التنوع البيولوجي علي مستوي الدولة.. ودعم التنمية البشرية وتحقيق الإدارة الرشيدة والبيئة التمكينية للشراكة مع الأطراف المعنية..وطبيعة العمل في مناطق نائية ونقص في الخدمات ومستلزمات الحياة..وجذب مشروعات التعاون الدولي وضمان استدامة إدارتها بعد استلامها..كما أن أكثر من 06٪ من استثمارات التنمية السياحية تعتمد علي المحميات..كما أن ميزانية المحميات 71 مليون جنيه تمثل 91 دولارا لكل كيلومتر مربع في حين أن (المعدل العالمي 061 دولارا).. والهيكل الحالي قاصر عن إدارة مسئولياته ولا يساير التطور العالمي واللامركزية..وهو الأمر الذي يفرض ضرورة وجود جهاز متخصص له كافة الصلاحيات لإدارة كل ذلك خاصة أن المحميات ممتدة علي 02٪ من مساحة مصر ويتطلب توفير إدارة اقتصادية بقدرات ذاتية لتحقيق المسئوليات الحالية والنمو المستقبلي لحماية الطبيعة.. وبالتالي إيجاد مقاصد وجذب سياحي بمنافسة عالمية وإدارة متميزة..وهو ما يعني قيمة مضافة للاقتصاد القومي وتنمية المجتمع وخلق فرص عمل..
هنا يقول "الدكتور مصطفي حسين كامل..وزير الدولة لشئون البيئة": إننا نسعي لإنشاء وإدارة شبكة من المحميات الطبيعية بمستويات عالمية تضم النماذج الرئيسية للرأسمال الطبيعي والنظم البيئية الهامة للأنواع الأحيائية المهددة بالانقراض وتوفير أفضل الظروف لاستدامتها وتطويرها من خلال نظم اقتصادية لا مركزية وآليات مالية ذاتية والشراكة مع المشروعات الاستثمارية بها ودعم السياحة البيئية وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلي.. وبما يعزز التوجه الوطني والدولي نحو الاقتصاد الأخضر كقاطرة للتنمية المستدامة والعدالة المجتمعية.. وهناك تنسيق بين وزارتي البيئة والسياحة لتعظيم الاستفادة منها لدعم السياحة البيئية بمصر، ووضع إطار عام لخطة الجذب السياحي بالمحميات.
وقد قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء جهاز حماية الطبيعة بغرض تنمية وتطوير العمل داخل المحميات الطبيعية طبقاً للمستجدات علي الساحة المحلية والدولية.. كما ستساهم وزارة السياحة بتوفير الدعم المالي الكامل لإنشاء متحف التاريخ الطبيعي بمنطقة وادي الحيتان بمحمية وادي الريان بنهاية العام الحالي لاستقدام حوت الباسيلوسورس الذي يرجع عمره إلي 04 مليون سنة بهدف زيادة الجذب السياحي لأول منطقة تراث طبيعي عالمي بمحافظة الفيوم.. وتنفيذ المرحلة الأولي للخطة المتكاملة لإدارة محميات البحر الأحمر"محمية وادي الجمال" .. والبدء في إجراءات تنفيذ المرحلة الثالثة من البرنامج الإيطالي لتطوير وإدارة محميات الصحراء الغربية.
وفي إطار مذكرة التفاهم بين وزارتي البيئة والسياحة ومحافظة جنوب سيناء لتحويل مدينة شرم الشيخ إلي مدينة خضراء تم الاتفاق علي أن تكون أولوية العمل بمحمية رأس محمد علي أن يتم تحديث المنظومة الإدارية الحالية بالمحمية لتعظيم الاستفادة من مناطق الجذب السياحي مثل مناطق الغوص والتخييم وغيرها كما تم الاتفاق علي أن تكون الأولوية للمشروعات التي توفر حوالي 8 آلاف فرصة عمل لأبناء سيناء من خلال 23 مشروعا سياحيا بيئيا بمحميات سيناء في إطار خطة تنمية سيناء بهدف تعظيم الاستفادة.