اجتماعات ب"البيئة" لدراسة ملفات وإعادة هيكلة المحميات الطبيعية

يعقد الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة سلسلة من الاجتماعات المغلقة بعدد من الخبراء فى مجال البيئة، لدراسة ملف المحميات الطبيعية فى مصر ومعرفة مشكلاته والحلول المناسبة، وبدأ الوزير فى اتخاذ الإجراءات لتشكيل لجنة تضم الخبراء المعنيين بالبيئة والتنوع البيولوجى والجيولوجيا لتقييم وضع المحميات وإعادة هيكلتها.
وفى هذا الإطار، عقد الوزير كامل اليوم اجتماعا طارئا مع خبراء وعلماء بيئيين، ومنهم الدكتور محمد القصاص وآخرون، لبحث كيفية وضع المحميات الطبيعية على خريطة التنمية الاقتصادية والاستثمارية والسياحية الحالية بما يحقق أقصى استفادة ممكنة، وكيفية الاستفادة من المحميات فى البحث العلمى والعكس، والنظر فى قضايا أخرى مثل تأمين المحميات من السرقة والنهب، وبحث مشكلات العاملين بقطاع المحميات ووضع حلول عاجلة لها.
تناول اجتماع اليوم بحث التحديات التى يتعرض لها التنوع البيولوجى فى مصر، نتيجة انتهاك الموارد الطبيعية والاستخدام غير المستدام لموارد التنوع البيولوجى وتأثير التغيرات المناخية ودخول الأنواع الغريبة الغازية، بالإضافة إلى فتح ملف المحميات.
وقال كامل فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" إن فتح ملف المحميات يأتى فى إطار تنفيذ توجهات حكومة الإنقاذ الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء، والاستفادة من مناطق التنوع البيولوجى بمصر فى إدارة ملف تطوير السياحة والبحث العلمى، حيث تشكل المحميات الطبيعية قاعدة رئيسية للسياحة البيئية فى مصر والتى تمثل أكثر من 60% من حجم السياحة الوافدة ويمثل تطوير المحميات ورعايتها واستدامتها أعمدة مهمة فى بناء التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
يذكر أن مصر تضم 29 محمية طبيعية تم إعلان آخرها فى 2010، وتتنوع ما بين محميات تراث طبيعى وتراث ثقافى عالمى وأراضٍ رطبة وصحارى وتنمية موارد، بالإضافة إلى المحميات البحرية والجيولوجية ومحميات المناظر الطبيعية.