الضحايا من الحالمين بالثراء السريع النصب باسم «الفوركس»

هانى توفيق: الفوركس تهريب للعملة.. ويجب تعديل القوانين لإخضاع هذه الشركات للرقابة
الأموال العامة تضبط «نصابًا» جمع 70 مليون دولار بزعم المضاربة فى بورصات العملات
«مكافحة التزييف والتزوير»: نتتبع الإعلانات المضللة ونحيلها إلى «الأموال العامة»
انتشرت فى الآونة الأخيرة، شركات تدعى عملها فى مجال الاستشارات المالية، عبر بيع حلم الثراء السريع وتحقيق أكبر ربح، من خلال «الفوركس» وهو المضاربة فى سوق العملات العالمية. وبعد سقوط عدد كبير من الضحايا، أصيبوا بخسائر ضخمة، واستدرجوا عبر إعلانات كثيرة وملحة، على شبكة الانترنت وخاصة مواقع التواصل الاجتماعى، جاء دور الأجهزة الرقابية التى بدأت تنتبه لتلك الشركات فسقط فى قبضة مباحث الاموال العامة (أحمد أ.ع / 32 سنة)، الذى أنشأ شركة للاستشارات المالية بمنطقة الرحاب بالقاهرة الجديدة وجمع عبرها 70 مليون دولار أمريكى من المواطنين، بزعم استثمارها فى مجال المضاربة على أسعار العملات الأجنبية والمعادن بالبورصات العالمية (الفوركس)، مقابل أرباح مالية متفق عليها، وامتناعه عن سداد الأرباح أو أصل المبالغ، بالمخالفة لقوانين البورصات.
(فتحى.م) 32 سنة، بكالوريوس تجارة، قال إنه وقع ضحية لإحدى الشركات التى ادعت عملها بنظام الفوركس عن طريق نشر إعلانات لها على العديد من مواقع الانترنت وعندما ذهب لتلك الشركة، أغراه مسئولوها بتحقيق أرباح مالية وفيرة فى وقت قصير، ودون بذل أى مجهود، ولكن فى النهاية، وجد نفسه ضحية لعملية نصب.
(مونيكا. أ) ضحية ثانية لشركات الفوركس، قالت إنها تعرضت لعمليه نصب من شركة (ستار كابيتال) التى ادعت عملها بنظام الفوركس، وأوهمتها باستثمار أموالها فى ذلك المجال حيث الأرباح الوفيرة، وأضافت مونيكا «هذه الشركة لها فروع عديدة بأرقى المناطق، الأمر الذى جعلها لا تشك فى مصداقيتها، فدفعت 180 ألف دولار لاستثمارها فوجدت نفسها واحدة من مئات وقعوا ضحية لوهم الفوركس».
وحذر (هشام.ث) رجل أعمال، أحد ضحايا شركات توظيف الأموال بنظام الفوركس، المستثمرين من اللهث وراء تلك الشركات، كما طالب الأجهزة الرقابية بالبحث عن تلك الشركات والتصدى لها، لأثرها البالغ على الاقتصاد المصرى.
يقول هانى توفيق رئيس الاتحاد العربى للاستثمار «الفوركس ما هو إلا عملية للنصب على المستثمرين، وشركات توظيف الأموال توهم المستثمرين لأخذ أموالهم بزعم الاستثمار، على أن يكون لهم عائد شهرى ثابت».
وأضاف توفيق «الأموال الشهرية التى يحصل عليها المستثمر تكون من رأسماله‏،‏ وكلما أعطيته من الأموال كلما روج لك مجانًا وسط المعارف والأهل ليوظفوا أموالهم لديك، وبالتالى فإن دائرة الأموال تزيد، وتستطيع الشركة منح المستثمرين العائد الشهرى، إلى أن تقوم بتصفية عملها وتهرب بالأموال»، مشيرًا إلى أن هناك العديد من حالات النصب ظهرت خلال الفترة الحالية التى قام المستثمرون إثرها بتحرير محاضر فى مباحث الأموال العامة‏.‏
وأوضح «بالرغم من خطورة الفوركس فى السوق المحلية‏‏ فإن هناك بعض الشركات تعمل بها بشكل جدي‏، وهى الشركات التى لا تقرر عائدًا ثابتًا للمستثمر، لكنها تترك له حرية التصرف بالشراء أو البيع بما يحلو له فى سوق المال»، منوهًا ان تقديرات سوق الفوركس بمصر وصلت إلى ما يقرب من 7 مليارات جنيه.
وحذر توفيق من ان نظام الفوركس فى مصر يمثل خطورة على الاقتصاد المصرى، حيث يعد تهريبًا للعملات الصعبة، خاصة الدولار، وبالتالى فهو يقلل المعروض فى السوق ويخلق أسواقًا موازية تضعف قدرة المنتجين والمستوردين والمصدرين فى الحصول على العملات الأجنبية، بما يؤدى إلى خلل فى منظومة السياسة النقدية.
وطالب بضرورة توعية صغار المستثمرين بخطورة الأمر، وعدم الانسياق وراء هذه الشركات،‏ خاصة أنها شركات لا تخضع لأى رقابة مالية، قائلًا‏ «دى شركات للنصب تقوم بتأسيس شركة فى أى نشاط‏،‏ سواء عقاريًا أو استشارات أو غيرها،‏ لتحصل على رخصة لخداع العميل‏، ولكنها لا تخضع لرقابة البنك المركزى،‏ أو الهيئة العامة للرقابة المالية‏»، ودعا إلى ضرورة تعديل القوانين لإخضاع مثل هذه الشركات للرقابة‏، بالإضافة إلى تصدى مباحث الأموال العامة لهذا النوع من الشركات بمجرد ظهور إعلاناتهم على مواقع الإنترنت، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم فى حالة ثبوت أنها شركات وهمية.‏
العميد عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قال «الادارة تتخذ العديد من الاجراءات لمواجهة تزايد عمليات النصب على المواطنين، كما تقوم بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية بتتبع الاعلانات المضللة التى تبث على المواقع الالكترونية والشكاوى التى ترد إلى الهيئة، وتحيلها بدورها إلى الادارة العامة لمباحث الاموال العامة».
كما دعا الداهش جميع المواطنين الذين تعرضوا للنصب على يد تلك الشركات أو من لديهم معلومات أو شكوى بالتوجه إلى الادارة والابلاغ عن تلك الشركات.
جدير بالذكر، أنه يتم التعامل مع الجهات التى تسعى لاستقطاب أموال المواطنين بزعم استثمارها فى نشاط تجارة العملات أو غيره من الأنشطة التجارية، بالقانون رقم 146 لسنة 1988، فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والذى يحظر فى مادته الأولى على غير الشركات المقيدة فى السجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية أن تتلقى أموالا من الجمهور بأى عملة أو أى وسيلة وتحت أى مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها، سواء كان هذا الغرض صريحًا أو مستترًا، ويحظر أيضا على هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور بأى وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها، وتقضى المادة 21 من هذا القانون بعقاب «كل من تلقى أموالًا على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها»، ب «السجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم على الجانى برد الأموال المستحقة إلى أصحابها».