لم تصن الزوجة، العقد الذى ربطها بزوجها، وغلب عليها ماضيها الآثم، فعادت للتواصل مع عشيقها خلال مدة لا تتجاوز العام، وقررا التخلص من الزوج بقتله، هكذا استطاعت ربة منزل بكرداسة قتل زوجها بمعاونة شاب ارتبطت معه بعلاقة محرمة. وقالت المتهمة عقب إلقاء القبض عليها: «الفقر جعلنى اتزوج من شخص لا احبه فأنا شابة من اسرة بسيطة، ووالدى مريض ملازم الفراش، ولدى 4 أشقاء صغار فى مراحل التعليم المختلفة وكنت قبل زواجى على علاقه بشاب، لم اتزوجه لعدم قدرته على الزواج، وضاق بنا الحال أنا واسرتى حتى تقدم لى تاجر سلع تموينية فوافق ابى، واتممنا الزواج». وأضافت المتهمة، ظللت انفق على أسرتى من وراء زوجى واتحصل على امواله لأنه كان يحبنى، وبعد زواجى بشهرين فوجئت باتصال من الشاب الذى كنت على علاقة به قبل الزواج وطلب مقابلتى، وعندما التقيته قال لى إنه لايزال يحبنى، وبمرو الوقت، أقمت علاقة جنسية مع عشيقى، وكنت اقابله يوميًا بعد خروج زوجى للعمل، وابلغه بأننى أتوجه إلى منزل أسرتى». وتابعت المتهمة: «ظللت على علاقة محرمة بعشيقى بعد زواجى لأكثر من عام، وبعدها بدأ زوجى يسألنى عن سبب تأخرى خارج المنزل، وطلب منى عدم الذهاب إلى أسرتى سوى مرة واحدة فى الاسبوع، وضيق على الخناق وبدأ يعود إلى المنزل بصفة يومية ولا يخرج للقاء اصدقائه مثلما كان يفعل، وأصبحت علاقتى شبه منقطعة بعشيقى باستثناء الاتصالات التليفونية، وعندما طلب لقائى ابلغته بالتضييق الذى يفرضه على زوجى، فعرض على عشيقى خطة للخلاص من زوجى، وكذلك الحصول على ميراثه، ونتمكن من استكمال علاقتنا». وسردت المتهمة أنها استدرجت زوجها إلى طريق بمنطقة ناهيا، وكانا يستقلان دراجته البخارية، وطلبت منه التوقف لشعورها بحالة إعياء، وأثناء ذلك خرج عشيقها وأطلق عيارًا ناريًا من طبنجة بحوزته صوب الزوج، فسقط قتيلًا، وتخلصا من الدراجة البخارية بإلقائها فى مصرف بشارع ناهيا واستقلا دراجة بخارية بدون لوحات وفرا هاربين. وكان المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة كرداسة تلقى بلاغا بالعثور على جثه شاب بطريق ناهيا مقتولا بالرصاص، ومن خلال اجراء التحريات تبين قتله عن طريق زوجته بمعاونة عشيقها، المقيم بقرية المعتمدية. وبمواجهة المتهمين، اعترفا بارتكابهما الجريمة، وتم ضبط السلاح النارى والدراجة البخارية المستخدمين فى الواقعة، وانتشال الدراجة البخارية الخاصة بالقتيل، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار اللواء احمد حجازى مدير امن الجيزة الذى امر بإحالة المتهمين إلى النيابة للتحقيق.