محمد جنيدى رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر ل«الصباح»: 75 فى المائة من رجال الأعمال على القائمة السوداء ل«البنك المركزى»

السياسة المصرفية تشجع المصانع الصينية والتركية على حساب المصريين
أشرف سالمان ورئيس هيئة الاستثمار ليس لهما سلطان على شباك السجل التجارى أو الشهر العقارى
الشركات العالمية تعمل بنسبة 25 فى المائة من طاقتها.. ومصر حقل تجارب للوزراء
كشف رجل الأعمال محمد جنيدى رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، ونقيب المستثمرين الصناعيين، مفاجأة من العيار الثقيل، بأن 75 فى المائة من المستثمرين المصريين وضعهم البنك المركزى فى قوائمه السوداء المسماة ب «الأيسكور iscore»، متسائلًا: كيف ينظر المسثتمر الأجنبى إلى السوق المصرية
من الذى حكم على مستثمريه بالإعدام؟.
- أوضح جنيدى، فى حواره ل«الصباح»، بأن المستثمرين فى مصر مهددون بالسجن، إذا لم تكن انتهاكات الحكومة قد أعدمتهم، مؤكدًا أن لديه استثمارات معطلة قيمتها 100 مليون جنيه، كان المستشار سرى صيام رئيس مجلس القضاء الأعلى قد وعده بحل مشكلة تعطيلها خلال 7 سنوات، حيث تنتظر قضيته دورها.
واعترف بأن هناك انخفاضًا فى التوسعات الاستثمارية نسبته لرجال الأعمال 90 فى المائة، كاشفًا عن أن الشركات العالمية فى مصر تعمل بنسبة 25 فى المائة من طاقتها بسبب تضييق الحكومة الخناق عليها، ومشيرًا إلى أن المستثمر فى مصر يحتاج إلى 78 موافقة من 34 وزارة.
ما رأيك فى الوضع الاقتصادى المصرى.. حاليًا؟
- أسوأ ما يكون، فعلى صعيد الحكومة نجد أنها ضعيفة لا تمتلك رؤية واضحة لإدارة البلد، والوزراء بعضهم لا يفقه شيئًا، وعلى صعيد الجهاز المصرفى، فإنه يضع 75 فى المائة من رجال الأعمال فى قوائمة السوداء «أيسكور»، وعلى صعيد مؤسسة الرئاسة نجد أن الرئيس أصدر قرارًا جمهوريًا بإنشاء مجلس أعلى للاستثمار لحل كل المشاكل الجذرية التى تشكل سرطانًا فى جسد الاقتصاد المصرى، ولكن الحكومة ضربت بهذا القرار الجمهورى عرض الحائط، وعلى صعيد المستثمرين أنفسهم فدعنى أصدمك وأقول لك بأنه لا يوجد مستثمر جديد فى مصر حاليًا، والحاليون يوسعون فى استثماراتهم بما يضمن استمراريتهم على وضعهم القائم فقط.
فوزراء مصر مش فاهمين ولا عايزين يفهموا أنهم لا يعيشون الواقع، وفكرهم كأنهم من عالم آخر، فنحن أمام حكومة تعمل بنظام الجزر المنعزلة، ومحافظ البنك المركزى السابق هشام رامز قال لى عندما ناقشته فى أحد قرارات إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق «احنا ملناش فيه يا محمد بيه، إحنا دولة مؤسسات وكل واحد له سلطاته ومسئولياته ولا نتدخل فى اختصاصات بعض، فقلت له إن سياساته أثرت على الصادرات وعلى خطط البنك المركزى فى توفير الدولار»، وبالتالى هناك انفصال تام وتنازع اختصاصات بين سلطات الوزارات المختلفة. ولا تزال مصر «حقل تجارب» لجميع الوزراء والمسئولين، يأتى الوزير الجديد فيجلب معه أصحاب الثقة فيهدمون ما بنى المسئولون السابقون، وأصحاب الخبرات فى إجازة.
لماذا يهرب المستثمرون من مصر؟
- دعنى أقول لك أيضًا إن السياسة الاستثمارية فى مصر غير واضحة، وهى السبب وراء هروب المستثمرين، فالاتفاقيات التى تم توقيعها فى المؤتمر الاقتصادى لشرم الشيخ تتحدث فقط عن بعض مشروعات الطاقة والطرق ومحطة الضبعة النووية، ولكن أتحداك إن كان هناك مستثمر واحد عايز يعمل مصنع، فهذا المؤتمر أثبت أن الدولة لا تهتم بالمصانع، والدليل عدد المصانع التى تغلق يوميًا فى زيادة، مقارنة عدد المصانع التى يعتزم المستثمرون إقامتها. والنتيجة أن التوسعات الجديدة للمستثمرين انخفضت بنسبة 90 فى المائة، وكل جهود الحكومة مع المستثمرين تأتى بنتائج عكسية.
هل ترى أن هناك ما يعكر صفو العلاقة بين الرئيس والمستثمرين؟
- بلا جدال، هناك مسئولون من مصلحتهم ضرب المستثمرين فى مقتل، والوضع الاقتصادى السيئ خير دليل. ناهيك عن احتقار أصغر مسئولى الدولة لأكبر رجال الأعمال، فجميع المستثمرين مهددون بالسجن، ويمكن أن يكون ذلك بسبب موظف فى هيئة التأمينات أو الجمارك، وخلافه، فمنذ عامين تقريبًا ذهبت إلى النائب العام الشهيد هشام بركات، وطلبت منه الحفاظ على كرامة وآدمية رجال الأعمال، بسؤالنا قبل إحالتنا إلى المحكمة، وهذا أقل حقوق أى مواطن، ومع ذلك لم يفعل شيئًا، وأنا شخصيًا توعدنى موظف بالتأمينات الاجتماعية وقال «هبهدل محمد جنيدى وعياله ومراته»، وبالفعل أحال جميع عائلتى للمحكمة، وفوجئنا بأربعة أحكام غيابية فى موضوع واحد؛ المسئول فيه هو رئيس مجلس الإدارة فقط ولا دخل لأعضاء مجلس الإدارة فيه، ولم يحاسبه أحد، فرجال الصناعة هم أكثر طبقة مهانة فى المجتمع.
ما دام المستثمرون يهربون، فما الداعى من وجود وزير الاستثمار أشرف سالمان؟
- وزير الاستثمار لم يكلف نفسه باطلاع أى مستثمر على عنوان الشباك الواحد الذى يتحدث عنه منذ عامين، فتلك الوزارة وراء تعطيل مصالح جميع المستثمرين، فالهيئة العامة للاستثمار بها السجل التجارى والشهر العقارى، فموافقة الهيئة تحيلك إلى شباك السجل التجارى أو الشهر العقارى، وليس لرئيس الهيئة أو الوزير سلطان على هذين المكتبين الموجودين داخل وزارته. فالمستثمر فى مصر يحتاج إلى 78 موافقة، رغم أن عدد الوزارات لا يتجاوز 34 وزارة فقط. وقانون الاستثمار الجديد الذى أصدره أشرف سالمان لا يصلح، ويجب أن يعاد القانون القديم رقم 43، فبفضله أنشئت كل المدن الصناعية الحالية.
ما رأيك فى المنظومة التشريعية وآثارها على مناخ الاستثمار؟
- إحنا بنعد من 15 إلى 20 سنة كحد أدنى للحصول على حكم قضائى بات، أنا شخصيًا ذهبت إلى المستشار سرى صيام عندما كان رئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء وقلت له «لدى قضية مؤجلة فى المحاكم تعطل لى استثمارات بقيمة 100 مليون جنيه، وأرجو البت فيها»، فقال لى «لازم تاخد دورها واصبر حوالى 7 سنين لحد ما تخلص»، بالإضافة إلى أن الأحكام القضائية فى مصر تختلف بحسب الدوائر، فنفس القضية قد تأخذ حكمًا آخر فى دائرة أخرى، عشان كدة لازم يتم تغيير المنظومة التشريعية لو احنا عايزين استثمار.
ما رأيك فى سياسة الجهاز المصرفى مع رجال الأعمال؟
- هل تعلم أن 75 فى المائة من المستثمرين المحليين يضعهم البنك المركزى فى قوائمه السوداء «الأيسكور» فكيف ينظر المستثمر الأجنبى إلى السوق المصرية الذى حكم على مستثمريه بالإعدام. فالمنظومة المصرفية بالكامل يشوبها العوار، أحكى لك قصة، أحد رجال الأعمال الكبار حصل على قرض من بنك التنمية الصناعية وسدده بالكامل، وبعد 3 سنوات ذهب ليقدم على قرض آخر فوجد نفسه فى قائمة «الأيسكور» القائمة السوداء للبنك المركزى، وقال له البنك «أنت عليك 200 جنيه مديونية منذ 3 سنوات».