بعد نزاع دام أكثر من 13 عامًا مستثمرون: حكم إعادة «دريم لاند » ل «أحمد بهجت » يعيد الأمل للاقتصاد المصرى

د.بهجت: الحكم يحفظ لشركات دريم حقوقها وللبنوك أيضا حقها.. وحان الوقت لإنهاء النزاع وديًا
«جنيدى»:هناك من يستخدم البنوك لتحقيق أهداف سياسية وتدمير بعض المستثمرين
«المنوفى»:«بهجت» بطل قصة إعمار 6 أكتوبر.. وكان يجب على البنوك الوقوف خلف مشروعاته وليس محاربته
مفاجأة:دفاع «بهجت» اكتشف تقديم عقود مزورة لإقناع المحكمة بالحجزعلى «دريم لاند»
«عبده»:الحكم لصالح «بهجت» أعاد الحق لرجل الأعمال.. وسيؤثر إيجابيًا على البورصة
حالة من التفاؤل والأمل شهدتها أوساط الاقتصاد المصرى بعد حكم محكمة الاستئناف بقبول الالتماس المقدم من د. أحمد بهجت لإلغاء أحكام سابقة تقضى باستيلاء بنكى الأهلى ومصر على مدينة دريم لاند.
أحمد بهجت لمن لا يعرف هو قصة نجاح مصرية، وهو فى الأساس أستاذ جامعى، وعالم فى مجال الالكترونيات، قاده نبوغه إلى مجال الأعمال.
سافر إلى أمريكا للدراسة وأثناء وجوده هناك اخترع أول بوصلة لتحديد القبلة، ومن اختراعه حقق أول مليون دولار فى ثروته.. بعدها استجاب لنداء الوطن وكان من طليعة رجال الأعمال الذين بدءوا العمل فى مصر فى بداية الثمانينيات ليصبح واحدًا من رواد الصناعة المصرية، ويقتحم صناعة الالكترونيات ولسنوات طويلة كانت منتجات مصانعه التى غزت الأسواق العربية أحد أهم السلع التى تصدرها مصر للمنطقة العربية.
رجل صناعة مغامر لا يتوقف عن التوسع والتعمير لدرجة أنه تراجع عن شراء منزل جديد يحتاجه فى اللحظة الأخيرة، وفضل أن يخصص المبلغ لتأسيس مصنعًا جديدًا للبوتاجازات.
ورغم أنه تعرض لخسائر مادية، إلا أنه لم يندم على تأسيس المصنع وإتاحة فرص عمل لمئات المصريين، ولأنه مغامر ويؤمن دائمًا بالتوسع فى الاستثمار والصناعة كان اقترض من البنوك لمزيد من التوسع فى المجال الصناعى.. ولم تكن الريح مواتية مع ظهور النمور الاقتصادية فى جنوب شرق آسيا وسيطرتها على أسواق الالكترونيات فى مصر والخليج العربى.. تعرضت المصانع للخسائر.. ولم ييأس أحمد بهجت – دفعه حبه للمغامرة لأن يكون سببًا فى تعمير مدينة 6 أكتوبر – حصل على قطعة أرض صحراوية جرداء بلا ملامح وحولها إلى مدينة سكنية وسياحية وترفيهية متكاملة.. شجع إقدامه المستثمرين الآخرين على الذهاب ل 6 أكتوبر – فأصبح للمدينة شكلها الحالى.
فى الوقت الذى كانت البنوك تسوى مديونيات رجال الأعمال وتخفض ديون بعضهم إلى الربع كانت قضية أحمد بهجت تتخذ مسارًا مختلفًا.
أذاعت فضائية دريم التى يملكها، محاضرة للأستاذ هيكل عن توريث الحكم فى مصر عام 2002 فصدرت الأوامر للتنكيل به.. خاض صراعًا ضاربًا طوال 15 عامًا للحصول على حقه، واجه تعنتًا وعنتًا وخصومة شخصية من أكبر مسئولى البنوك – كللت كلها بإلغاء الحكم بالاستيلاء على أمواله وممتلكاته، وهو وصف الحكم الصادر لصالحه يوم 3 فبراير الحالى وقبول التماسه وإلغاء الأحكام الصادرة لصالح بنكى الأهلى ومصر بأنه (حفظ حقوق شركات دريم لاند من استيلاء البنوك على ممتلكاتها بأسعار بخسة تقل عن نصف قيمتها كما حفظ حقوق البنوك فى الحصول على كل مستحقاتها وفقًا لأحكام الاتفاق المحرر بين الطرفين منذ عام 2004)
د. بهجت، قال أيضًا: إن الوقت قد حان ليتم تسوية نزاعه مع البنوك وديًا وتنفيذ بنود الاتفاق بما يضمن حقوق كل الأطراف دون تعسف أو مغالاة أى طرف».
واعتبر مجتمع الاستثمار خبر الحكم لصالح «بهجت» بمثابة بارقة أمل لمناخ الاستثمار المصرى، حيث أكد بعض رجال الأعمال أن الحكم انتصار للحق وللعدل أمام القطاع المصرفى، الذى وصفوه بأن «كل همه تحقيق العوائد المالية» حتى لو كان ذلك على حساب الاستثمار فى مصر.
وقال محمد جنيدى، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، نقيب المستثمرين الصناعيين، ل«الصباح»: «كان يجب على البنوك أن تقف بجانب الدكتور أحمد بهجت، بدلًا من محاربته»، مشيرًا إلى أنه أحد أبرز رجال الأعمال الوطنيين، الذين غامروا بحياتهم وأموالهم من أجل تعمير الصحراء، ودفع عجلة الاقتصاد المصرى، وأكد أن «بهجت» أنشأ مشروعات كبرى صناعية وزراعية وعقارية وتجارية تدر للدولة دخلًا كبيرًا، من خلال التأمينات والضرائب، وكان من الواجب على البنوك الحكومية مساعدته، والوقوف بجانبه.
وأضاف أن «بهجت» اتضح له جيدًا، بعد تغيير جبهة الدفاع الخاصة به، وتولى المحامى الكبير، الدكتور محمد نور شحاتة، الدفاع عنه، أن هناك ألاعيب غير شرعية كانت تمارس من قبل البنكين، درسها الدفاع الجديد جيدًا، واستطاع إظهار الحقيقة للرأى العام، بأن البنكين ليسا على صواب فيما يدعيانه.
وتابع «جنيدى»: «للأسف، أغلب القضايا البنوك، بنسبة 90 فى المائة، ثبت أن حساباتها خطأ، ومش مضبوطة، لأنها فى الغالب تضيف مصاريف وعمولات مبالغ فيها، دون أى سند قانونى»، وأوضح أن أحكام محكمة النقض، منذ عام 1934، نظمت العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها من رجال أعمال وأشخاص عاديين، فضلًا عن حقوق البنوك من ناحية أخرى، لكن أغلب هذه البنوك لا تلتزم بالقوانين، بحسب قوله، إلا القليل منها.
وأوضح رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر: «للأسف، أغلب البنوك، خاصة الحكومية منها، لا تعلم شيئًا عن دورها الوطنى فى تشجيع الصناعة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لدفع عجلة الاقتصاد المصرى». وكشف أن البنوك كانت تُستخدم لأغراض سياسية فى بعض الأحيان، خاصة أيام الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، الذى استخدم 4 بنوك كبرى لأغراض شخصية، بهدف تدمير بعض رجال الأعمال.
وأكد أن البنوك لا ترحم المستثمرين الكبار، فما بالنا بصغار المستثمرين، الذين يريدون إقامة مشروعاتهم، مشيرًا إلى أنه «مع تغيير كل قيادة فى البنك تظهر العُقد الخاصة بها على عملاء البنك الذين كانوا يتعاملون بشكل مباشر مع القيادة السابقة، من أجل الادعاء بأنهم يعملون بكفاءة، ويحاولون القضاء على الفساد».
وأوضح «جنيدى» أن أغلب المصانع المصرية تتأثر سلبًا بسبب السياسات البنكية الخاطئة، ونصفها تقريبًا يعمل بنسبة 50 فى المائة من طاقته الإنتاجية، بسبب قصور فى عمليات التمويل، وعدم استيعاب البنوك للدور الوطنى الذى يجب أن تقوم به، بدلاً من اتجاهها لإرضاء الحكومة عبر استثمار أموال المودعين فى شراء السندات وأسهم الخزينة، واتجاهها لتعويض سد العجز فى هيئة البترول وهيئة السلع التموينية، مشيرًا إلى أنه لابد من إعادة النظر فى المنظومة المصرفية، لخدمة الاقتصاد المصرى، بدلًا من تدمير مناخ الاستثمار.
على صعيد متصل، قال رجل الأعمال، محمد المنوفى، رئيس مجموعة إليكتروستار، إن الدكتور أحمد بهجت من أبرز رجال الأعمال، وكان يجب على البنوك أن تقف خلف مشروعاته، بدلًا من محاربته، خاصة أنه من أوائل رجال الأعمال الوطنيين الذين عمروا الظهير الصحراوى للقاهرة. وأوضح أن «بهجت» بطل قصة إعمار مدينة السادس من أكتوبر، فعلى سبيل المثال، فهو أول من بدأ بزراعة مداخل المدينة، بداية بأرض الجولف، فضلًا عن إنشاء الكثير من الحدائق، وشجّع من بعده عددًا كبيرًا من رجال الأعمال للاتجاه إلى المدينة، التى تحولت إلى مرفأ لكل المصريين، حتى أقام مدينة سميت بعد ذلك بمدينة «الأحلام»، ناهيك عن الفللات والمساكن والعمارات والملاهى، التى عمرت المنطقة وجعلتها تظهر بشكلها الحالى.
أضاف «المنوفى»: «بعد بهجت، قام رجل الأعمال فتح الله فوزى بشراء قطعة أرض كبيرة وأنشأ ميناء «جاردن ستى»، وقام بدعوة العديد من المستثمرين، وبعدها قام عدد آخر من رجال الأعمال بمعاونة مجدى راسخ، صهر الرئيس السابق، بالحصول على قطع أراضٍ فى مدينة السادس من أكتوبر، وحصل كل من شفيق بغدادى، وعبد المنعم السعودى، على 5 ملايين متر لكل منهما، ما شجع المستثمرين فى هذه الأوقات على تعمير المناطق الصحراوية فى ظل انعدام الحوافز الحكومية للمستثمرين.
وقالت مصادر رفيعة المستوى، فى تصريحات خاصة ل«الصباح»، إن محامى رجل الأعمال، أحمد بهجت، أثبت أن دفاع أحد البنكين قدم بعض العقود المزورة، من أجل إقناع المحكمة بالحجز على أموال وممتلكات رجل الأعمال، وانتبهت المحكمة لذلك، وكانت القشة التى قسمت ظهر البعير، وأعادت الحقوق إلى أصحابها.
من ناحية أخرى، قال الخبير الاقتصادى، رشاد عبده، إن خبر الحكم لصالح «بهجت» ستكون له تأثيرات إيجابية على البورصة المصرية، وعلى المستثمرين، مشيرًا إلى أنه يعتبر بمثابة رد الحقوق إلى رجل الأعمال. وتابع: «لاشك أن القضاء فى مصر يتمتع بنزاهة وشفافية مطلقة، فرغم أن البنكين كانا يمثلان الدولة ضد رجل الأعمال، فإن القضاء أظهر الحقيقة فى النهاية».
وقال الدكتور أحمد بهجت، إن المشاكل بدأت فى أواخر عام 2002 بعد ظهور الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل على شاشات «دريم»، واعتراضه على توريث الحكم لجمال مبارك، الأمر الذى أثار ضجة كبيرة وقتها، وبسبب هذا الحوار تعطل مشروع التوريث منذ عام 2002 إلى عام 2005.
وأضاف «بهجت»: «بعد يومين من حديث هيكل، جاءنى تليفون يطلب منى الذهاب إلى البنك المركزى، لتوقيع بعض الأوراق والمستندات، مع تهديدى بالسجن إذا لم أقم بتوقيع هذه الأوراق، وبالفعل ذهبت، ووقعت على هذه الأوراق، التى تنص على أننى ضامن متضامن لجميع الشركات حتى التى أمتلك فيها 5 فى المائة، وكنت أمتلك نسبة 29 فى المائة فى شركة مقيدة بالبورصة، وأجبرونى على سداد مبلغ 750 مليون جنيه، هى كامل مديونية هذه الشركة، وكان من المفترض ألا أدفع هذا المبلغ، خاصة أنها شركة مساهمة، وكان البنك الأهلى يمتلك 10فى المائة من هذه الشركة، وعلى الرغم من ذلك، لم يدفع أى مبلغ، وقمت بدفع كل مديونيات الشركات، وهو منتهى الظلم من جانب الدولة، لأننى كنت أمام اختيار صعب، إما التوقيع أو السجن، وهذه أول مشكلة واجهتها مع البنوك».
وأكد «بهجت» أنه ليس مدينًا للبنك الأهلى، حيث تمت تسوية ديونه مع البنك برفع حصته فى الشركات العقارية غير المدينة إلى 85 فى المائة بدلًا من 15 فى المائة بسبب تحميل تلك الشركات ديونًا لا تخصها، بل تخص المصانع التى كانت مدينة ب750 مليون جنيه، وهذه المديونية نشأت من كذبة اصطنعوها للقضاء، حيث تم فتح قروض لتمويل اعتمادات شراء مستلزمات الإنتاج بسعر 3 جنيهات للدولار، وقمت بالفعل بسداد تلك القروض، لكنهم لم يقوموا بتسوية المديونية.
وأضاف: «سددت فقط جزءًا من المديونية، وعندما ارتفع سعر الدولار ليصل إلى 6 جنيهات، طالبونى بسداد فارق السعر، على الرغم من بيع البضاعة بسعر 3 جنيهات للدولار، ما أدى إلى خسارة 50 فى المائة من أموالى نظير لسداد المديونية مرتين، إضافة إلى حساب سعر الفائدة، حيث كان المتفق عليه 6 فى المائة فقط، لكن تم حساب الفوائد على 23 فى المائة ما أدى إلى مضاعفة المديونية خلال 3 سنوات».
وتابع: «إلى جانب ذلك، لم يلتزموا بضخ أموال فى الشركات لتنشيطها وفق اتفاقية التسوية، لاسترجاع أسهمى التى تصل إلى 85 فى المائة بعد سداد القروض، وبعد أن أخذوا الأسهم، أرسلوا خطابًا لى يعتذرون عن التمويل وضخ أموال، وادعوا كذبا أن هناك مخاطرة، بعد أن أخذوا حوالى 18 شركة».
وأشار «بهجت» إلى أن صدامًا نشب مع فاروق العقدة، عندما كان رئيسًا للبنك الأهلى، لدى إجراء التسوية، وأقسم وقتها على تجريدى من أموالى، وظل يدمر شركاتى من هذا اليوم إلى الآن، وحتى عندما ترك البنك، سار من جاء خلفه على خطاه، من خلال رفضهم تمويل الشركات، ومنعى من الاقتراض من أى بنك آخر، وبالتالى أصبحت الشركات تخسر كل عام وبات وضعها القانونى حرجًا بشكل يتطلب تصفيتها، لأن الخسارة تضاعفت بواقع 3 أضعاف رأس المال.
واستطرد «بهجت»: «ثم قاموا فى 2008 بمصادرة كل أموالى، وسحبوا كل الأموال التى تخص أربعة من شركاتى، بقيمة تتراوح ما بين 4 ملايين و10 ملايين جنيه، وكان التعامل معى يفتقد إلى الحرفية، بسبب فاروق العقدة، وبعد ذهابه إلى البنك المركزى، أصبح مسيطرًا على البنوك جميعها، وليس لهذه البنوك رأى بعده ولا قرار، وحتى بعد تركه البنك المركزى ما زال رجاله ينفذون القرارات والإجراءات المشينة ضد شركاتنا، وتعودت على التصرفات الخسيسة منهم».
وكانت محكمة استئناف القاهرة أصدرت، 3 فبراير الجارى، حكمها فى الالتماس المقدم من الدكتور أحمد بهجت، رجل الأعمال، ضد البنك الأهلى، وبنك مصر، بقبول الالتماس المقدم من رجل الأعمال، وإلغاء حكم التحكيم وحكم البطلان الصادرين لصالح البنكين ببيع ممتلكات شركات «دريم لاند» لإحدى الشركات المملوكة للبنكين.
وكان مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى، حكم، إبريل الماضى، فى القضية رقم 757 لسنة 2011 لصالح كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر ضد الدكتور أحمد بهجت عن نفسه، وبصفته وكيلاً عن أولاده، ورئيسًا لجميع شركات مجموعة «دريم لاند»، بتمام صفقة بيع العديد من الأصول والعقارات لصالح «الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار»، نظير ثمن إجمالى قدره ثلاثة مليارات ومائتان وثمانية وثلاثون مليون جنيه مصرى، تم سدادها بالكامل لصالح الوفاء بديون البنكين.
وأكد الدكتور / أحمد بهجت مؤسس مشروع دريم لاند أن الحكم الصادر يوم 3/2/2016 لصالحه من محكمة استئناف القاهرة بقبول التماسه وإلغاء الأحكام الصادرة لصالح البنكين الأهلى ومصر قد حفظ حقوق شركات دريم لاند من استيلاء البنوك على ممتلكاتها بأسعار بخسة تقل عن نصف قيمتها، كما حفظ حقوق البنوك فى الحصول على كل مستحقاتها وفقًا لأحكام الاتفاق المحرر بين الطرفين منذ عام 2004.
كما صرح د/ أحمد بهجت أن الحكم الصادر بقبول التماسه وإلغاء حكمى التحكيم والبطلان السابق صدورهما لصالح البنكين الأهلى ومصر والحكم باعتبار تلك الأحكام كأن لم تكن ترتب عليه تأكيد ملكية وحيازة شركات دريم لاند لكل أصولها وممتلكاتها محل النزاع، وانتهت به كل النزاعات بين الطرفين فى هذا الشأن نظرًا لأن هذا الحكم واجب النفاذ فورًا، وأن طعن البنك الأهلى وبنك مصر علية بالنقض لايوقف التنفيذ.
وقال الدكتور / أحمد بهجت إن الوقت قد حان ليتم تسوية هذا النزاع وديًا، وتنفيذ بنود الاتفاق بما يضمن حقوق كل الأطراف دون تعسف أو مغالاة أى طرف.