بحثاً عن أموال القروض المنهوبة..

صراع بين البنوك الوطنية وبهجت علي گعگة دريم لاند!

صراع البنوك مع رجال الأعمال علي استرداد أموال القروض المتعثرة أو المنهوبة مازال متعثراً!.
فلم تنته حتي الآن حالة الجدل والنزاع القضائي بين بنكي الأهلي ومصر من جهة ورجل الأعمال أحمد بهجت من جهة أخري وذلك بعد صدور حكم مركز التحكيم الدولي بصحة الاجراءات التي اتبعها البنكان في الحصول علي مجموعة من الأراضي والممتلكات الخاصة ببهجت لتسوية مديونيته للبنوك.
هذا الحكم أعطي الحق للشركة المصرية لادارة الاصول العقارية التي اشترت من البنوك أملاك بهجت في التصرف في تلك الأموال!.
لكن رجل الأعمال يرفض الحكم.. مما سيؤدي لحدوث ازمة قانونية عندما تقوم الشركة المصرية باتخاذ اجراءاتها لتنفيذه!.
ويبقي الصراع علي فنادق.. وأراض.. وممتلكات تساوي 2.3 مليار جنيه مستمراً!.
منذ أيام أصدر طارق عامر رئيس البنك الأهلي المصري بياناً أكد فيه أن مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي أصدر حكمه في القضية رقم 757 لسنة 1102 لصالح بنكي الأهلي ومصر ضد رجل الأعمال أحمد بهجت فتوح عن نفسه وبصفته وكيلاً عن أولاده ورئيساً لجميع شركات مجموعة دريم لاند وذلك بإتمام صفقة بيع العديد من الاصول والعقارات لصالح الشركة المصرية لادارة الاصول العقارية والاستثمار.. وذلك نظير مبلغ 3 مليارات و832 مليون جنيه وهي قيمة مديونية أحمد بهجت للبنكين مقابل الأراضي التي حصل عليها بقروض من الأهلي ومصر.
وقال البنك ان الاصول والعقارات التي تم بيعها تشمل كامل أراضي ومباني ومرافق فندق هيلتون دريم لاند وفندق شيراتون دريم وجميع مرافق وأراضي العقارات والمكونات الخدمية الترفيهية الأخري، ومشروع بهجت ستورز وسينما دريم لاند.
ويرجع أصل تعثر مديونية بهجت الي منتصف التسعينيات من القرن الماضي، بعدها تم توقيع التسوية الأساسية معه منذ عام 4002!.
خلاف علي التقييم
وكان د.أحمد بهجت تقدم للتحكيم الدولي بالقضية المذكورة رداً علي قيام بنكي مصر والأهلي بترويج الأصول العقارية التي تم بيعها علي مدار العامين الأخيرين وفاء لديونهما، وقدم بهجت العديد من الدفوع والطلبات التي تؤكد ان قيمة الأراضي تفوق السعر الذي باع به البنك الأهلي ومصر الأراضي، ولكن مركز التحكيم الدولي رفض جميع الدفوع التي قدمها بهجت، وانتهت الي ان جميع الاجراءات التي اتخذتها ادارة البنكين في اتمام البيع سليمة وموافقة للقانون.
وأكد بيان البنك الأهلي انه بمقتضي هذا الحكم يحصل البنكان علي 2.3 مليار من مديونياتهما لدي بهجت حيث يحصل البنك الأهلي علي 7.2 مليار جنيه بنسبة 38٪ من المديونية ويستحق لبنك مصر 045 مليون جنيه بنسبة 71٪.
5٪ فقط
ويقول هشام عكاشة نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي ان القضية تعود الي سنوات حينما اشتري بهجت الأراضي التي يمتلكها الآن بعد أن دفع 5٪ فقط من القيمة وحصل علي قروض من البنوك الوطنية ولم يسددها.. وتم الاتفاق علي عمل تسوية بين البنوك وبهجت من خلال حصول بنكي الأهلي ومصر علي أراضي من بهجت بقيمة المديونية.. وتم توقيع اتفاق تسوية في عام 8002 وتم الاتفاق علي ان يتم اجراء مزاد علي الأراضي.. وينص الاتفاق علي أن يتم ارساء المزاد علي أكبر عرض وخلال ثلاثة أشهر يحق لأحمد بهجت أن يشتري هو نفسه الأراضي إذا سدد قيمة أعلي عرض، وإذا لم يفعل فسيكون المزاد لصالح صاحب العرض ويصبح بعدها العرض نافذاً.
البيع تم بالمزاد
يكمل عكاشة مؤكداً أن الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية شاركت في المزاد علي أراضي بهجت بعد فشل المزاد في مرة سابقة، وقدمت الشركة عرضها بشراء أراضي بهجت بقيمة 2.3 مليار جنيه، وتم اقرار البيع وبعد مرور 3 شهور دون أن يتقدم أحمد بهجت لشراء الأرض وأصبحت الصفقة نافذة.
ويواصل نائب رئيس البنك الأهلي مؤكداً انه حسب حيثيات الحكم ان الشركة المصرية للأصول العقارية كيان مستقبل أصبح صاحب صفة انفاذ البيع وأقرت المحكمة الاقتصادية البيع بأثر رجعي وصحة إجراءات التسوية وأضاف ان بهجت يقول ان سعر الأراضي كان يبلغ 01 مليارات جنيه ولكنه لم يتقدم أي مستثمر أو شركة بهذا العرض.. والبنك الأهلي في النهاية يحافظ علي حقوق عملائه.. لأن بهجت حصل علي قروض من أموال عملاء البنك.
ويتوقع عكاشة أن تتخذ الشركة المصرية اجراءاتها لاسترداد الأصول التي يتحفظ عليها بهجت خلال الأيام القادمة.
مخالفة إجراءات المزاد
أكد يحيي قدري المستشار القانوني لمجموعة شركات أحمد بهجت انه بصدد تقديم طعن أمام محكمة استئناف القاهرة ضد حكم التحكيم التجاري الذي صدر ضد مجموعة شركات بهجت، وأضاف يحيي قدري مؤكداً ان الحكم باطل لأن بنكي الأهلي ومصر لم يتبعا الاجراءات الصحيحة للمزادات، ومنحا فرصة 3 شهور فقط لبيع مجموعة من الأراضي تزيد قيمتها علي 5 مليارات جنيه، ولا يوجد مستثمر في تلك الظروف الراهنة يمتلك توفير هذا المبلغ »كاش«.
يضيف قدري مؤكداً انه قدم أوراقاً تثبت ان قيمة الأراضي والأصول التي يريد بنكا مصر والأهلي الحصول عليها تبلغ ضعف المبلغ الذي تم تقييمها به، وهناك مشكلة تكمن في قيام البنكين باستقدام شركة تابعة لهما لشراء أصول مجموعة بهجت.. وهي ليست طرقاً رسميا في النزاع القضائي.
ولا يوجد عند أحمد بهجت أي نية لعدم التراجع عن سداد استحقاقات البنوك ولكن لن تقبل الشركة أن تترك أملاكها تباع بأقل من قيمتها الحقيقية والسوقية أيضاً.
وتبقي الأزمة المشتعلة في انتظار حكم آخر خلال الأيام القادمة!.