مستثمرون: التصرفات "غير المسئولة" للبنوك سبب تدهور الاقتصاد

اتهم مستثمرون البنك المركزي بالتسبب في تدمير سير حركة الاستثمار في مصر خلال الفترة الماضية، الأمر الذي أدى إلى تراجع دور الاقتصاد في المرحلة الأخيرة وذلك بسبب قيام البنوك بوضع المستثمرين المتعثرين في القائمة السوداء "البلاك ليست"، مما أدى إلى هروب العديد من المستثمرين الذين تعثرت مصانعهم بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.
يأتي ذلك على خلفية صدور حكم أمس من المحكمة الاقتصادية لصالح رجل الأعمال ممدوح يحيي محمد مسعود ضد بنك التعمير والإسكان، والتي قضت بإرساء مبدأً قانونيًا جديدًا، يُطبق لأول مرة ومضمونه أن البنوك عندما تجري تعاملات مع عملائها تتعلق بالبيع أو الشراء لأصول عقارية أو تأجيرها، وذلك بصفتها الاعتبارية، فإنها لا يحق لها طلب وضع العميل بالقائمة السوداء حال تعثره وتخلفه عن سداد قسط ما من الأقساط المستحقة بمواعيدها المقررة.
من أكد محمد سعد الدين عضو المكتب التنفيذي لاتحاد المستثمرين ورئيس جمعية مستثمري الغاز في تصريحات خاصة ل " الصباح " أن الاتحاد قام برصد أكثر من 1500 مصنع تعثر أصحابهم نتيجة لأحداث الثورة بسبب الانفلات الأمني والاحتجاجات العمالية، وهى أسباب طارئة وخارجة عن إرادة كل المستثمرين وأصحاب معظم تلك المصانع .
ووصف سعد الدين، تصرفات البنوك في التعامل مع المستثمرين في مثل هذه الظروف بأنها "غير مسئولة" وأدت إلى وقف العملية الإنتاجية وانتشار البطالة في مصر بشكل أكبر خلال العامين الماضيين، مشيرا إلى أن البنوك يجب عليها عدم تصنيف المستثمرين ووضعهم في ال "بلاك ليست" بهذه الطريقة بل يجب عليها التعامل بشكل مسئول في التفرقة بين حالة التعثر الخارج عن الإرادة وبين الحرامي الذي اختلس أموال البنوك وهرب بها .
وتعد أبرز المشاكل التي أدت إلى تعثر مئات رجال الأعمال في الفترة الأخيرة توقف سوق التصدير لبعض الأسواق في الفترة والانفلات الأمني خاصة في دول الربيع العربي بعد الاضطرابات السياسية خاصة فى دول الربيع العربى، بالإضافة إلى مشاكل ارتفاع الدولار بشكل الدولار بشكل جنوني لأول مره منذ 9 سنوات بعد أن فقد البنك المركزي السيطرة على إدارة سعر صرف الجنيه، وكلها مشاكل خارج إرادة المستثمرين .
من جانبه قال رجل الأعمال أسامة التابع رئيس جمعية مستثمري دمياط أن البنوك عليها عامل كبير بالنسبة للمشروعات وتشجيع المستثمرين في الفترة القادمة، خاصة بعد حالة الجمود التي تسود الموقف بين البنوك ورجال الأعمال والمستثمرين خاصة بعد ارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار مما جعل البنوك تتعامل بحذر مع المستثمرين .
وأوضح التابعي أنه يجب ان تفرق البنوك بين المشروعات القائمة بالفعل التي تعثرت بظروف خارجة عن إرادة مستثمريها وبين رجل أعمال هرب بأموال البنوك واختلسها ولم يبدى أي جدية في التعامل .