مطالب للبنوك بتبني مبادرة لتسوية مشكلات المتعثرين ودعم المصانع المتوقفة

طالب أصحاب المشروعات التجارية والخدمية القطاع المصرفي بتبني مبادرة لتسوية مشكلات المتعثرين وضخ سيولة نقدية بأوصال المصانع المتوقفة، بجانب تخفيض جزء كبير من الفوائد والعملات بسبب حالة الركود التي تعاني منها السوق حاليًا.
في البداية، يقول المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال، إن هناك أكثر من ألف مصنع تم إغلاقها بسبب الانفلات الأمني والاضطربات السياسية والاعتصامات الفئوية، مما جعل السوق العقارية تصاب بالشلل، مشيرًا إلى أن عمليات سحب الأراضى من المستثمرين خلال فترة ما بعد الثورة حدت من حركة التوسع والتفكير في إنشاء مشروعات جديدة، الأمر الذى أدى الى تراجع إيرادات الشركات العقارية، وعجزت معظمها عن سداد ما عليها من أقساط مستحقة للبنوك التى قامت من جانبها بتأجيل سداد المستحقات فى مواعيدها المقررة.
وطالب صبور بوجود مبادرة من جانب البنوك لتسوية المتعثرين وضخ سيولة نقدية لاستكمال المشروعات وتخفيض جزء كبير من الفوائد والعملات بسبب الركود الحالى.
ودعا الهامي الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية، البنوك إلى إعلان المبادرة بإيقاف تحصيل الأقساط المستحقة واستنزال الفوائد علي قروض المشروعات السياحية لحين تحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية، وعدم التعامل مع الجهات المتعثرة بمنطق الجانى عن قصد.
وشدد المهندس أحمد عاطف، رئيس لجنة المتعثرين السابق باتحاد الصناعات المصرية، على ضرورة أن تكون البنوك مرنة في التعامل مع الصناع، مطالبًا البنوك بضخ سيولة بالمصانع المتعثرة والتي وصل عددها حتي الآن إلي 600 مصنع بمدينة 6 أكتوبر منها 320 توقفت منذ الأزمة العالمية الاقتصادية في أواخر 2008 والباقي بعد "ثورة 25 يناير"، وتلك المصانع التي تم إغلاقها تبلغ نسبتها 50% من إجمالي المصانع العاملة بالمدينة وباستثمارات وصلت إلي 40 مليار جنيه.
ويتهم الدكتور علاء رضوان، رئيس رابطة مستوردى اللحوم والدواجن والأسماك، البنوك بعدم تنفيذ تعليمات البنك المركزى بإعفاء الاعتمادات المستندية المفتوحة لاستيراد منتجاتهم من الخارج وتصر على تغطيتها بنسب تتراوح ما بين 50 و75% من قيمة الاعتماد مما يجعلهم يلجأون لتغطية تلك الاعتمادات بشراء الدولار من شركات الصرافة مما يمثل ضغطًا على العملة الخضراء فيرتفع سعرها فينعكس ذلك بالزيادة على أسعار تلك السلع الأساسية، مطالبًا البنوك فى التمهل قبل مقاضاة عملائها خاصة الجادين منهم، خاصة فى ظل الوضع الراهن ، وانتهاج أساليب أخرى غير المتبعة واتباع روح القانون.
ويوضح إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزي الأسبق، أن البنوك تقوم من تلقاء نفسها وبلا أي استثناءات، بإجراء تسويات للمتعثرين وجدولة المديونيات المستحقة عليهم بكل القطاعات التي تأثرت بتداعيات "ثورة 25 يناير" وعلي وجه الخصوص بالسياحة والصناعة والصادرات حيث يتم تأجيل سداد الأقساط ومنحهم آجالاً تتراوح بين ستة أشهر وعام كامل، بل يمكن أن تقوم بعمل التسوية والجدولة للمتعثر لأكثر من مرة طالما أن البنك استشعر الجدية من المتعثر وأن تعثره خارج عن إرادته.
أما محمد عباس، نائب رئيس مجلس إدارة أحد البنوك الحكومية الكبرى، فيقول إن البنوك لديها القدرة على إقالة الشركات من عثرتها، ولكن الجادين فقط، دون إضاعة وقت وجهد مع مفتعلى المشاكل ومن ليست لديهم القدرة على التعامل مع الكيانات البنكية.
ورأت بسنت فهمى، مستشار رئيس أحد البنوك الإسلامية، أن البنوك تتكاسل أو تتغاضى عن تمويل المشروعات الاستثمارية التى تحتاج لمتابعة مستمرة للعميل ومخاطر مرتفعة نتيجة التعثر بسبب الظروف الحالية وبالتالى فإن البنوك تعتبر التمويل فى ظل هذه الظروف "وجع دماغ" بلا عائد، بل إنها عملية محفوفة بالمخاطر فى وقت وصل فيه سعر الفائدة على الاستثمار فى أدوات الدين الى 16%.
وأوضحت أن البنك المركزى لابد أن يصدر توجيهات إلى البنوك بإعادة الجدولة والتسوية للمتعثرين بل وتعويمهم إذا اقتضى الأمر حتى تتمكن البنوك من تحصيل أصل القروض وأن تتقبل التسويات مقابل الأصول العقارية لأن الكثير من البنوك ترفض هذه التسويات وتجعل العملاء تدور حول نفسها، داعيًا البنك المركزى لعودة البنوك المتخصصة إلى السوق المصرفية، وعدم تحويلها لبنوك تجارية لأنها أكثر قدرة على التعامل مع حالات التعثر.