ملف المتعثرين هل يجد طريقا للحل العام الجديد

تسوية بهجت هي الأكبر واتفاق طابا هو الأهم في العام المنتهي

شغلت قضايا التعثر والمتعثرين الاوساط المصرفية طويلا حتي جاء عام 2004 لتشهد تلك القضايا تطورا قد يؤدي الي حلها بشكل نهائي ولعل من ابرز هذه التطورات التسوية التي تمت بين المستثمر الشهير د. احمد بهجت والبنوك حيث تم يوم 23 نوفمبر 2004 التوقيع علي تسوية 5.2 مليار جنيه مديونيات مستحقة للبنوك العامة علي مجموعة شركات احمد بهجت وقد تم التوقيع علي الاتفاقية بين ثلاثة بنوك عامة هي مصر والاسكندرية والبنك الاهلي المصري وبحضور رؤوساء البنوك الثلاثة محمد بركات ومحمود عبد اللطيف وحسين عبد العزيز وذلك بحضور د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي وقد اكد المحللون ان حضور ورعاية محافظ البنك المركزي للاتفاقية يعني موافقته عليها.
وذكر بيان صادر عن المركزي ان الاتفاقية تأتي في خطة اصلاح وتطوير القطاع المصرفي ومعالجة مشكلة الديون غير المنتظمة كما تأتي كذلك في ضوء التعامل بأسس علمية واضحة مع المشكلة بهدف اقالة المتعثرين الجادين من عثرتهم وذلك بالاعتماد علي اسلوب التفاوض المباشر بدلا من الخوض في منازعات قضائية بين الأطراف بما تستغرقه من جهد وأموال وما تسببه من اضرار بالاقتصاد القومي.
واكد المركزي ان الاتفاق بين البنوك وبهجت يهدف الي المحافظة علي أموال البنوك الدائنة من جانب والمحافظة علي استمرار اداء شركات المجموعة البالغ عددها 17 شركة لدورها في النشاط الاقتصادي.
وتضمن الاتفاق استمرار د. احمد بهجت رئيس مجموعة شركات بهجت في رئاسة شركاته وفقا للتسوية التي تم التوصل اليها مع البنوك الثلاثة الدائنة حيث وافقت البنوك علي الشراكة مع بهجت بنسب متفاوتة تتفاوت مع انشطة المجموعة ومن أهمها الحصول علي نسبة تصل الي 80% من الشركات العقارية مقابل 20% لبهجت و51% من الشركات الصناعية وبمقتضي الاتفاق تبدأ البنوك بضخ الاستثمارات المالية المطلوبة لاستكمال المشروعات القائمة.
ووفقا لنصوص التسوية سيتم سداد المديونيات المتأخرة علي 7 سنوات.
وسيلتزم بهجت بسداد اصل المديونية والفوائد المستحقة عليها والبالغ اجماليها نحو 5.2 مليار جنيه دون اسقاط اي جزء من الفوائد المحتسبة.
وستلتزم البنوك بضخ سيولة نقدية يتم من خلالها حل مشكلة المديونيات المستحقة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المقدرة ب520 مليون جنيه.
تعيين نائب لرئيس مجموعة بهجت وعضو منتدب من البنك الأهلي علي أن يتولي الاخير مراقبة التدفقات النقدية للمجموعة.
ويأتي بعد تسوية دكتور احمد بهجت خبر اخر حدث في عام 2004 لا يقل اهمية عن تسوية بهجت ويعتبر تطورا في ملف المتعثرين ساعد علي اذابة الجليد بين البنوك والمستثمرين في كل المجالات الا وهو اتفاق طابا حيث جرت مفاوضات قادها محافظ البنك المركزي في طابا لمدة يومين خلال شهر نوفمبر 2004 وتم فيها اللقاء بين البنوك وكبار المستثمرين بمدينة طابا الساحلية استهدفت حل مشكلات متعثري المدينة العاملين بقطاع السياحة.
وقال محافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة ان الخطوات التي تم الاتفاق عليها بين المستثمرين ورؤساء البنوك هي:
1- النظر في مساهمة البنوك الدائنة في رؤوس اموال الشركات السياحية المدينة بقيمة القروض او جزء منها علي اساس القيمة الاسمية للسهم او اعادة التقييم ايهما اقل وبحد اقصي 40% من رأس المال طبقا لنصوص القانون مع امكانية اعادة شراء المستثمر المدين لهذه المساحات بعد فترة زمنية مناسبة بنفس القيمة مضافا اليها سعر الفائدة المتفق عليه بين الطرفين.
2- اعادة النظر في الفوائد المستقبلية للمشروعات بما يتفق مع التدفقات النقدية المتوقعة بحيث يكون سعر الفائدة واقعيا.
وخلال لقاء المستثمرين والبنوك في طابا اعلن حسين عبد العزيز عن ان البنك الاهلي المصري ضخ 10 مليارات جنيه في قطاع السياحة من اجمالي محفظة تبلغ قيمتها نحو 67 مليار جنيه واعلن عن استعداد البنك للتوسع بشكل ملحوظ في هذا القطاع الواعد.
وقال ان البنك قام بفتح استثمارات قيمتها 3 مليارات جنيه ومنها 625 مليون جنيه بمدينة طابا واضاف ان 40% من المبلغ الاخير به مشكلات والباقي ملتزم بالسداد وقال انه طبقا للاتفاق الأخير فان البنك سيقوم برسملة جزء من المديونيات المتأخرة المستحقة علي العميل كما سيضخ تسهيلات جديدة.
وصرح دكتور فاروق العقدة خلال اللقاء بان البنوك العامة وعلي رأسها البنك الأهلي اتفقت مع مستثمري 6 اكتوبر والعاشر من رمضان وسوهاج علي خطوات محددة لحل مشكلة المتعثرين واضاف ان هناك خطة لانجاز ملف المتعثرين والبنوك مطالبة لوضع خطط مع عملائها المتعثرين يتم من خلالها تحديد فترات زمنية معروفة لاعادة جدولة هذه المديونيات.
واشار الي ان هذا التاريخ ليس معناه قيام البنوك باستيداء مديونياتها المتعثرة ولكن هذا يتعلق بالانتهاء من وضع خطط اعادة الجدولة ويترك لكل بنك الاتفاق وتفعيل السداد.