مستشار وزارة التخطيط السابق فى حوار لمصراوي: الضمير والرغبة والأمن أسس انقاذ الاقتصاد

البطالة و الاعتصامات الفئوية و فاتورة الاستيراد المرتفعة، ثلاثية يعتبرها خبراء اقتصاد تحديات تقف في وجه الحكومة الجديدة، وهناك من دعي الحكومة إلى تقليل الاستيراد والاعتماد على الصناعة المحلية من خلال مشروعات صغيرة ومتوسطة في توفير احتياجات السوق كأبرز الحلول لتخفيف حدة البطالة،

فبعد أن تسلمت حكومة جديدة أمور البلاد كفريق عمل مع أول رئيس منتخب ما هو أبرز ما يجب على الحكومة أن تتبعه في التعامل مع هذه المشكلات؟، ولإجابة هذا السؤال كان لمصراوي هذا الحوار مع حسام ناصر الخبير المصرفي و عضو اللجنة الإدارية العليا لمؤسسة الأدفيمى التابعة للمصرف الإسلامي و المستشار السابق لوزارة التخطيط والتعاون الدولي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والصناعة السابق.

-- تسلمت حكومة جديدة إدارة شئون مصر في وقت اضطرابات في جميع مجالات الحياة، وكثرت فيه الاعتصامات والاضرابات.. ما تقيمك في أثر ذلك على الاقتصاد؟
هناك جملة تعلمنها قديماً وكانت تكتب لنا على ظهر الكراسة ‘'الأمن عماد المجتمع'' لو مجتمع بدون أمن ماذا تتوقع ؟، الجميع غير أمن على نفسه، فماذا تتوقع أن يكون الحال مع المستثمر الأجنبي !! لو عرضت عليه مال قارون من الصعب أن يفكر أن يستثمر في مجتمع فيه تسيب أمني .
كمايجب أن يكون هناك عقاب فوري لكل من يخرج عن القانون من قبل المعتصمين قاطعي الطرق أو البلطجية، فلا ينبغي أن يحدث ما وقع عند أبراج نايل سيتي خلال الأيام الماضية دون عقاب بات و فوري، فهذا لو حدث في الصين مثلا لكنت وجدت عقاب شديد لأن لديهم مهمة مقدسة وهى حماية الأمن القومي للدولة و أمن المجتمع لكي تسير عجلة الإنتاج ومصر لا تتحمل كل هذه ''المساخر'' فالواضح حاليا تسيب الشارع في مصر وإن لم يحدث قوة وانضباط سريع في الشارع لا آمل خيرا.
-- لكن معظم هذه الاعتصامات تخرج للمطالبة بحقوق بسبب تدني الأجر أو تعسف بعض رؤساء الشركات أو المصانع؟
قد يكون للبعض منهم حقوق ولكن ليست هذه هي الطريقة المناسبة للمطالبة بالحقوق، ولذلك ينبغي أن تكون هناك حكومة ذات مصداقية تعد بالدراسة وًبعد أن تدرس تتجه لتنفيذ كل هذه المطالب بأن تعطي كل من له حق حقه وتضرب بيد من حديد على من يطلب ما ليس له .

-- هل تتوقع أن ينتظر المعتصمون حتى تقوم الدولة بدراسة مشكلاتهم خصوصا و أن الدراسة قد تستغرق طويلا ؟/h3على الأقل في البداية لابد أن نضع ثقتنا في أشخاص رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة والوزير المختص، ونعطي فرصة للحكومة بكامل التشكيل أن تعمل وتخرج لنا بالتوصيات المناسبة، ولابد أن يتحمل الشعب ويقبل بالوضع الحالي لكي تستطيع الحكومة أن تدير أمور البلاد.
ومن المؤكد إنه عند دراسة أي قضية سوف يحدد مدة زمنية لإعلان النتيجة و تحقيق ما يمكن تحقيقه و إرجاء ما يصعب تلبيته في الوقت الراهن و تحديد مدد زمنية أطول لتنفيذها .. أما أسلوب الطبطبة و الدلع لكل شخص أو فئة من ذوات الصوت العالي فإن ذلك قد يؤدى بالبلاد إلى ما لا يحمد عقباه.
-- خلال الفترة الماضية شهدت مصر إفلاس العديد من المصانع وهناك من يرى بأن عدد المصانع المتعثرة تعدى ألف، ما هو تقييمك لهذا الوضع؟

مرت سنة ونصف ولم يحدث أي بناء، أنت اليوم في وضع أكثر سوءاً بشكل أكبر عما كان عندما قامت الثورة، فكان هناك إنتاج ومصانع تعمل بقوة الدفع وكانت الحركة الاقتصادية تعمل ولا يوجد أحد يعرف ماذا سوف يحدث، ولكن عندما بدأت الفئويات تظهر وخرج كل شخص يقول حقي ودخل فيها صوت البلطجة، ترنح الوضع الاقتصادي وأصبح العميل المدين للبنك بمليون جنيه أو 10 مليون تضاعفت مديونيته للبنك لأنه غير قادر على الإنتاج والبنوك لا تتوقف عن إحتساب فوائد وبالتالي لكي يستطيع أن يعوض الذي ضاع منه لابد أن يعمل بطاقات مضاعفة ليعوض ما فاته من خسارة، ولكن من أين له السيطرة على استتباب الأمن إذا كانت الشرطة و أمن الدولة غائبين و القانون في شبه أجازة!!!.

-- هل تتحمل الاعتصامات الفئوية وحدها تعثر هذه المصانع على الرغم من أن بعضها خرج للمطالبة بالحقوق؟
الحقوق لها طرق مشروعة سلكها القانون للحصول عليها، أما سلوك طرق البلطجة للحصول على الحقوق فهذا لا ينفع إلا في الغابة وليس في المجتمعات المتحضرة التي تنشد النمو.

كما أنه يوجد في مصر حالات كثيرة جدا من المتعثرين تعثروا لأسباب خارجة عن إرادتهم بسبب إصدار قوانين أخرجتها الدولة على نحو مفاجئ و بأثر رجعي أو أن يكون البنك مانح التمويل هو سبب وضع العميل في وضع التعثر نتيجة منحه تمويل خاطئ غير مبنى على أسس ائتمانية سليمة.

فالبنوك في بعض الأحيان تتحمل جزء كبير من أسباب التعثر فمثلا قد يأتي العميل للبنك ويقول له عندي مشروع وأريد 300 ألف جنيه يقوم البنك بالرفض ويعرض عليه فقط 150 ألف جنيه ويطلب منه أن يكمل هو الباقي وعندها يقبل العميل بشكل اضطراري ويبدأ في المشروع، تجد البنك يطلب من العميل سداد أول قسط وقد يكون صاحب المصنع مازال بعد في مرحلة الإنشاء ولم يكتمل بعد من بناء المرحلة الأولى من المشروع، ليرفع البنك شعار ''ليس من شأني'' وعندها من المحتمل أن يسقط المصنع في براثن التعثر.

ومن ناحية أخرىً لا يخفى بالطبع أن هناك بعض المتعثرين الذين تعثروا نتيجة لعدم وجود الخبرة والكفاءة في فهم الصناعة مثل تجار كبار جدا كانوا ناجحين في مجال التجارة ومع ذلك فشلوا في الصناعة بسبب سوء الإدارة ، أو قد يكون البعض منهم قد تعثروا لأسباب ترجع إلى عدم مصداقيتهم و أمانتهم ..
-- ما هو دور البنك المركزي في حماية هؤلاء المتعثرين أو معالجة تعثرهم ؟
قوانين البنك المركزي تتحمل جزء كبير من تعثر المصانع، قديماً كان رجل الأعمال الذي يتعثر يستطيع أن يتغلب على تعثره ويعمل مرة أخرى مثل رجال أعمال معروفين حالياً، ولكن الآن نجد في قانون البنك المركزي أن أي عميل يتعثر يتم وضعه على القائمة السوداء.
وعلى الرغم من أن بعضهم يتغلب على أسباب تعثره و يقوم بالالتزام بالتسوية، إلا أن البنك المركزي يصر على وضع هؤلاء العملاء على القوائم السوداء لفترات قد تصل إلى 3 سنوات بعد تمام السداد ضاربين بعرض الحائط بحث الأسباب التي أدت إلى تعثر العميل التي قد يكون البنك المانح هو المتسبب الأول في تعثر العميل !!!
-- إذن ما هي رؤيتك في أفضل الطرق لمعالجة تعثر هذه المصانع ؟
أولاً لابد من إلغاء التعامل التعسفي من قبل البنك المركزي مع المتعثرين، وأنا هنا لا أنادي بعدم معاقبة المتعثر منهم إذا كان سبب تعثره السرقة ، ولكن مادون ذلك لابد من تحديد السبب فإذا كان العميل ليس هو المتسبب الرئيسي بتعثره لا يجب أن يتم وضعه على القائمة السوداء .. فهذه هي أول مبادئ العدل.

والمرحلة التالية لابد أن يكون لدى وزارة الصناعة دولاب عمل مصرفي من خبراء مصرفيون يكون لديهم الوعي الكامل عن التمويل فجزء كبير من مشاكل الصناعة هي مشاكل تمويلية فلابد من مستشارين مصرفيون كبار تكون لديهم القدرة في التفاوض بالحجة مع جهات التمويل المختلفة ويقارعهم الحجة بالحجة. فينبغي على وزارة الصناعة أن تبدأ مع خبراء التمويل لديها في تحديد أسباب تعثر كل عميل ويحاول معالجتها ويوضح المسببات بالتعاون مع البنوك ويعمل على إزالتها بالتفاوض مع البنوك.

-- بسبب تعثر المصانع نتيجة الاعتصامات ارتفعت نسبة البطالة بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة ما هو تصنيفك للوضع وكيف تتعامل حكومة قنديل مع هذه النسبة المرتفعة؟
يجب على حكومة الدكتور هشام قنديل أن تولى العناية القصوى للاهتمام بهؤلاء العاطلين عن العمل فهناك العديد من الشباب لا يعمل وهم الأشخاص الأولى بالرعاية و الذين يتعين على الدولة أن تشرف على تعليمهم حرف وتنشئ لهم مشروعات صغيرة وتملكها لهم بشكل تدريجي .

فقد يكون من الملائم أن تقوم الدولة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية أن تنشئ مشاريع صغيرة من خلال الصندوق الاجتماعي فهو يمتلك أفكار كثيرة جداً من المشاريع، وبمشاركة وزارة الاستثمار التي تمتلك معلومات عن احتياجات البلد من المشاريع، فيجب أن يكون هناك تعاون بين الصندوق الاجتماعي ووزارة الصناعة والاستثمار ويكون هناك مناقشات مشتركة ويخرجوا بأفكار عن أفضل الطرق لمكافحة البطالة.

وينبغي على الحكومة في معالجتها لمشكلة البطالة أن تنظر إلى محافظات مصر كلها بشكل أكثر عدالة وألا تعطي الأولوية للقاهرة و الوجه البحري فقط، فالبطالة في صعيد مصر قد تكون أكثر إزعاجا وربما تكون أولى بالرعاية.

-- كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن توجه الدولة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأفضل الحلول لمعالجة الوضع المتردي للاقتصاد والنهوض به، فما هو تقييمك ؟
لو نظرنا إلى فاتورة الاستيراد لمصر نجد أن جزء كبير مما نستورده، تستطيع مصر أن تنتجه محلياً بل والعديد منها تمتلك مصر الخامات المطلوبة لصناعتها، ولذلك ينبغي على الدولة أن تركز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتجعلها تعمل في هذه المجالات حتى تستطيع ان تقلل من فاتورة الاستيراد والتي وصلت إلى 55 مليار دولار بما يعادل 350 مليار جنيه (أي 350 ألف مليون جنيه) يتحملها ميزان المدفوعات معظمها في منتجات تستطيع مصر إنتاجها داخليا من خلال تشجيع الصناعة المحلية.
فعلى سبيل المثال مصر تستورد الزجاج وتصدر الرمال اللازمة لصناعة هذا الزجاج، أي مصر تبيع تراب سيناء والعريش وتصدر أجود أنواع الرمال في العالم لتستورده زجاجا مع العلم بأنها ليست صناعة معقدة على الإطلاق !!، والسكر ممكن تصنيعه بالكامل محليا بدلا من استيراد جزء كبير منه.. فمصر تمتلك الأرض والجو الذي يساعدها على ذلك فأنت تستطيع أن تزرع بنجر وتنشئ مصانع سكر تورد للعالم العربي كله .. فعلينا بحق أن نهتم أيضا ببعض الزراعات الأخرى في وادي النيل بالوجه القبلي قبل أن تلتهمها المباني الخراسانية .. فعلى سبيل المثال يجب أن نولى اهتمام أكبر بالوجه القبلي وأشجع الزراعات في وادي النيل وتوشكي .. فسوهاج مثلا واحدة من أفضل المناطق في العالم لزراعة البصل لماذا لا أعمل على إنشاء مزارع للبصل ومصانع لتجفيفه ، فعلينا ان نبتدئ بأن ننتج المنتجات التي نستوردها من الخارج.

-- هل ترى من السهولة أن تعتمد مصر على صناعات ومنتجات محلية دون أن تتعرض لضغوط خارجية فكما قلت نصف ما تستورده مصر من الخارج تستطيع إنتاجه ؟
فيما يتعلق ببعض السلع الإستراتيجية كالقمح كان يتم الضغط على مصر لعدم زراعته لأسباب غير معلنة لكي نظل طول عمرنا نستورده من الخارج ولكن المسئولين الحاليين وعدوا على العمل للوصول إلى تحقيق اكتفاء ذاتي من القمح ولكن دون أن يفصحوا عن حقيقة عدم التوسع فى زراعته سابقا، الأهم حاليا هو أن يتعين على الحكومة الجديدة أن تتجه إلى إنتاج المنتجات التي نمتلك خاماتها و مازلنا نستوردها فنمنع استيرادها ولا نحملها على موازنة الدولة، فتشجيع الصناعة المحلية يساعد على توفير دولارات وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي و المحافظة على سعر العملة، بالإضافة بالطبع إلى زيادة الاستثمار الأجنبي في مصر و بالتالي القضاء على البطالة و تقليل فاتورة الاستيراد التي تتضخم بدون أدنى مراعاة لظروف البلاد.!!.

-- على الرغم من أن مصر تعتبر من أقدم الدول في التعامل بالصيرفة الإسلامية ومع ذلك حصة البنوك العاملة بالمعاملات الإسلامية ضعيفة بشكل كبير من السوق مقارنة بدول أخرى، من وجهة نظرك ما هي أكبر التحديات التي كانت ومازالت تواجه الاقتصاد الإسلامي؟
الصرافة الإسلامية ظلمت ظلماً بيناً من قبل القائمين عليها للأسف الذين لا يعلمون كيف يتم تسويق المنتجات الإسلامية، وذلك على الرغم من أن المعاملات الإسلامية تعطي لنا أفكارا أسرع ديناميكية من البنوك التقليدية، فيوجد في مصر بنوك ترجع جذورها ما بين 30-35 سنة ولا تمتلك أكثر من واحد في المائة فللأسف معظم القائمين على الصرافة الإسلامية ليسوا على قدر الحرفية أو من الذكاء لكي يستقطبوا النصيب المستحق من السوق.

علاوة على ذلك فأن قوانين البنك المركزي لا تشجع على التوسع في التمويل الإسلامي على مدار سنوات عديدة و يعتبر من أهم الجهات التي عرقلت مجهودات تنمية البنوك الإسلامية بل كان هناك بنوك لا تمتلك فروع إسلامية وكانت تطلب إنشاء فروع خاص بها وكانت دائما ما تقابل بالرفض من قبل البنك المركزي .. ولذلك فنحن في مصر محتاجين إلى تعريف منتجات التمويل الإسلامية داخل السوق ولا ينبغي أن يغالي القائمين على الصيرفة الإسلامية في مستوى أسعار تقديم الخدمة .. و هم غالبا و نتيجة للعمل على مستوى ضيق ، يضطرون إلى رفع الأسعار لكي يستطيعوا أن يخفضوا التكاليف و المصاريف الإدارية و العمومية.
-- هناك من يتهم البعض منهم أن كلمة صرافة إسلامية هي غطاء فقط ولكن معاملاته الداخلية مشابهة لنفس معاملات البنوك التقليدية من ناحية الفوائد و التي يطلقون عليها إسم عوائد .. فما هي رؤيتكم؟
ينبغي إنشاء هيئة شرعية داخل البنك المركزي تعمل في دور الرقيب والتوجيه، فالبعض منهم يضطر أن يحيد عن طريقه ويحاول أن يعمل في منتجات مصرفية تقليدية لكي يحافظ على نسبة ربح معينة وإلا كان قفل نتيجة عمله على مستوى ضيق مما يجعله أيضاً يغالى في أسعار منتجاته ..

-- هل أنت متفائل بالوضع الحالي وعلى قدرة الحكومة في معالجة المشكلات الاقتصادية؟
إذا راعينا ربنا في أعمالنا ولم نخلق أباطرة ويكون هناك حساب لأي مسئول يخطئ .. لو هناك هذه الرغبة وإذا أستتب الوضع الأمني في البلاد فمن الممكن أن تحل المشاكل الاقتصادية خلال عامين، فمصر تمتلك من المقومات مما يساعدها على الخروج من عثرتها، وينبغي أن يكون هناك منظومة للقضاء على البطالة أيضاَ من خلال تضافر الجهود بين الصندوق الاجتماعي ووزارة الاستثمار ووزارة الصناعة.. المهم أن نعمل بضمير.